حقوقيون: تهميش نظام مبارك لـ(المجتمع المدنى) وراء كارثة الاحتقان الطائفى

علياء حامد -  حافظ أبو سعدة - جمال عيد Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; اتهم حقوقيون النظام السابق بأنه «كان السبب فى عدم فعالية منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال نشر فكر التسامح الدينى ومناهضة العنف»، مرجعين ذلك إلى انه «عمل على مدار عقود على تحجيم دور هذه المنظمات ومنعها من النزول للشارع والتفاعل مع المواطنين، مما أدى بدوره لما نراه اليوم من مشاكل طائفية تعود فى جزء منها إلى غياب ثقافة التسامح وقبول الآخر».«قد يكون هناك قصور لكنه لا يرجع للمنظمات لكن النظام القانونى للدولة المصرية»، بحسب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، الذى يوضح أن المنظمات «كانت تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، لكنها قابلت مقاومة من الدولة التى حاولت تحجيم دورها، ومنعها من العمل مع المواطنين على الأرض، مما حد من قدراتها على نشر قيم التسامح وقبول الآخر».ووصف سعدة الحكومة المصرية السابقة بأنها «كانت عايشة على معادلة تؤمن استمرارها تقوم على أن البديل للنظام هو التيارات الأصولية المتشددة وتخويف المجتمع المدنى والمسيحيين والغرب من هذا السيناريو، ولذلك كان يحافظ على هذا الوجود الطائفى والدينى والتوتر الموجود، وإذا لاحظنا على مدار 30 عاما من حكم مبارك كان هناك حادثان أو ثلاثة طائفية سنويا».ويتفق معه، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، فى أن المشكلة «كانت فى تواطؤ قطاعات من النظام السابق خاصة الداخلية لخلق فتن طائفية لشغل المواطنين»، داعيا إلى الوضع فى الاعتبار التأثير الواسع من السعودية، والمد الوهابى المدعوم ماليا منها، «مما يجعل مشكلة الطائفية أوسع بمراحل من قدرات منظمة أو عشرة لأنها لا تمتلك سلطة أو صلاحيات فى المجتمع»، على حد قوله.وطالب عيد الدولة «بالاعتراف بالمشكلة وحجمها الكبير ولو لمرة، وأن تستمع للعاملين منذ سنوات على هذا الموضوع، وتجرب اللجوء للمجتمع المدنى والمبادرات الشعبية فى حل هذه المشكلة»، رافضا التعامل الأمنى مع هذه القضية، وعدم الاكتفاء بالتعامل الحكومى بعيدا عن المجتمع المدنى.«كنا نستسمح القائمين على الدولة لتوعية الناس بمخاطر الفتنة الطائفية لكن لم يتم السماح لنا»، هكذا يشرح، المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عادل رمضان، المعاناة التى كانت تواجهها منظمته لتنفيذ عملها والقيام بدورها تجاه المجتمع بسبب «اضطهاد النظام السابق للمجتمع المدنى»، على حد قوله.المبادرة المصرية التى بدأت العمل على قضية الاحتقان الطائفى فى مصر منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، حاولت فهم الأوضاع وإصدار تقارير سنوية لرصد وتحليل حالات العنف الطائفى التى وقعت لعرضها على سياسيين لتحليلها ومعرفة الأسباب والوصول لطرق لحل الأزمة، ثم بعدها توصيل هذه المعلومات للدولة «التى تقاعست طوال حكم مبارك عن اتخاذ أى خطوة للاستفادة من هذه التقارير واحترام حقوق الإنسان»، كما يوضح رمضان، حيث كانت الدولة فى العهد الماضى، «متخلفة بشكل واضح ولا توجد الخبرة والكفاءة للتعامل مع مجتمع مثل المجتمع مصرى».وأشار رمضان إلى أن المبادرة تحاول حاليا مع الدولة الجديدة ليتفهم رأسها حقوق الإنسان، ويكون قادرا على فهم المجتمع وإدارة الاختلاف العقائدى والجنسى الموجود بها لخدمة المجتمع ككل وليس مجموعة بعينها، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد نزولهم إلى الشارع فى حملات جماهيرية لتوعية المواطنين بمفاهيم المواطنة والإنسانية. كما ستحاول المبادرة توصيل صوتها للمسئولين وتقديم كافة التقارير التى أصدرتها، ورؤيتها لمواجهة الاحتقان الطائفى، «وليس قضية بقضية»، بحسب رمضان الذى وصف هذه العملية بأنها ستكون طويلة الأمد، إلا أنه أبدى تفاؤلا مع وجود تجارب لدول كثيرة نجحت فى هذا فى فترة قصيرة ويمكن الاستفادة من خبراتها. ومن جانبه وضع حافظ أبوسعدة بعدين لحل المشكلة الطائفية فى مصر، الأول يتركز فى أن تضع المنظمات على برامجها التعليم المدنى ونشر ثقافة حقوق الإنسان التى تدعم الاعتدال الفكرى.أما البعد الثانى الذى يراه سعدة فهو الخاص بالحرية السياسية وتغيير النظام عبر صناديق الانتخابات، حيث يرى أن هذا هو ما سيقلل من التيارات المتطرفة العنيفة بفضل المشاركة الفعالة لكل الأحزاب. «سيقلل هذا من جاذبية التيارات المتطرفة التى كانت تسير بمنطق أن الدولة قمعية ولابد من مواجهتها بالعنف»، بحسب سعدة، موضحا أن المشاركة السياسية فى أحزاب الشباب مثل الوسط، والحرية والعدالة، التى ستكون أفكارها قريبة من بعض الشباب المقتنع بالاتجاهات الدينية، وسيمكنهم تولى وظيفة عامة، أو يكونوا قيادات فى الحزب أو أعضاء مجلس محلى.