> إمبابة وأخواتها تطرح السؤال الصعب حول بيع وشراء البنادق والمسدسات

«سوق السلاح» يعيش أزهي عصوره إمبابة وأخواتها تطرح السؤال الصعب حول بيع وشراء البنادق والمسدسات «الصاعق البشري الأمريكي بجد أمريكي ومعاه شهادة ضمان أمريكية وشاحن وكرتونة وجراب أصلي 5 أشكال 3600 كيلو فولت قوي جداً صوت عالٍ يبعد عنك خصومك احمي نفسك وخطيبتك وأختك، أتصل نصلك لأي مكان أو محافظة حتي لو كنت في أسوان!» «مسدس رش Gamo إسباني جديد لم يستخدم بالكرتونة والطلق ألماني أصلي و4 أنبوبة غاز وحمالة لأعلي سعر تليفون!» «مسدس صوت 9 مم إيطالي سحب أجزاء ضرب أتوماتيك مميز جداً بالكتالوج والشنطة يمكن التحويل لحي!» «للدفاع عن النفس أحدث مسدس رش موديل جلوك 9 مم نهائي 5000 جنيه!» «أقوي بندقية رش سريعة في العالم أمريكي خزنة 15 طلقة، خرطوش بالمنظار رؤية ليلية لأعلي سعر!» «للدفاع عن النفس أحدث تليسكوب ليزر ألماني لجميع أنواع المسدسات والبنادق سهولة في التركيب بالكرتونة 270 جنيها!» «لحراسات الشخصيات المهمة والفيللات والمصانع ذكر بيتبول مدرب لحراسة الشخصيات المهمة والمنشآت والتعامل مع المسلحين مطلوب 6000 جنيه فقط!» «كما توجد جراوي بيتبول أمريكي وإنجلش ، روت فايلر ، وبوكسر وارد الخارج ولأعلي سعر لراغبي الحراسات وحماية المال والعرض والممتلكات تبدأ من 2000 وحتي 8000 حسب نقاء السلالة!» «لك ولأختك وزوجتك للحماية والدفاع عن النفس ضد الخارجين عن القانون، إلكترك شوك أمريكي ألماني صيني مواصفات الاتحاد الأوروبي يبدأ من 2300 فولت وحتي خمسة آلاف التوصيل حتي باب شقتك والكميات متوافرة!» «للدفاع عن نفسك متوافر لدينا جميع أنواع السلف دفينس والعصي الكهربائية ومسدسات الصوت والأسعار في متناول الجميع التوصيل للمنزل والتدريب علي الاستخدام الآمن!» «لم تكن تلك القائمة سالفة الذكر سوي جزء من قائمة إعلانية طويلة تروج لوسائل الدفاع عن النفس عبر بعض الصحف الإعلانية وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وهو الانعكاس المباشر للانهيار الأمني الذي تسرب إلي حياة المصريين ومازالوا يتعايشون مع هواجسه». «تلك الحقيقة التي مازلنا نتعايش مع فصولها فتحت جميع الأبواب المشروعة وغير المشروعة لبيع وشراء كل ما هو وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس، بيع وشراء وحيازة وإحراز بداية من اقتناء كلاب الحراسة الشرسة غير المتداولة، ومروراً بالبحث عن، الإلكتريك شوك، السلف ديفنس، طبنجات صوت، طبنجات حية، بنادق ومسدسات الصيد، طلقات الإشارة، الذخيرة المستخدمة طلقات طبنجات الصوت والحية والصيد». «تلك القائمة والتي في معظمها من المحظورات في مصر قد تصدرت قائمة مبيعات الثورة في السوق غير الشرعية المفتوحة والتي سجلت أعلي معدلات المبيعات والأرباح التي قدرت بالملايين من الجنيهات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بداية من فبراير الماضي وحتي الآن ومازالت أسواق البيع والشراء تشهد رواجاً غير مسبوق، والمثير مزاحمة شريحة الشباب المتعلم تجار السلاح غير الشرعي في مصر ولم يكتفوا بذلك فعلي الرغم من عدم المشروعية إلا أن معظم تلك الصفقات تتم في شبه علانية في ظل غياب أمني وبالتبعية قانوني وأمام إغراءات ربحية تتخطي الـ300% في معظم الحالات». «ويؤكد عبد الرءوف طالب بكلية التجارة أنه تمكن خلال ثلاثة أشهر من بيع ما لا يقل عن 120 صاعقا كهربائيا و50 عبوة سلف دفنس وأكثر من 15 طبنجة صوت بأسلوب الوساطة مابين العارض والراغب في الشراء وإذا سألت عبد الرءوف متي بدأت نشاطك؟ سيقول لك أتذكر جيداّ يوم 29 يناير كلنا شعرنا بالخوف والخطر وعدم وجود أمن وكان المصريون خائفين فوجدت صديقي معاه إلكترك شوك وإحنا واقفين في إحدي اللجان الشعبية وعمل شغل جامد ودي كانت البداية وعرفت المصدر منه ومن ساعتها بدأت المشوار كل أصدقائي طلبوا مني إلكترك شوك ولشقيقاتهم السلف دفنس والبعض الآخر سأل عن مسدسات الصوت وتطور للسؤال عن الحي ثم تطورت القائمة واتسعت لتشمل زملائي بالجامعة كيف يقوم بعملية إتمام الصفقة؟ ويقول أتلقي عرض رغبة الشراء ولإثبات الجدية يكون الدفع مقدماً من قبل الطالب عقب تحديد النوع ودولة المنشأ والقوة بالكيلو فولت ادفع للبائع واستلم وأسلم وأخرج بالعمولة التي أحددها لنفسي حسب طالب الشراء وقد يصل صافي ربحي من 40 إلي 50% في القطعة الواحدة أما المقربون مني، لا أربح منهم. وقد ربطتني علاقة ثقة بين موردين اثنين فقط ولست الوسيط الوحيد لديهم لأن وسائل الدفاع تلك خاصة بعد الثورة أصبحت مثل تجارة الأغذية أو السجائر وزبائني يطلبون لأصدقائهم أنا في ساعة واحدة بعت لستة من جيراني إلكترك شوك أمريكي القطعة الواحدة بـ600 جنيه. وأضاف «بس البنات بتفضل السلف دفنس وهو عبارة عن إسبراي يشل حركة (الفيل) أحد مكوناته الرئيسية الفلفل وبقدر التأثير يرتفع الثمن، فيه أنواع تتسبب في العمي المؤقت وأخري تؤدي للاغماء والشلل المؤقت والبعض الآخر مسيل للدموع ويبدأ من 100 حتي 350 جنيها للعبوة أما عن الطبنجات الصوت فتبدأ أسعار الجديدة من 600 جنيه وحتي 2000 جنيه والسعر بيتوقف علي دولة المنشأ ألماني إيطالي تركي صيني والعيار 6 أو 8 و 9 مم وأغلاهم القادرة علي إطلاق بلي ودي محظورة بالقانون لأنها قادرة علي إصابة الخصم وفيه أنواع يمكن تحويلها لإطلاق الرصاص الحي بعد تعديل ماسورة إطلاق النار بإزالة المانع. وشهدت الشهور الثلاثة الفائتة أيضاً وعلي جانب آخر من المجتمع إقبالاً ملحوظا من قبل رجال القضاء والنيابة وأصحاب المهن ذات الطبيعة الخاصة والطبقات المتوسطة علي شراء الطبنجات الحية المرخصة والمفاجئة، كما أكد أحدهم قائلاًَ: عندما حصلت علي ترخيص بشراء سلاح للدفاع ذهبت إلي أحد محال بيع الأسلحة وفوجئت بأن الطبنجة الحلوان قد بلغ سعرها من المصنع المنتج 9500 جنيه قبل الثورة مباشرة كان ممكن تشتريها بـ 3500 جنيه، أما الطبنجة الـ GLOCk نمساوي ثمنها علي النت 500 دولار وفي المحل في مصر بـ35000 وهناك نوعيات بلغت 70000 جنيه ويزيد في حين المماثل منها في السوق غير الشرعية لا يتخطي 9000 جنيه ومن لم يتمكن لسبب أو لآخر فكان