> توصيل الخبز للمنازل.. لمنع تهريب الدقيق

مع نقص رغيف الخبز واستيلاء بعض المخابز علي الدقيق لبيعه في السوق السوداء وانتظار الناس في طوابير طويلة جاء هذا المشروع لعلاج مشكلة تسرب الدقيق المدعم من المخابز من خلال تسليم المخبز حصته المقررة يوميا من الدقيق مقدما واستلام ما يقابل الحصة التي تسلمها المخبز من الدقيق خبزاً جاهزاً. ويقترح المشروع الذي اختاره مركز معلومات مجلس الوزراء من المشروعات المميزة جمع الخبز المنتج من مخابز كل قرية أو حي أو منطقة في مكان واحد وليكن الحي أو مجلس القرية أو مجلس المدينة ويسمي مركز تجميع الخبز «حجرة في أي مكان حكومي»، وتخصيص موزع - يتم اختياره من أبناء الحي أو القرية أو المنطقة - لتوزيع الخبز بواقع موزع لكل 200 أسرة في مقابل مرتب شهري 750 -1000 جنيه. ويشير المقترح إلي تسلم كل أسرة كوبونات شهرية بحيث تسلم الأسرة الكوبون للموزع مقابل الخبز وبذلك نضمن وصول الخبز للمنازل كلها دون تفرقة والموزع يسلم هذه الكوبونات لمركز التوزيع. ويقول المقترح إن المشروع الجديد يضمن وصول رغيف الخبز للمنازل بصورة آدمية ودون ضياع الوقت أمام الطوابير وعدم تهريب الدقيق أو بيع الخبز للمطاعم أو تجار الأعلاف لأن المخبز الذي لا يورد ما يقابل ما تسلمه في اليوم السابق من الدقيق تخصم من حصته في اليوم التالي. وأيضا إتاحة آلاف فرص العمل أمام الشباب دون أية أعباء علي الموازنة العامة للدولة. ويوضح المشروع الذي قدمه علي ثابت مهني أن تكاليف التوزيع يتم عن طريق انشاء صندوق موحد للخبز «صندوق الخبز» يتم فيه تجميع 5 جنيهات من كل أسرة في مقابل استلامها 20 رغيف خبز يوميا وبالتالي سوف يتم دفع المرتبات دون تحميل الموازنة العامة لأية تكاليف. تركيا.. من القاع إلي القمة في 8 سنوات بدأت تجربة الإصلاح في تركيا مع نجاح حزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 2002 الذي تبني خطوات إصلاحية بشكل واسع علي عدة محاور متوازنة ففي الإصلاح الاقتصادي علي المستوي الداخلي قام بتوفير الاستقرار السياسي في البلاد وتحسين مستويات الأمن حيث تم وضع أولوية لإعادة الاعتبار للديمقراطية التركية وسيادة دولة القانون علي الجميع واقتصر دور الجيش في سلطات المحاكم العسكرية المسئولة عن الجرائم العسكرية والجرائم المخلة بالنظام العسكري. وعلي المستوي الخارجي جعل حزب العدالة الأولوية للأمن القومي التركي وإعادة الاعتبار لعلاقات الجوار والانفتاح علي دول الجوار علي اساس استراتيجية تصغير المشكلات مما فتح المجال للتجارة مع الجوار الجغرافي في آسيا الوسطي والشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا والعالم العربي. وتبنت حكومة حزب العدالة والتنمية خطة اصلاح اقتصادي مبنية علي إعادة الثقة للمستثمر التركي «وإعادة الاعتبار» لـ«الليرة التركية» ومحاربة الفساد في الجهاز الحكومي وإعادة الثقة لحركة التصنيع والتصدير، كما خطت تركيا خطوات واسعة نحو إعادة هيكلة قطاعها المالي إلي جانب تحسين حوكمة قطاعها العام وتحسين بيئتها التجارية واستهدفت الاصلاحات الهيكلية والتي نفذتها عن طريق زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد التركي وتحسين كفاءة القطاع المالي الخاص وتحسين كفاءة القطاع المالي العام