"الثروة الداجنة" تطالب بزيادة الجمارك على المستورد

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة، إن هناك وسائل عديدة للنهوض بالصناعة وحل مشكلات العاملين بها، مطالباً برفع مدة التجديد للتراخيص على الأقل كل 3 سنوات. وشدد السيد على ضرورة الحد من العملية الاستيرادية للمحافظة على الصناعة المحلية من خلال زيادة نسبة الجمارك على الدواجن المستوردة فى شكل منتج نهائى بنسبة 10% على الأقل لترتفع إلى 40% بدلاً من 30%، مع إلغاء أى رسوم جمركية خاصة باستيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج خاصة الأعلاف. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة بغرفة القاهرة التجارية أمس بحضور العاملين فى مجال الثروة الداجنة بمختلف محافظات الجمهورية فضلا عن المسئولين بالجهات المعنية من ممثلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلى الصندوق الاجتماعى وذلك لوضع خطة واضحة المعالم للارتقاء بالصناعة وتطويرها كما توقعت الشعبة زيادة الانتاج خلال شهر رمضان الى نحو 2 مليون طائر يوميا والذى يقدر حاليا بنحو 1.7 مليون طائر. كما أكد السيد على ضرورة تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، موضحا أن الصندوق الاجتماعى يمكنه تمويل المحل الواحد بنحو 50 الف جنيه بدون ضمانات. ومن جانبه، أكد محمد الشافعى رئيس شعبة اللحوم والطيور والأسماك باتحاد الصناعات، أن صناعة الدواجن تعتبر صناعة واعدة لتوفير البروتين الحيوانى للإنسان، مضيفاً أن حجم استثمارات هذه الصناعة يتراوح بين 22 و23 مليار جنيه كما أنها تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فهناك نحو 2 مليون عامل فى قطاع الدواجن. وأشار إلى أن الذرة الصفراء تمثل نسبة تترواح بين 36 و38% من الأعلاف الخاصة بالدواجن والتى تعتبر من العوامل الرئيسية فى تحديد أسعار الدواجن، لأنها تمثل قيمة تصل إلى 60% من التكلفة الفعلية للمنتج النهائى، كما طالب الشافعى بضرورة القضاء على مشكلة المجففات مطالبا الصندوق الاجتماعى بتمويل مشروعات المجففات. أكد الدكتور صابر عبد العزيز مدير عام الوقاية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ضرورة إعادة النظر فى القرار الصادر بشأن خفض مدة تجديد التراخيص إلى سنة لأنه يزيد الأعباء على المربيين، كما اكد على ضرورة تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 والخاص بمنع بيع وتداول الطيور الحية، مشيراً إلى أن الطب البيطرى يبذل مجهوداً عالياً فى عمليات فحص الطيور قبل البيع فى ظل حالات الانفلات الأمنى. ومن جانبه، قال اشرف حتاتة ممثل الصندوق الاجتماعى، إن الصندوق، نظراً للأحداث التى تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير حتى الآن قام بتأجيل طلب المستحقات الخاصة بالقروض الممنوحة للعاملين بمجال الدواجن والقطاعات التجارية المختلفة ثلاثة شهور، مشيراً إلى أن الصندوق قام بتمويل العديد من المشروعات فى قطاع الدواجن، وأوضح أن حالات التعثر فى هذه القطاع منخفضة نسبياً، مؤكداً أن الصندوق يوفر للمتعاملين معه كافة الدعم المالى المعنوى من خلال حزمة من الخدمات المالية غير المالية والمتمثلة فى التسويق وفتح أسواق أمام أصحاب المشروعات وإعطائهم الاستشارات الفنية والتدريب وغيرها من الخدمات غير التمويلية.