المحتوى الرئيسى

عرض قطري لشراء «عمر أفندي».. والقومية للتشييد تقرر عدم بيعه مجدداً

05/10 14:30

قالت مصادر قانونية، إنها تلعب دور الوسيط حالياً، بين «المجموعة القطرية»، والحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء، لعقد صفقة بيع «عمر أفندي»، وذلك بعد طرح الأمر على الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته الخليجية والتي شملت دولة قطر، لكن صفوان السلمي، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، أكد في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن الشركة القومية للتشييد الممثلة لقطاع الأعمال العام بامتلاكها 10% في «عمر أفندي»، تدرس خصخصة إدارة الشركة دون طرح ملكيتها للبيع. وكشف السلمي، أن الشركة قررت عدم خصخصة شركة «عمر أفندي» مرة أخرى، خاصة عقب صدور حكم بطلان بيعها لصالح المستثمر السعودي جميل القنبيط. وأضاف، أن القومية لم تتخذ أية إجراءات حاليا لتسلم الشركة، حيث تنتظر الشركة تسلم منسوخ حكم البطلان والذي من المقرر أن تتسلمه الأربعاء. وأوضح، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، أن الشركة لم يصلها أية معلومات عن وجود مفاوضات بين القطريين والحكومة لبيع عمر أفندي، مشيراً إلى أن الكل يترقب رد فعل المستثمر السعودي على حكم البطلان. من جانبها، أوضحت مصادر قانونية، أن الجولة الخليجية التي أجراها رئيس الوزراء، شهدت مباحثات حول شركة «عمر أفندي»، جدد من خلالها القطريون عرضهم لشراء الشركة. وأشارت إلى أن وفداً من المجموعة القطرية سيزور القاهرة الأسبوع المقبل لتقديم عرض شراء رسمي للحكومة، خاصة أن الحكومة طلبت إمهالها فرصة لاسترداد الشركة وانتظار حكم القضاء الإداري في صحة العقد ولفتت إلى أن حكم البطلان يمنح الحكومة فرصة استرداد الشركة، وهو ما سيطلع عليه الوفد القطري خلال زيارته المرتقبة. كانت الهيئة العامة للاستثمار، أعلنت قبل 3 أيام، أن وفد قطري سيزور القاهرة الأسبوع المقبل، يعقبه وفد سعودي في شهر يونيو المقبل. وحول الملف العمالي لشركة «عمر أفندي»، أكد عزت محمود، الرئيس السابق للشركة، وعضو لجنة متابعة تنفيذ العقد، أن الشركة القومية للتشييد ستتحمل أجور العاملين بالشركة. وأوضح محمود، أن القومية ستتحمل أجور شهر مايو الجاري والتي تقدر بنحو 3 ملايين جنيه. وأكدت مصادر قريبة من القنبيط، أن حكم محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان عقد بيع عمر أفندي لم يصل القنبيط أو الشركة حتى الآن، مشيرة إلى أنه بمجرد عملية الإخطار سيتقدم بطعن للمحكمة الإدارية العليا، واستشكال أمام محكمة القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ الحكم. وأشارت المصادر، إلى أنه في حالة رفض الطعن والاستشكال، سيلجأ المستثمر السعودي للتحكيم الدولي، من أجل حفظ أمواله، التي دفعها للحكومة في عهد النظام السابق لشراء شركة عمر أفندي. من جانبه، قال خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمتقدم بدعوى إبطال عقد عمر أفندي عن بعض عمال الشركة، إن حكم محكمة القضاء الإداري بشأن فسخ عقد عمر أفندي واجب النفاذ، حتى لو تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، أو الاستشكال عليه أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة. ودعا علي، إلى سرعة تنفيذ الحكم خوفًا من التلاعب في أصول الشركة الموجودة حالياً، مشيراً إلى أنه في حالة لجوء المستثمر السعودي للتحكيم الدولي، فإن فرصة مصر فيه قوية خاصة مع إثبات أن عملية البيع شابها عمليات فساد وتربح. وأكدت مصادر عمالية بالشركة، أن مصير مرتبات العاملين مجهول حتى الآن، وأن وفد من العاملين توجه، الثلاثاء، إلى الشركة القومية للتشييد من أجل بحث إجراءات صرف مرتبات العاملين عن شهر مايو الجاري.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل