النقابة الوطنية للموظفين تطالب الحكومة بتحديد موعد لصرف الرواتب

رام الله-دنيا الوطنصرح باسم حدايدة ان النقابة الوطنية للموظفين طالبت   الحكوميين برسالة بعثت بها  الى مجلس الوزراء بتحديد موعد اكيد لصرف الرواتب اذ ان عدم تصريح الحكومة بموعد لصرف الرواتب يكثر الشكوك حول مصداقيتها وقدرة السلطة الفلسطينية  على الاستمرار في مشروع اعلان الدولة الفلسطينية  في سبتمبر القادم  وتحذر النقابة الوطنية من ان موظفي السلطة الوطنية قد لا يستطيعوا الاستمرار في تقديم الخدمات ومن الوصول الى اماكن عملهم خلال الاسبوع القادم مما يعني توقف كافة الخدمات العامة .  وتؤكد النقابة الوطنية  ان موظفي السلطة الوطنية يقفون صفا واحدا في دعم المصالحة وضمان استمرارها ولن يسمحوا بان تكون الرواتب عائقا امام المصالحة مؤكدين مجددا ان عدم اتخاذ اية اجراءات من شانها عرقلة  العمل   ولكن يشترط بالمقابل ان تعمل السلطة الفلسطينيىة على تامين الرواتب ضمانا لحياة الشعب الفلسطيني . وان موظفي السلطة الوطنية لا يستطيعوا الانتظار كثيرا وان جملة من الاجراءات سيبدا باتخاذها اعتبارا من الاسبوع القادم . وتؤكد النقابة الوطنية للموظفين ان تحمل تبعات المصالحة والحصار يجب ان يتحملها كافة  فئات المجتمع حيث ستدعو اعتبار من الاسبوع القادم في حال عدم صرف الرواتب الى جمله من الاجراءات والدعوات لتحمل المسؤولية الكاملة من الشركات والبلديات والجامعات ومؤجري المنازل والتجار وقطاع المواصلات وقطاع الصحة الى تحمل مسؤولياتهم كاملة لتخفيف الاعباء الناتجة عن انقطاع الرواتب حيث ستشمل الدعوة الى جملة تخفيضات واعفاءات للموظفين  وتدعوا النقابة الوطنية للموظفين الى التحلي بالصبر والروح الوطنية والاستمرار في دعم الوحدة الوطنية والمصالحة .