وقدرته علي التكيف وترسيخ نظام التأمينات الاجتماعية ليقوم علي أساس قوي. ولتنفيذ تلك الخطط اعتمدت تركيا علي اتباع سياسة اقتصادية ليبرالية صارمة والاعتماد علي مساعدات صندوق النقد الدولي وتطبيق برامجه الإصلاحية وتنفيذ برنامج صارم للخصخصة بلغت عائداته بين عامي 2002 و2008 أربعين مليار دولار فيما لم تتجاوز هذه العائدات ثمانية مليارات قبل عام 2002 وتم انشاء المجلس القومي للتنسيق لتحسين بيئة الاستثمار والذي تتضمن واجباته التشريعات المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وتطوير السياسات التي تساعد علي زيادة قدرة الاستثمار علي التنافس ومنع أية مشاكل بيروقراطية قد يواجهها المستثمرون المحليون أو الأجانب. بالإضافة إلي إنشاء المجلس الاستشاري الدولي للاستثمار والذي يتضمن المديرين التنفيذيين لأفضل 20 شركة عالمية في تركيا لحضور يوم عمل كامل مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للاقتصاد ودائما ما ينتهي اجتماع المجلس الاستشاري للاستثمار بإعلان قائمة بالتوصيات العامة. واستمرارا لسياسة الاصلاحات تم صدور قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي طرحه البرلمان عام 2003 وينص علي المساواة في معاملة جميع المستثمرين دون أي تمييز بين المستثمرين الأجانب والمحليين كما توجهت تركيا من الاقتصاد الزراعي إلي الاقتصاد الصناعي وأصبح القطاع الصناعي يستأثر بنسبة 28% من الناتج المحلي وأكثر من 60% لقطاع الخدمات مقابل تراجع حصة الزراعة إلي أقل من 9%. كما تم تدعيم وتشجيع الصادرات وفتح أسواق ومنافذ جديدة خاصة مع الدول المجاورة فالماركات التركية تسيطر علي الأسواق في دول أوروبا مستفيدة من الاتفاق الجمركي بين تركيا وأوروبا، وكان له أكبر الأثر في تنمية الصناعة والصادرات التركية.. ففي عام 2009 تم التصدير إلي ألمانيا بنسبة «10.1%» وإلي المملكة المتحدة «6.3%» وإيطاليا «5.7%» والعراق «3.5%» وفرنسا «3.5%». والاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي اتخذتها وسلكتها تركيا جعلتها تحتل المرتبة الـ16 في الاقتصاد العالمي ورقم 6 في الاقتصاد الأوروبي ورقم 7 في السياحة العالمية ورقم 8 في الاقتصاد الزراعي ورقم 30 في صناعة الفولاذ علي مستوي العالم وهذا النجاح غير المسبوق جعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين والهند بالنسبة للدول الأسرع تقدما. ويمكن الاستفادة من التجربة التركية في مصر بالبدء في دعم الديمقراطية وفتح المجال لتعدد الأحزاب والأفكار السياسية والتحول إلي اللامركزية وتعيين المحافظين وفقا لانتخابات وطنية والتوجه نحو اقتصاد صناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي زراعيا وتطبيق اصلاحات اقتصادية ومالية بالإضافة إلي تشجيع ودعم الاستثمارات الداخلية والخارجية وازالة جميع الحواجز البيروقراطية وتوجيه التمويل المصرفي نحو تمويل الاقتصاد والمشاريع القومية بدلا من تمويل الدين الداخلي للدولة وتحسين العلاقات الخارجية مع دول الجوار ذات المصالح المشتركة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية. إن مصر لديها فرصة نادرة لتحقيق طفرة صناعية وزراعية واقتصادية مستغلة الروح الوطنية والثورية لدي المصريين بعد ثورة 25 يناير.