الاتجاه نحو الطبنجات غير المرخصة. أما العنصر الثالث من وسائل الدفاع الشخصي عن النفس التي شهدت إقبالاً غير مسبوق في اقتناء كلاب الحراسة شديدة الشراسة وهي أنواع لم تكن شائعة بين المصريين من محبي اقتناء مثل هذه النوعيات (المخصصة للحراسات) مثل كلاب البيتبول المحظور دخولها في العديد من الدول الأوروبية والولايات الأمريكية ودولة المغرب، الرودفيلر، البوكسر، وهي من النوعيات المشهورة بقوتها المفرطة وأشكالها المثيرة للرعب. أكد لنا أحد تجار الحيوانات الأليفة بحي الزمالك الراقي بالقاهرة ويدعي جورج أنه في أعقاب الثورة بداء يطلب منه العديد من أنواع كلاب الحراسة غير التقليدية مثل كلاب البيتبول المعروفة بشراستها وقوتها المفرطة وهي نوعية هجين أشهرها الفصيل الأمريكي لما يتمتع به من قصر قامة وبنيان بالغ القوة ويفضله الزبائن عن الإنجليزي الأكثر ارتفاعاً وأقل شراسة أيضاً هناك إقبال علي أنوع الرود فايلر والبوكسر والبولدوج وعن أسعار تلك النوعيات قال: تبدأ جراوي (عمر 30 يوما) هذه الأنواع وحسب نقاء السلالة من 2500 وقد تصل إلي 8000 جنيه ويقبل عليها الزبائن من أصحاب الدخول فوق المتوسطة ممن يقيمون بالفيللات والمزارع وسكان الضواحي والمدن الجديدة وهي الأكثر عرضة في تلك المرحلة الزمنية للسطو المسلح من قبل التشكيلات العصابية شديدة الخطورة وهذه النوعيات يصعب اقتناؤها في مراحلها السنية المتقدمة لصعوبة التألف معها والسيطرة والتدريب لذلك يفضلها الزبائن في أيامها العمرية الأولي لتربيتها وتدريبها علي أغراض الحراسة المطلوبة منها كتأمين النفس والغير حراسة الفيللات ومواجهة العناصر الأجرامية وإن كانت مسلحة حماية المزارع لما تتصف به هذه النوعيات من قوة بدنية مفرطة وشراسة وجرأة في المواجهة وعدم التراجع مهما كلفها الأمر. ومن شدة الإقبل وبالأحري البيع لم نتمكن من عرضها بالمحل ونقوم بدور الوسيط بين العارض الذي يخطرنا بتوافر تلك النوعيات والراغب في الشراء ونقوم بعمليات التوفيق بينهما ونخرج بالعمولة المتفق عليها من الطرفين وقد تبدأ من 200 إلي 500 جنيه حسب البيعة. ويؤكد حمادة والمقيم بحلوان ويملك مزرعة للكلاب من نوعية البيتبول والبوكسر، أن هناك وسائل أفضل وأسرع وأضمن في اتمام صفقات بيع وشراء تلك النوعية من الجراوي دون تدخل وسطاء والحصول علي عمولات وذلك بعرضها عبر الإنترنت والفيس بوك وذلك بعرض صور الجراوي المرغوب في بيعها وأيضاً صور أبائهم وأمهاتهم ليتأكد الزبون من أصل السلالة ودرجة نقائها والعديد من المواصفات المتعارف عليها أيضاً أضع رقم هاتفي وعنواني البريدي الالكتروني كي أتمكن والزبون من التواصل والتفاوض ووضع تفاصيل إتمام الصفقة. ويؤكد حمادة أن هذه الطريقة شهدت رواجاً منقطع النظير منذ قيام الثورة وحتي الآن ومازال الإقبال مستمراً وتتم عمليات التواصل ليل نهار وحتي المربون بدأوا في الترويج لبعضهم البعض وحتي الزبائن بحيث تتسع حلقات التواصل والبيع والشراء علي مدار اليوم. حتي وكيل نيابة الأموال العامة محمد يقول لم أتخيل في يوم أنني