آخر الأخبار:المغرب والأردن يطلبان الانضمام لمجلس التعاون الخليجي

محللون يرون أن دول مجلس التعاون تريدي تعزيز علاقاتها مع ملكيات أخرى في المنطقة قال عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن المجلس يدرس طلب المغرب ومصر الانضمام إليه ضمن محاولات التغلب على الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. وأضاف الزياني الذي كان يتحدث في ختام قمة المجلس في العاصمة السعودية الرياض "إن وزراء خارجية دول المجلس سيجتمعون بوزيري خارجية المغرب والأردن لإكمال الإجراءات المطلوبة". ولم يتضح نوع العضوية التي طلبتها الدولتان. ويقول محللون إن هذا الإعلان المفاجئ عن طلبي العضوية قد يكون إشارة إلى أن زعماء الخليج يسعون لتمتين العلاقات مع الملكيات الأخرى ضد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي هزت العالم العربي. ويقول دافيد روبرتس نائب مدير معهد الخدمات الملكية المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة "افترض أنه سيكون ناديا للملوك. هم يحاولون دعم الملكية في المنطقة. لا أحد يريد ان يشهد انهيار أول قطعة دومينو". يذكر أن دولا خليجية كالسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قد أرسلت قوات للبحرين لمساعدة ملكها الذي واجه احتجاجات واسعة تحث على الإصلاحات الديمقراطية. وتظل دول الخليج قلقة من احتمال تخلي حلفائهم الغربيين عنهم ودعم الإصلاحات إذا ما بلغت الاحتجاجات لحظة حرجة كما فعلوا في مصر وتونس. ويقول شادي حامد مدير مركز بروكينجز الدوحة "إن مجلس التعاون الخليجي سينشط دوره في السياسة الخارجية. هم يقودون القوى المضادة للثورة، ومن المنطقي لهم الانضمام لبقية أنظمة الحكم الفردية". ويشكك محللون في إمكانية نجاح مثل هذه الخطة. ويقول علي أنوزلا رئيس تحرير موقع لكم الإلكتروني المستقل "هذا يبدو حلفا يسير عكس الجغرافيا والمنطق الاستراتيجي". ويشير حامد إلى أن المجلس قد يبحث نظام عضوية بمستويين. ويشير مراقبون إلى أن طلب الشراكة من قبل الأردن والمغرب مع أكبر الدول المصدرة للنفط هو محاولة لدعم اقتصاد الدولتين غير الخليجيتين الهش واللتين واجهتا احتجاجات شعبية في الأشهر القليلة الماضية. ويحذر محللون من أن مثل هذا الاتحاد سينعكس سلبيا على الخليج، ويقول جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي بالرياض إن على المجلس ان يأخذ العبرة من الأزمة الاقتصادية التي واجهها الاتحاد الأوروبي. وأضاف سفاكياناكيس "إن الاتحاد الأوروبي قد تلقى درسا قاسيا من توسعه قبل الأوان، وهناك حاجة لتعاون وتناغم اقتصادي أكبر بين دول المجلس الحالية قبل توسيعه أكبر. فزيادة أعضائه لا تعني بالضرورة الرخاء للجميع. والطريق قد يكون شاقا".