المحتوى الرئيسى

"داماس" تتعهد بسداد ديونها خلال 3 سنوات

05/10 14:02

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "داماس الدولية"، كبرى شركات صناعة المجوهرات في منطقة الخليج والشرق الأوسط، عن توصلها إلى اتفاق لإعادة هيكلة الديون المستحقة عليها، والتي تُقدر بحوالي 872 مليون دولار، بعد بدء الشركة في التعافي من الأزمة التي لحقت بها نهاية عام 2009.ورغم أن الموعد المستحق لسداد الشريحة الأولى من الديون، والتي تبلغ 1.1 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل حوالي 300 مليون دولار، خلال ست سنوات، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة، عنان فخر الدين، أكد في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الموقف المالي للشركة "مستقر"، ويمكنها سداد هذا المبلغ خلال ثلاث سنوات فقط.وقال فخر الدين إنه "رغم الضخامة الشكلية لقيمة الديون، والتي تتجاوز في مجملها ثلاثة مليارات درهم، الأمر الذي قد يعتبره البعض كارثة بالنسبة لحملة الأسهم، إلا أنه يجب إدراك أن تجارة الذهب تعتمد على شرائه بنظام الاقتراض، وتصنيعه، ثم بيعه، وتسديد قيمته من عوائد البيع، وهذا النظام متبع لدى كافة التجار."وتابع، في تصريحاته على هامش مؤتمر صحفي عقدته الشركة في إمارة دبي هذا الأسبوع، أن المشكلة التي واجهتها الشركة أواخر عام 2009 ومطلع العام الماضي، أن قيمة مبيعات الذهب المقترض، تم توجيهها في وقت معين إلى الاستثمار في القطاع العقاري، ما أوجد نوعاً من المديونية بسبب الأزمة التي لحقت بهذا القطاع.وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة إن سداد أقساط الديون سيتم وفق جدول زمني على دفعات بقيمة 200 مليون درهم، أي حوالي 55.5 مليون دولار، كل ثلاثة شهور، مشيراً إلى الشركة قامت قبل أسبوع بسداد دفعة مستحقة عليها من إجمالي قيمة الشريحة الأولى من تلك الديون.وأضاف أن الموقف المالي للشركة، سواء من خلال قيمة رأس المال، التي تركت لمجلس الإدارة الحالي، بعد الأزمة التي لحقت بالشركة نهاية عام 2009، نتيجة الديون المستحقة على "الإخوة عبد الله"، إضافة إلى عوائد عمليات التشغيل والمبيعات، تكفي لسداد الدفعات بحسب هذا الجدول الزمني.وكان الرئيس التنفيذي لشركة داماس قد شدد، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة الأحد، على قوله إن "الخطة التي نعمل وفقاً لها، منذ حل مجلس الإدارة السابق، وتولي المجلس الحالي، هي سداد قيمة الشريحة الأولى من الديون البالغة 1.1 مليار درهم، خلال ثلاث سنوات فقط، بدلاً من ست سنوات التي حددها الدائنون في السابق."وأكد أن إستراتيجية الشركة في الوقت الراهن تقوم على تركيز الاستثمار في قطاع المجوهرات، وتصفية باقي الاستثمارات التي دخلت فيها الشركة، واستعادة قيمة الشراكات التي عقدتها في دول أخرى، ولا تمثل قيمة جيدة لها، حتى لو كانت في قطاع تصنيع الذهب، بهدف توفير سيولة نقدية خلال الفترة المقبلة.وأوضح عنان أنه تم بالفعل الانسحاب من بعض المشروعات التي كانت دخلت فيها الشركة، منها مصنع في السودان، إضافة إلى وقف إنشاء مصانع جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في "ترشيد" نفقاتها خلال العام الماضي بنسبة خمسة في المائة، وتتطلع لتحقيق نفس النسبة هذا العام.وحول ديون "الإخوة عبد الله" للشركة، وهم توحيد وتمجيد وتوفيق عبد الله، قال فخر الدين إن الشركة أوقفت الاتفاق السابق لتسديد الديون المستحقة على الأشقاء الثلاثة، والذي كان يتضمن سداد دفعة بقيمة 200 مليون درهم، من إجمالي الديون البالغة 614 مليون درهم، كل ستة شهور.وأشار إلى أنه تم إبرام اتفاق جديد الأسبوع الماضي، يتضمن "تسييل" الأصول العقارية التابعة للإخوة عبد الله بشكل خاص، ولشركة "داماس العقارية" بشكل عام، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، وضخ قيمتها في رأس مال الشركة، في فترة أقصاها ثلاث سنوات.من جانبه، قال المدير المالي للشركة، سانجاي كالسي، إن قيمة بيع تلك الأصول العقارية ستعود بالكامل إلى شركة داماس للمجوهرات، وفي حال عدم تغطيتها لإجمالي الديون المستحقة على الإخوة عبد الله، سيتم العودة لنظام الدفعات السابق مرة أخرى، للوفاء بباقي المبلغ المستحق عليهم.وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الشركة والبنوك الدائنة، سواء المحلية أو الأجنبية، للإشراف على بيع الأصول وفقاً لأعلى قيمة في السوق، تفادياً للتعامل معها بالتقييم الذي أجري لها نهاية عام 2009، مع بدء ظهور أزمة الشركة وإيقاف مجلس الإدارة القديم، واتخاذ قرار بتسييل الأصول العقارية.يُذكر أن سلطة دبي للخدمات المالية كانت قد فرضت غرامة مالية بقيمة 3.7 مليون درهم، على شركة داماس، والإخوة عبد الله، في مارس/ آذار من العام 2010 الماضي، كما طلبت منهم سداد حوالي مائة مليون دولار، بالإضافة إلى قيمة حوالي طنين من الذهب، بعد اكتشافها قيام الأشقاء الثلاثة بـ"إساءة" استخدام أموال الشركة.وشملت قائمة المخالفات التي قام بها الإخوة عبد الله "الانخراط في سحب أموال داماس لاستخدامهم الشخصي، وعدم الإفصاح عن عمليات السحب أو أية معاملات غيرها، وعدم التقدم للحصول على موافقة المجلس عليها، والحصول على المبالغ المسحوبة كقروض من داماس على أساس غير تجاري."

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل