"الخوف على الثروات" يعزز بريق الذهب في خزائن الأفراد والحكومات

دبي – حازم علي تعرض الذهب إلى فقاعة خلال فترة السبعينات، بلغت ذروتها في عام 1980، لكن بعد حوالي سنتين ونصف انفجرت الفقاعة مكبدة المعدن الأصفر خسائر تجاوزت 60٪ من قيمته. وفي أيامنا هذه يحلق الذهب نحو مستويات قياسية، لكن هل هناك من احتمال تعرضه لنكسة جديدة تمحو كل مكاسبه التاريخية؟ وتقتفي أسعار الذهب حالياً النمط الكلاسيكي لأي فقاعة، لكنها لم تدخل مرحلة الانفجار والمخاطر ما زالت أقل مقارنة بالفقاعة السابقة، رغم أن الأسعار ارتفعت 1000% خلال السنوات العشر الأخيرة. ويعتبر العام الجاري أفضل عام يحقق فيه الذهب مكاسب تاريخية، ومن الجدير بالذكر أن سعر الذهب بلغ في 1980 حوالي 850 دولارا للأونصة، أي ما يعادل 2400 دولار بأسعار اليوم. ويستبعد الخبراء وصف الارتفاعات الحالية للذهب، أو السلع بشكل عام، بـ"الفقاعة"، ويرجحون إمكانية تسجيله مزيداً من المكاسب في 2011، على أن يكون مصحوبا ببعض التقلب. 5 عوامل نوعية ويحدد الخبراء 5 عوامل نوعية تسمح باستمرار تألق الذهب. العامل الأول، وفقا لـ "أل بي أل فايننشال" للخدمات الاستشارية، هو تراجع الدولار وتصاعد التضخم في الولايات المتحدة. فقد أدت إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد إلى ضعف الدولار، ومن المعروف أنه عندما ينخفص الدولار فإن سعر الذهب يرتفع. والملاحظ أنه رغم ارتفاع الذهب الى أعلى مستوى على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية خلال صيف وخريف عام 2010، إلى أنه بقي مستقرا خلال نفس الفترة من حيث قيمته باليورو أو الين الياباني. أما بالنسبة لسعره بالدولار الاسترالي، فقد بلغ في الذهب ذروته في شباط/ فبراير من عام 2009، انخفض حوالي 10٪ منذ ذلك الحين. أما العامل الثاني لارتفاع الذهب فهو الطلب القوي في الأسواق الناشئة، فهذا المعدن يعتبر وسيلة للادخار والتفاخر للطبقة المتوسطة الناشئة في الصين والهند على حد سواء، وهما البلدان اللذان يقودان حاليا نمو الطلب العالمي على الذهب. ويختصر العامل الثالث بتحول البنوك المركزية من بائعين إلى مشترين للذهب، فعلى مدى عقود طويلة لجأت البنوك المركزية إلى بيع احتياطياتها من الذهب بعد فك ارتباط عملاتها به. لكن في الآونة الأخيرة، أقدمت بلدان مثل المكسيك وروسيا وتايلاند على تعزيز احتياطياتها من الذهب. وبالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية، فإن البنوك المركزية قد تستمر بتكديس الذهب مع تزايد والعملة المخاوف من التضخم على المدى الطويل. ومع هبوط الدولار قررت العديد من الدول الناشئة تقليص احتياطياتها من العملة الأمريكية وزيادة تعرضها للذهب. الأصول الحمائية ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فإن العامل الرابع وراء تألق الذهب، أن المستثمرين يعتبرونه من الأصول الحمائية، فعادة ما يلجأون عند الانسحاب من الاستثمارات ذات المخاطر العالية إلى شراء الذهب. ويرى الخبراء أن العامل الخامس هو تقييد الصادرات من الذهب، فالهوة بين العرض والطلب لا تزال توفر ريحا خلفية لدفع أسعار الذهب نحو الأعلى. فبعد نمو بمعدل 4٪ سنويا منذ عام 1980، تباطأ نمو الإنتاج العالمي من الذهب إلى حد كبير منذ عام 2001، حيث بلغ متوسط التراجع 1٪ سنويا على مدى السنوات العشر الماضية. ولمواجهة الارتفاع التدريجي في الطلب، كانت هناك حاجة إلى زيادة مطردة في العرض، لكن إنتاج المعدن الأصفر لا يغطي الطلب. فتكلفة استخراج الذهب تتصاعد بشكل كبير مع تزايد مخاطر الحفر للوصول إلى المناجم المتواجدة أغلبها في المناطق النائية. ويؤكد الكثير من المنتجين الرئيسيين أن متابعة الحفريات وتحقيق عوائد مجزية هو احتساب التكاليف وفقا لمعادلة ألف دولار للأونصة. ويقدر الخبراء قيمة الإنتاج العالمي من الذهب على مدى السنوات 110 الماضية لا تعادل سوى 3.9% من القيمة الإجمالية للأسهم والسندات والنقد في جميع أنحاء العالم، مرتفعة من 1.3% في عام 2000. وتبقى النسبة الحالية قريبة من النسبة المسجلة في 2000 والبالغة 1.3%، لكنها أقل بكثير من 12.1٪ المسجلة في عام 1980، حين بلغ سعر الذهب ذروته.