المدعي العام الفرنسي يوصي بالتحقيق مع وزيرة المالية

باريس (رويترز) - أوصى المدعي العام الفرنسي يوم الثلاثاء بفتح تحقيق قضائي شامل في دور وزيرة المالية كريستين لاجارد في منح تعويضات مالية لرجل اعمال بارز عام 2008 .واتهم نواب اشتراكيون في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) لاجارد بسوء التصرف حين تخلت عن معركة طويلة في ساحات القضاء مع رجال الاعمال برنار تابي ووافقت على تحكيم أدى الى حصوله على تسوية قيمتها 285 مليون يورو (407 ملايين دولار).