الإعلان عن إضراب جديد للأطباء 17 مايو المقبل إذا لم تستجب الحكومة للمطالب

أكدت اللجنة العليا للأشراف على إضراب الأطباء، أنها  ستقدم، الخميس، إلى لجنة أداب المهنة  في نقابة الأطباء «قائمة العار»، التي تضم أكثر من 158 طبيب  أغلبهم يشغلون مناصب مديري المستشفيات، ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، ومديري الإدارت الطبية، وعلى رأسهم الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء لعدم مشاركتهم في الإضراب، فيما يعد مخالفة صريحة منهم لقرارت الجمعية العمومية  بكسر الإضراب. وأقرت اللجنة، أسماء الأطباء الذين خالفوا قرارات الجمعية العمومية بالإضراب، خلال المؤتمر الصحفي الذي  عقدته، الثلاثاء، وذلك لإحالتهم للجنة تأديبية وفقاً للمادة 51 من الباب الخامس في النظام التأديبي من قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، مؤكده أنه سيتم تجديدها يومياً ونشرها على صفحتها على  موقع «فيس بوك». وأعلنت  اللجنة  العليا للإضراب، استمرراها في تنظيم إضراب جزئي مفتوح الثلاثاء 17 مايو المقبل، في العيادات الخارجية بالمستشفيات بنفس الشروط، ويستثنى منه  الاستقبال والطوارئ والحالات الحرجة وغرف العمليات والغسيل الكلوي، و يبدأ من الثامنة صباحاً، وينتهي يومياً الساعة 2 ظهراً، وسيظل مستمراً حتى يتم  الاستجابة لمطالبهم ، خاصة قرارت الجمعية العمومية  والتي طالبت بهيكل عادل للأجور، وتأمين المستشفيات، وإقالة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، ورفع ميزانية الصحة من 3.5% إلى 15 % من الموزانة العامة للدولة. وقال الدكتور رامي فؤاد عضو اللجنة العليا للإشراف على الإضراب، لـ«المصري اليوم»، إن اللجنة تجتمع بشكل يومي وتمر بشكل دوري على المستشفيات وذلك لتنظيم حملات لدعوة الأطباء لتنظيم الإضراب الجزئي المفتوح 17 مايو المقبل، و الالتزام بقرارت الجمعية العمومية، مؤكداً أنه تم تقديم قائمة العار إلى لجنة آداب المهنة ليتم تأديب الأطباء الذين خالفوا قرارت الجمعية وكسروا الإضراب. من جانبه  علق الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء قائلاً «وضع اسمى فى قائمة العار  يشرفني  ويشرف كل طبيب كسر الإضراب، وفضل مصلحة المرضى على مصالح  الخاصة، وأغلبهم أساتذة جامعات تجاوز عددهم 30 ألف طبيب»، مؤكداُ قيامه برفع دعوى قضائية، بالقضاء الإداري، للطعن على عدم مشروعية قرارات الجمعية العمومية، لمخالفتها قوانين المهنة، خاصة فيما يتعلق بقرار الإضراب وقرار إقالة وزير الصحة.