رجال السياسة والقانون: دولة المؤسسات تضمن حقوق المواطنة

كتب- عبد الرحمن عكيلة: اتفق قانونيون وسياسيون على أن تكون دولة المؤسسات هي الضامنة لتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق المواطنة وحرية التعبير والاعتقاد وممارسة الشرائع والعبادات، دون تمييز على أساس اللون أو الدين أو الجنس.   وأكد أحمد أبو بركة، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب 2005م- خلال ندوة "العلاقة بين الدين والدولة"- مساء أمس، أن الإسلام نادى بمدنية الدولة قبل 15 قرنًا، كما فصل بين شخصية الحاكم والدولة، بدليل الميثاق الذي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة في بيعة العقبة الثانية قبل أن يهاجر إليهم، وقد حكم النبي المدينة على أساس هذا العهد وتلك البيعة وليس على أساس أنه نبي مرسل.   وقال إن الأديان كلها، بما فيها الإسلام، ترفض فكرة تأليه البشر وعصمة الحاكم، وبالتالي لا تعترف بوجود ما يسمَّى بالدولة الدينية.   وشدَّد على ضرورة ألا نتوقف عند المسميات مع التركيز على الجوهر، مشيرًا إلى أنه لا اختلاف على مبدأ دولة المواطنة التي تضمن الحريات والحقوق، وتلتزم فيها الدولة بصون كرامة الشعب، وتكفل لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، وتقوم بحماية دور العبادة وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية وحرمة المساكن.   وأشار إلى أن دولة القانون توجب الفصل بين السلطات وتطبيق رقابة صارمة على السلطة التنفيذية، مع إقامة قضاء مستقل، وانتخاب النائب العام وفصل التحقيق عن الاتهام.      د. أحمد أبو بركةوجدَّد الطلب بأن تكون الأمة هي مصدر السلطات، وقال: الآلية الوحيدة لتحقيق ذلك هي الانتخابات الحرة النزيهة؛ بحيث يكون النظام الانتخابي هو الذي يعبِّر عن إرادة الشعب، وأن يكون هناك حرية لتداول المعلومات، محذرًا من خطورة الفقر وكبت الحريات على الأمن القومي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يكون الأمن القومي في حالة آمنة إذا كان الشعب جائعًا ولا توجد حرية ولا يشعر المواطن أنه سيد في وطنه.   ودعا د. سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية، المجتمع بالتكاتف والتلاحم من أجل النهوض بالبلاد وتخطي الحقبة الضعيفة التي عاشها الشعب المصري خلال العقود الماضية.   وطالب بإلغاء كوتة المرأة أو تخصيص مقاعد للمسيحيين في البرلمان، وقال إن هذا يساعد على ترسيخ مبدأ الطائفية، فالدولة كانت تعمل على ذلك في ظل النظام البائد، والآن يجب أن ينتهي هذا الأسلوب الذي أضر بالحياة السياسية والاجتماعية على السواء.   وشدَّد على ضرورة أن تكون الدولة القادمة ذات اتجاه تنموي اقتصادي يرسخ قيم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى وجوب ترشيد العلاقة بين الدين والدولة بالبحث عن تسوية في هذا الشأن.   وقال د. عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، إن مستقبل مصر يتطلب بيان دور المرجعية الدينية والضمانات القانونية ومكانهما في الدستور حتى تضمن حق المواطنة.   وأضاف أن الحديث ليس عن مبارزة فكرية، بل يجب أن يكون في إطار حسم العلاقة بين الدين والدولة، من خلال احترام الصيغة القانونية الموحدة والمتوافق عليها من قبل الشعب المصري، مؤكدًا حق أي فرد أن تكون له المرجعية التي يريدها، طالما لا يعطي لمرجعيته الحصانة ضد الانتقاد.