سوف أدخل سوق بيع الكلاب فأنا في الأصل هاو وأحب هذه النوعية منذ نعومة أظافري وكنت أهدي أصدقائي بالولدة ولكن أيام اللجان الشعبية بدأت أنزل الشارع بالكلاب من نوعية الأنجلش بيتبول والبول مستيف لينهال علي طلبات الشراء من كل صوب وحدب وبدأت الوفاء بوعودي وهناك من هم علي قائمة الانتظار. وأرجع محمد الإقبال الشديد عليها إلي الانفلات الأمني الذي دفع الناس للجوء لجميع وسائل الدفاع عن النفس سواء باقتناء الكلاب لحماية ممتلكاتهم من السطو أو الأسلحة للدفاع عن النفس وذلك مع شيوع و تفشي حوادث السطو والسرقة بالإكراه والمصحوب بالتهديد أو بالاعتداءات المسلحة خاصة علي الطرق السريعة والمحاور حول القاهرة الكبري أو الضواحي والمدن السكنية الجديدة ويؤكد المقدم (أحمد) بمباحث الجيزة بداية من يوم 29 يناير الماضي وفي أعقاب اقتحام أقسام الشرطة وبعض السجون وسرقة مخازن الأسلحة الميري والمحرزة علي ذمم قضايا أو لأسباب أخري أمكن رصد سرقة آلاف القطع المتنوعة من أكثر من مائة قسم شرطة أمكن اقتحامها وسرقة مخازن السلاح الخاص بها إضافة للأسلحة المتحفظ عليها علي ذمم قضايا جنائية أو مسحوبة أو متحفظ عليها لأصحابها، المثير ويقول المقدم أحمد إن تلك الأسلحة جزء كبير منها يباع بالشوارع فور سرقتها لمن يدفع وبشكل علني وبأزهد الأسعار حيث بلغ سعر الطبنجة الميري من 20 إلي 100 جنيه للقطعة الواحدة والألي بيع بـ500 جنيه وهناك مواطنون بدأوا في تسليمها طواعية خشية ضبطها بحوزتهم مما يشكل جناية أمن دولة طواريء. والأكثر إثارة علي حد قول المقدم أحمد أن الطبنجات الحية المهربة والتي لاينطبق علي كونها «ميري» تضاعفت أسعارها حيث بلغت الطبنجة البريتا مثلاً 9000 جنيه في حين الميري لم تتجاوز في السوق السرية 500 علي أعلي تقدير أيضاً حدث ارتفاع جنوني في أسعار السلاح الشرعي أقل طبنجة وهي الحلوان أصبح سعرها الآن 10000 وهناك نوعيات أصبح ثمنها 85000 جنيه والسبب توقف الاستيراد وندرة المعروض واستغلال الإقبال المنقطع النظير ولأول مرة تشهده مصر أنا أعرف ناس استلفت عشان تشتري وسيلة دفاع عن النفس من الخوف والفزع وشجع ده عدم تواجد أمني وشعور بالانفلات وغياب للقانون وحوادث سطو وسرقة بالإكراه وردا علي سؤال إلي متي في رأيك ستستمر الأحوال علي هذا الوضع؟ قال: كل يوم أفضل من سابقه الثقة في عودة الأمن تزداد كل يوم أتفق معك الأمر يسير ببطء ولكن هناك حملات مشتركة بالتنسيق فيما بين الجيش والشرطة لضبط آلاف القطع من الأسلحة المسروقة من مخازن الشرطة وقد تم استرجاع نسبة كبيرة وهناك عدة آلاف منها في سبيلنا لاستردادها أيضاً يتم ضرب العناصر شديدة الخطورة من بلطجية وتجار مخدرات وسلاح وخارجين عن القانون بشكل منهجي لاستعادة استقرار المجتمع وده في نظري كمحترف أمن غير كافٍ مايعجبني في القوات المسلحة سرعة انزال العقوبات علي الخارجين والمتورطين وده نفتقده في الحياة المدنية بطء التقاضي وإنزال العقوبات مما يفتح المجال أمام تلك العناصر لمباشرة جرائمهم مع استغلال ثغرات قانونية ومحاكمات مطولة غير فعالة أو رادعة وأقصد سرعة صدور الأحكام وتغليظها. سألت المستشار (خالد. أ) عقوبات حيازة وإحراز وسائل الدفاع عن النفس المستحدثة في ظل هذا الانفلات الأمني؟ فقال: طالما تباع خارج منافذها الشرعية، المحال المرخص لها ببيع السلاح الناري الحي والفشنك والأبيض وأدوات الصيد ومستلزماتها فقد دخلنا في إطار مخالفة القانون أيضاً إساءة الاستخدام وتعريض الآمنين للايذاء يعرض المستخدم للوقوع تحت طائلة القانون. وبشكل عام يمكن القول إن هناك ليست مشكلة ولاجريمة في حمل مسدس صوت، ولا يحتاج حمله الي ترخيص بذلك ويضيف ولمزيد من الايضاح فان المشرع - في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بشأن الاسلحة والذخائر - لم يطلق التجريم بالنسبة لأي سلاح، وإنما عمد الي تحديد أنواع الأسلحة التي تشملها دائرة التجريم علي سبيل الحصر في جداول أربعة الحقها بالقانون، وهي جدول الاسلحة البيضاء، وجدول الاسلحة النارية غير المششخنة، وجدول الاسلحة النارية، وجدول الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية. أما بالنسبة لوسائل الدفاع المستحدثة كسلف ديفنس والإلكترك فيمكن أن تنطبق عليها المادة 25 مكرر من قانون 95 لسنة 45 المعدل بالقانون 97 لسنة 92 جرمت إحراز أي أسلحة أو أدوات مما تستخدم للاعتداء علي الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية مما تشكل معها إحدي جرائم أمن الدولة طوارئ (ولا يوجد فيها استئناف علي الحكم) والعقوبة بالحبس والغرامة لا تزيد علي سنة وبالغرامة لاتقل عن 50 جنيها وتكون الأحكام مشددة في حالة استخدامها بدور العبادة. ويؤكد شريف أبو ضيف تاجر سلاح أن سوق السلاح في مصر تعرض لأكبر هزة في تاريخ السوق الشرعية في مصر حيث يرفض الاتحاد الأوروبي تصدير التسليح الشخصي بغرض الدفاع إلي مصر بسبب الاضطرابات إضافة إلي ارتفاع أسعار الطبنجات التصنيع المصري ماركة حلوان من 4500 جنيه إلي 17000 الطبنجة الحلوان المعدلة أمام تلك الحقيقة تزايدت أسعار السلاح المستورد ثلاثة أضعاف حتي مسدسات الصوت فقد ارتفع ثمنها بنسبة 100% حتي الطلقات 9 مم الحية بلغت من 6 جنيهات للمستهلك أصبحت بـ12 جنيها. المشكلة أن سعر المحلي ارتفع بشكل جنوني والمستورد أصبح نادراً كالفاكهة ولن يقدر علي ثمنه حتي بنادق الرش بتاعة العصافير المعادي واحد كان ثمنها قبل الثورة 400 جنيه بعد الثورة أصبحت بـ1000 المعادي اثنين من 650 أصبحت 1300 هذه حقيقة السوق الشرعية. وعن السلف دفنس والإلكترك شوك يقول شريف هي وسائل غير مشروعة ومجرمة قانوناً جنح أمن دولة ولكنها ظاهرة تفشت عقب الثورة وهي كلها مستوردة من الخارج وتدخل البلاد بأساليب التهريب المتعارف عليها. سألنا شريف عن الطبنجات الصوتية والتي يمكن تعديلها؟ فقال هي في الأصل محظور بيعها ولكنها تدخل البلاد عبر وسائل التهريب ويبلغ سعرها 2500 ويضيف المشكلة التي يواجهها المجتمع كمية الأسلحة التي تمت سرقتها من مخازن الشرطة وفي أغلبها فتاك وفي يد عناصر إجرامية بالغة الخطورة ونأمل أن يحفظ الله مصر.