السجن 5 سنوات لضابط «أمن دولة» اعتدى على أعضاء النيابة برشيد

حكمت محكمة جنح رشيد، برئاسة  المستشار محمد عاطف النويشي، بسجن المقدم علي أحمد رزق، رئيس مكتب أمن الدولة برشيد،  5 سنوات مع الشغل، والزامه بأداء مبلغ ثلاثون ألفاً وجنيه واحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت للمجني عليه، محمد أبو يدك، وكيل النائب العام، ونفس التعويض لصالح المجنى عليهم الذين تم احتجازهم بمقر أمن الدولة. كانت النيابة قد وجهت للمتهم 4 اتهامات وهي الاعتداء على وكلاء النيابة، أيمن مهابة، ومحمد أبو يدك، ومحمد أبوزيد، بأن قاومهم بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم و أمر مجنديه برفع الأسلحة في وجوههم، كما اتهم بإهانة وكلاء النيابة، بالقول والتهديد، أثناء تأدية وظيفتهم، كما ثة سب محمد أبو يدك، علناً أثناء تأدية وظيفته، بالإضافة إلى احتجاز 9 مواطنين بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحكام المصرح بها قانوناً. وقد عاقبت المحكمة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل في الاتهامات الثلاثة الأولى الخاصة بالاعتداء على أعضاء النيابة أثناء تأدية عملهم، بينما عاقبته بالحبس 3 سنوات في الاتهام الرابع الخاص باحتجاز مواطنين دون وجه حق. حضر المحاكمة عدد كبير من أهالي الصيادين الذين سبق احتجازهم في مقر أمن الدولة، وعدد من المحامين المهتمين بقضايا حقوق الانسان. وتعود أحداث القضية إلى سبتمبر الماضي عندما تقدم أهالي 9 من الصيادين ببلاغات للمستشار هاني سالم، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، يتظلمون فيها من احتجاز ذويهم بطريقة غير قانونية، بمقر أمن الدولة برشيد، وعلى الفور أمر فريق من نيابة رشيد برئاسة أيمن مهابة، مدير النيابة، ومحمد أبويدك ومحمد أبوزيد، وكيلي النيابة الذين ذهبوا إلى مقر أمن الدولة برشيد، وعند دخولهم وجدوا الشباب المحتجزين بغرفة داخل المقر، وكانت هناك مجموعة من أقاربهم خارج المقر، وعندما طلبوا تفتيش المقر واصطحاب المحتجزين رفض ضابط أمن الدولة، ومنع النيابة من تأدية عملها، وأرسل طاقم النيابة مذكرة إلى المستشار هاني سالم، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، الذي أحالها على الفور إلى النائب العام، الذى أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المتهم.