استكمال محاكمة رشيد وعز وجرانة بتهمة إهدار المال العام

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد المليجي نظر محاكمة رشيد محمد رشيد وزيرالصناعة والتجارة الأسبق. وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وأحمد عز رئيس مجموعة شركات عز للحديد وذلك لاتهام الأول والثاني بمنح الثالث تراخيص بالمجان لإقامة مصنعين للحديد الإسفنجي والبليت مما اهدر علي الدولة مبلغ660 مليون جنيه. وتستمع المحكمة الي باقي شهود الإثبات في القضية وكانت المحكمة قد استمعت امس الأول لعدد من الشهود في جلسة استمرت لأكثر من7 ساعات وهما محمد عبدالودود خبير حسابي بإدارة الكسب غير المشروع وهشام أمين الخبير الهندسي بذات الإدارة والذي قرر في شهادته ان المتهمين خالفوا القواعد المعمول بها في قانون المزايدات والمناقصات, حيث إن الرخصتين اللتين حصل عليهما عز لإقامة الحديد الأسفنجي والبليت لم تتضمنا وجود حديد البلاطات ومع ذلك تم منحه ترخيصا بإنتاج هذا المنتج, وأوضح الشاهد ان الشركة المصرية للحديد الإسفنجي تقدمت بعرض اكدت فيه استعدادها لتخصيص300 ألف طن حديد سنويا للمشروعات القومية بتخفيض500 جنيه لطن الحديد وذلك إذا رسي عليه المشروع وبتوفير مبالغ كبيرة علي الدولة إلا انه تم رفض هذا العرض, كما تواصل اليوم ايضا محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي نظر محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الاسبق ورجلي الاعمال هشام الحاذق وحسين سجواني, وذلك لاتهام الأول بتخصيص أرض للمتهمين الثاني والثالث بمنطقة جمشة بالغردقة بالمخالفة للقانون وبسعر يقل عن اسعار السوق وكانت المحكمة قد استمعت الي مرافعة الدفاع والنيابة ومن المتوقع ان تحدد جلسة للنطق بالحكم في القضية.