المحتوى الرئيسى

حقوقيون : مطلوب إقرار الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات البرلمانية

05/10 18:07

وثيقة حقوقية : مطلوب إقرار الضمانات التي تكفل نزاهة الانتخابات البرلمانية   شعار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القاهرة :  تحت عنوان رؤية مشتركة لنظام انتخابي ملائم وقعت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة أمس الاثنين الموافق 9 من الشهر الجاري علي وثيقة لضمان حرية و نزاهة الانتخابات .   والتي تبنتها ما يقرب من مائة جمعية أهلية و منظمة حقوقية ، ومؤسسة تنموية وناشطون وممثلون  للقوي السياسية .   والتى كانت نتيجة لمؤتمر نظمته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان .   و طالبت الوثيقة  كل من المجلس العسكري المكلف بإدارة شئون البلاد، ومجلس الوزراء بعدد من المطالب التي تري انها ضرورية لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات القادمة :   اولا: إدخال تعديلات جذرية على القوانين المنظمة للانتخابات المصرية، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية والقانون المنظم لعمل مجلس الشعب والشورى وقانون المجالس الشعبية المحلية  بحيث تضمن:   1- حق الانتخاب بالرقم القومي لكل مصري بلغ سن 18 عاماً.   2- الأخذ بنظام الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة مع إجازة القوائم بين التحالفات السياسية والحزبية.بحيث يسمح بترشيح المستقلين عن الأحزاب السياسية داخل القوائم.   3- حظر وتجريم تدخل السلطة التنفيذية والجهاز الادارى للدولة بالتأثير فى الانتخابات أو استخدام سلطاتها أو مواردها أو موظفيها لصالح مرشح أو حزب ما (الداخلية – المحافظين- العمد – المشايخ – الإدارات المحلية ).   4- تشكيل هيئة دائمة للإشراف على الانتخابات يتحقق لها ضمانات الاستقلالية الإدارية والتنظيمية والمالية ؛ والسلطات والإمكانيات المادية والبشرية التى تمكنها من القيام بأدوارها ومسئولياتها فى كافة مراحل العملية الانتخابية.   وهي(تنظيم الجداول وفق الرقم القومي وتنقيتها وتحديثها أولا بأول  - تقسيم الدوائر الانتخابية وفق معايير متفق عليه ومعلنة في القانون – تهيئة الناخبين وتعريفهم بحقوقهم –   استلام طلبات الترشيح دون تعسف أو تمييز - متابعة الدعاية الانتخابية والتزامها بسقف الأنفاق ومراقبة استخدام الشعارات الدينية أو التي تحض على العنف والكراهية مع تحديد واضح لمضمون تلك الشعارات ومنع استخدام دور العبادة في الدعاية واستخدام سلطاتها في إيقاف أعمال البلطجة والعنف والرشاوى الانتخابية–   الإشراف على التصويت والفرز وإعلان النتائج  والتحقق من الشكاوى والبت فيها – والالتزام  بتنفيذ أحكام القضاء  النهائية و آلباتة وعدم قبول الإشكالات المقدمة من جهات الإدارة أمام محاكم غير مختصة للطعن على أحكام محاكم القضاء الإداري المتعلقة بالانتخابات ).   5- إلغاء كافة القرارات الصادرة عن وزراء الداخلية المتعلقة بنظام الدوائر ونظام القيد السابقة فى الجداول وتنظيم اليوم الانتخابي وتقسيم اللجان .   باعتبارها تدخل فى اختصاصات وسلطات الهيئة المشرفة على الانتخابات.وكف يد هيئات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية عن أية اجراءت تنظيم الانتخابات.   ثانيا: الإقرار التشريعي بحق منظمات المجتمع المدني فى مراقبة الانتخابات فى كافة مراحل العملية الانتخابية مع توفير الضمانات التى تمكنها من القيام بمهمتها وحماية مراقبيها من اى اعتداء يقع عليهم بسبب ممارسة مهام المراقبة أو تضييق أو تعسف ادارى اوأمنى.    وكفالة حقوقهم فى الاتصال والتنسيق بكافة أجهزة الدولة المعنية وإقرار حق المنظمات فى الحوار والتفاوض بشأن التعديلات المطلوبة لضمان نزاهة وحرية الانتخابات وفق المعايير الدولية ذات الصلة   مع أهمية التشاور مع كافة القوى السياسية ومنظمات المدنية فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة للانتخابات قبل إصدارها.   ثالثا:  إلزام أجهزة الإعلام التابعة للدولة بإتاحة الفرص المتكافئة بين المرشحين من حيث المساحة والتوقيت وطرق التناول الاعلامى.   رابعا: إلغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات وأخرها قانون تجريم التظاهر والاحتجاج السلمي وإطلاق كافة الحريات السياسية وخاصة حق المواطنين فى تنظيم أنفسهم فى نقابات أو جمعيات أو أحزاب.   خامسا: مراجعة نظام تطبيق الكوتة الذي ثبت انه لا يضمن التمثيل الحقيقي للفئات المحدد مساندتها ويفضل الأخذ بالكوتة على القوائم الحزبية .   على أن تراعي الأحزاب في اختيارها التنوع الديني والنوعي والعمري لضمان تمثيل حقيقي لكافة الأطراف في المجلس التشريعي القادم المنوط به اختيار الجمعية التأسيسية .   تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الثلاثاء , 10 - 5 - 2011 الساعة : 2:5 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  الثلاثاء , 10 - 5 - 2011 الساعة : 5:5 مساءً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل