المحتوى الرئيسى

أزمة الرواتب..تتناقض وتصريحات الحكومة والبنك الدولي ..وهي انعكاس للمصالحة الفلسطينية بقلم المحامي علي ابوحبله

05/10 19:37

أزمة الرواتب ............تتناقض وتصريحات الحكومة والبنك الدولي .... وهي انعكاس للمصالحة الفلسطينية بقلم المحامي علي ابوحبله السؤال الذي يطرح نفسه حول أزمة الرواتب وبهذا التوقيت بالذات حيث ترافقت أزمة الرواتب مع توقيع المصالحة الفلسطينية ، حيث اتخذت إسرائيل قرار بتجميد تحويل المستحقات الضريبية للسلطة وان هذا التجميد حال ودون صرف الرواتب ، كما أن التهديدات بقطع المساعدات من قبل أمريكا وبعض الدول المانحة فيما لو شاركت حماس بالحكومة المقبلة ما يؤكد أن أزمة الرواتب ازمه مفتعله يراد منها إرسال رسالة للموظفين أولا ورسالة تحذير للشعب الفلسطيني لضرورة الالتزام بالشروط الاسرائيليه الامريكيه لعملية استمرار المساعدات المالية للشعب الفلسطيني ما يعني المساومة على القبول بشروط تقديم المساعدات التي أصبحت سيفا يهدد قضيتنا ووجودنا على أرضنا ويهدد استمرارية السلطة الوطنية والتي وجودها رهن بتلك المساعدات والتحويلات التي هي حق الشعب الفلسطيني ، أزمة الرواتب تتناقض وتصريحات الحكومة الفلسطينية التي أعلنت أنها تعمل على الاستغناء عن تلك المساعدات و بأنها في العامين المقبلين لا تحتاج للمساعدات المالية الخارجية وان الحكومة ستعتمد على نفسها وأنها قللت كثيرا من اعتمادها على الدول المانحة وفي مؤتمر صحفي عن ميزانية 2011 كان التصريح حول أن الحكومة بمقدورها الإيفاء بالتزاماتها وأنها لاتحتاج سوى لمبالغ تقل بكثير عن احتياجاتها للأعوام السابقة وان الحكومة تجبي من الضرائب ما يزيد على مليارين ونصف من الدولارات ، إن ألازمه الحالية تكشف عن الكثير من الثغرات في سياسة الحكومة والتي تشكك في سياستها ألاقتصاديه وما يترتب على تلك السياسة من انعكاسات تنعكس بمرد ودها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني حيث الركود الاقتصادي والارتفاع في أسعار المواد الغذائية الاساسيه ومستلزمات الشعب الاساسيه من كهرباء ومحروقات وغيرها والتي تعد الأعلى في العالم وإذا كانت الحكومة عاجزة عن توفير رواتب لموظفيها فكيف والحال عن النفقات الأخرى الملزمة الحكومة بتوفيرها ؟؟؟ وهل العجز الحالي حقيقي أم انه افتعال بفعل المصالحة أم هو عجز بنتيجة تراكمات بفعل تلك السياسات الخاطئة ؟؟؟ لماذا هذا التوقيت بهذا العجز حيث كشفت إسرائيل بفعل قرارها تجميد التحويلات عن الضرائب عن هشاشة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وألازمه هذه جرس إنذار للحكومة المقبلة بان ميزانية السلطة تكاد تكون صفرا لأنها تعتمد في توفير التزاماتها شهرا بشهر ولا يوجد لدى الحكومة وفره ماليه بمعنى أن أي حكومة قادمة تفتقد لتلك التوصيفات والمواصفات التي تشترطها إسرائيل وتتطلبها شروط الرباعية الدولية لا تستطيع توفير الحد الأدنى من الالتزامات ، وان في تأخير الرواتب حكمه لتوجيه رسائل إنذار وتخويف للمواطنين وللموظفين وهذا ما حدا رئيس النقابة العمومية للتصريح نأمل أن لا تكون المصالحة على حساب رواتب الموظفين ، وهذا ما يعطي انطباع أن هناك ثمن للمصالحة وان هناك إنذار الثمن هو فيما ستشهده السلطة من ازمه إن هي لم تستجب للشروط المطلوبة والتحفيز أن القبول بما نريد هو الاستمرار بالتسهيلات والمنح ألمقدمه وكأننا أمام خيارات للقبول بالأمر الواقع والإذعان للشروط وهذه من شانها أن تنعكس سلبا على موقف المفاوض الفلسطيني وان تنعكس سلبا بشكل عام على مجمل المواقف الفلسطينية بمعنى القبول بالمصالحة له ثمن على الشعب الفلسطيني ورفض المصالحة له مكافأة فأي الخيارات على الشعب أن يختار ، وأزمة الرواتب تضعنا أمام الكثير من التساؤلات إذا كانت الحكومة عاجزة عن توفير الرواتب فكيف لهذه الحكومة وهي تستعد لاستحقاق أيلول القادم لإعلان ألدوله الفلسطينية وإذا كانت الحكومة قد أعلنت استكمال بناء مؤسسات ألدوله فكيف لها أن تعجز عن الإيفاء بدفع الرواتب ، إننا أمام الكثير من التساؤلات التي لا بد من أجابه عن كل تساؤل في ظل غياب ألرقابه والمسائلة للمجلس التشريعي نكون عاجزين عن إيجاد الجواب لكل تساؤل ما يجعلنا أمام استحقاق هو أولا بضرورة الإمعان والتفكير بأننا أمام مرحله جديدة تقتضي أولا وحدة الشعب الفلسطيني بغض النظر عن السلبيات التي من الممكن أن يدفعها الشعب الفلسطيني وأمام ضرورة التحدي الذي يتطلب موقف فلسطيني لمقاومة كل الضغوطات وأمام موقف يتطلب اختيار الأفضل والأنسب للشعب الفلسطيني بمعنى رفض المساومة ورفض سياسة الاملاءات والشروط للقبول بما تمليه إسرائيل وأمريكا والرباعية الدولية على مواقف واختيارات الشعب الفلسطيني فنحن الآن أمام الاختيار وأمام اتخاذ المواقف وأمام خيارات اما الصمود أو الاستسلام والصمود هو عنوان المرحلة والحفاظ على الثوابت الوطنية ببرنامج سياسي واستراتجيه فلسطينيه جامعه لكل الفصائل الفلسطينية وإستراتجيتنا هو الاستمرار بنضالنا وبمقاومة كل من يحاول الانتقاص من حقوقنا وتغلبنا على ما نعاني منه لا يكون إلا بالا راده والمنعة ومقاومة الابتزاز وعلينا أن لا نحني أمام هذا الابتزاز المسمى الرواتب لأننا نملك كل الخيارات فيما لو قبلنا التحدي وعلينا أن لا نربط مصير قضيتنا بأشخاص لأنها قضية أجيال وقضية شعب ولن يكون مصيرها بمن ترضى عنه هذه الجهة وتلك لان المحصلة هي اختيار الشعب لمن يمثله والمصالحة وإنهاء الانقسام خيار شعب والشعب الذي اختار هو نفسه الشعب القادر على حماية الاختيار ومقاومة كل الضغوطات ورفض الإذعان للضغوطات والاملاءات لان قضيتنا في محصلتها قضية حقوق وطنيه ولن تكون قضية رواتب أو تنازع على حقوق ليساوم عليها بتوفير هذه الرواتب

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل