آخر الأخبار:مصر تبحث مع سويسرا استرداد أموال مسؤولين مصريين سابقين

عدد من كبار مسؤولي النظام السابق يقبعون حاليا في سجن طرة بحث وفد حكومي سويسري يوم الثلاثاء في القاهرة مسألة استرداد اموال لمسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع إن جلسة المحادثات السرية استغرقت قرابة ست ساعات وكانت "مثمرة وتناولت كافة الجوانب القانونية والفنية في سبيل استرداد الاموال المهربة إلى الخارج من جانب مسؤولين في النظام السابق". يشار إلى ان المستشار الجوهري يرأس لجنة مكلفة باستعادة الأموال المهربة إلى الخارج , وقد أكد الاتفاق مع الجانب السويسري على عدة بنود في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن الاموال الموجودة لدى سويسرا والأصول ايضا. واشار الى ان الجانبين اتفقا ايضا على "العمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية والاحكام التي ستصدر عن المحاكم المصرية بحق المتهمين الذين يحاكمون حاليا من كبار مسؤولي النظام السابق حال ادانتهم. ولم يكشف هوية المسؤولين السابقين المعنيين ولا قيمة الاموال المهربة. وكانت سويسرا قد جمدت 320 مليون يورو لمبارك والمحيطين به. وجدد القضاء المصري الثلاثاء حبس الرئيس المصري لمدة 15 يوم وذلك بعد قرار مماثل بتجديد حبس نجليه جمال وعلاء. وإضافة غلى الاتهامات الخاصة بقمع المتظاهرين، يواجه مبارك ونجلاه اتهامات في قضايا تتعلق تضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع. من جهة أخرى أوضح الجوهري أن الحكومة الأمريكية تقدمت بطلب الى الحكومة المصرية لتحديد موعد حضور لجنة للتفاوض مع المسؤولين حول آليات عودة الاموال المهربة لديها. يشار إلى ان السلطات القضائية المصرية أصدرت قرارت بمنع مبارك وعائلته من التصرف في أرصدتهم السائلة والعقارية. وتزايدت الدعوات عقب الثورة المصرية لاسترداد اموال كبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد بالخارج. ولكن وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا حذرت مؤخرا من المبالغة الإعلامية في تقدير هذه الأموال، كما حذر خبراء من المبالغة في التوقعات الخاصة بسهولة استرداد هذه الأموال.