أسامه عبد الرازق يكتب: حان الوقت لاسترداد ثرواتنا

عمل الرئيس المخلوع خلال فترة حكمه على إرضاء إسرائيل وتحقيق مصالحها بكافة السبل على حساب الشعب المصرى، وتمثل ذلك فى تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار مجحفة لا تتناسب مع السعر العالمى، فقد وقعت اتفاقية الغاز فى عام 2005 والتى تقضى بتصدير الجانب المصرى نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاما بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفه 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة ثلاث سنوات من عام 2005 إلى عام 2008. وقبل الخامس والعشرين من يناير حكمت محكمة القضاء الإدارى المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التى قضت بإلغاء الحكم الأول، لوجود أطراف مقربة من النظام المصرى السابق تستفيد من الصفقة من خلال حصولها على عمولات. وبسقوط نظام مبارك أصبحت الفرص مواتية لإعادة النظر فى تلك الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلى، لوقف الخسائر التى يتكبدها الجانب المصرى لتصديره الغاز بأقل من أسعاره العالمية، ذلك المطلب الذى كان على رأس مطالب الثوار، وفى ظل عدم وجود اتفاقية دولية بين الحكومتين بخصوص تصدير الغاز لإسرائيل، حيث لم يتم عرض الإجراءات المتخذة فى هذا الأمر على مجلس الشعب وهو الجهة المنوط بها الموافقة على تصدير ثروات مصر وفقا للدستور. لقد سلبت إسرائيل الغاز المصرى فى الوقت الذى يعانى فيه المواطن المصرى للحصول على أنبوبة البوتاجاز بأضعاف سعرها الحقيقى ولا يجدها، وحققت من وراء هذا الغاز أرباحا نتيجة إعادة بيعه مرة أخرى، وفقا لما كشف عنه موقع جلوبس الإسرائيلى الاقتصادى المتخصص من أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية الإسرائيلية المشتركة والتى تحتكر توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل تحقق عمولة 30% مرة واحدة على مبيعات هذا الغاز لإسرائيل، ونسب موقع جلوبس إلى يوسف ميمان، المستثمر الرئيسى فى شركة غاز شرق المتوسط مع رجل الأعمال المصرى حسين سالم المقرب من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أن شركة غاز شرق المتوسط تقوم بشراء الغاز من الشركة المصرية الوطنية للغاز (إيجاس) ثم تقوم ببيعه إلى شركة كهرباء إسرائيل وتربح عمولة 30% مرة واحدة على ذلك، وقال يوسف ميمان إن شركة غاز شرق المتوسط لديها عقود تصدير للغاز المصرى لشركة كهرباء إسرائيل بأكثر من 15 مليار دولار. هكذا لم يكتف الرئيس المخلوع بحرمان المواطنين من الحق فى حياة كريمة، لكن أهدر ثروات البلاد وحرم المصريين منها وأهداها للأعداء بثمن بخس لتحقيق عمولات هو والمقربين منه. حان الوقت لنغسل عار التطبيع وتعود مصر لمكانتها ودورها الرائد فى العالم العربى، وتعود ثروات مصر لأبنائها.