إلغاء الضريبة على قروض 6 مليون موظف

كتب - أحمد الشريف: حصل ''مصراوي'' على تفاصيل نتائج محاضر الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها اللجنة العليا، والتي شكلتها وزارة المالية لتعديل قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والعمل على إعادة الدور الاجتماعي للقانون، ورفع الظلم عن الطوائف المهنية.ضرائب الرواتب وقد استقرت اللجنة على عدة تعديلات، وتشمل إلغاء الضريبة على قروض وسلف العاملين بالدولة وعددهم 6 ملايين موظف، وكذلك إلغائها عن بعض المزايا العينية التي تمنحها المنشآت للعاملين بها، سواء كان نقديا أو عينيا، والتي كانت تخضع للضريبة بشرائح 10 و15 و20% حسب القيمة، ولكن يتم إخضاع رواتب ومكافآت مجالس الإدارة في الشركات لأحكام الضريبة على أرباح الشراكات.الازدواج الضريبي كما أقرت التعديلات إعادة النظر في جعل سعر الضريبة على الشركات تصاعديا وليس نسبيا بحد أقصى 35%، مع إعادة النظر في أحكام اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، بما يتلائم مع مصلحة الوطن، حيث كان الأمر يتم في شكل إتاوات، وانه سوف يتم خضوع المعدات والآلات للضريبة، بدلا من خضوع المعدات فقط كما في القانون الحالي، وسوف يشمل الأمر السفن والطائرات، التي من المتوقع أن تسهم في حصيلة كبيرة للخزانة العامة.المناطق الحرة وقد تم إعادة النظر أيضا في أحكام المادة 56 من القانون الحالي، والتي تخص المناطق الحرة وسوف يتم وقف قرارات وزير المالية المتعلقة بها، وكيفية تفعيل هذة المادة فيما يتعلق بمعاملة مشروعات المناطق الحرة من الأجانب وإدراجها في الضريبة، وذلك مع الإبقاء على قرارات الإعفاء الخاصة ببعض أنواع من المناطق الحرة وتشمل الحديد والصلب والبتروكيماويات والمناطق كثيفة استهلاك الطاقة وغيرها. وتتضمن التعديلات تحقيق التوافق بين الحدود المقررة لتعريف المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الواردة في قانون الضرائب على الدخل؛ بحيث لا يحدث تعارض بينهما، واستقرت اللجنة على تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة باعتبار أن قانون الضرائب اشمل.ضرائب هيئة الأوقاف وأقرت التعديلات كذلك استبعاد الهيئات العامة غير الهادفة للربح مثل هيئة الأوقاف المصرية والقبطية من الضرائب حيث كانت خاضعة لها طبقا للمادة 111 من القانون الحالي، ويتم خضوع الأرباح الرأسمالية للأصول المباعة للضرائب بحيث يتم حساب الضريبة طبقا لنتائج البيع وليس القيمة البيعية كلها، وذلك لمواجهة مافيا تسقيع الأراضي.ضرائب الأطباء والمحامين ولمواجهة زيادة الضرائب التي يسددها المهنيون من أطباء ومحامين وصيادلة ومهندسين وفنانين؛ فقد أشارت التعديلات إلى النص صراحة على معدلات إهلاك مستقلة لأرباب المهن الحرة، بما يتماشى مع طبيعة العمل المهني المختلف عن النشاط التجاري والصناعي؛ حيث أن الاتجاه هو تحديد معدلات إهلاك تتراوح بين 5 و 25% مقابل 50% من النشاط التجاري والصناعي، مع إعادة النظر في عودة العمل بالإعفاءات الخاصة بالاستهلاك المهني التي كانت محددة في القانون بـ15% للتخفيف على أصحاب المهن.اقرأ أيضا:الانفلات الأمنى يعرقل تأسيس 100 منفذ لتمويل المشروعات الصغيرة