المحتوى الرئيسى

> «شركاء التنمية».. للقضاء علي البطالة

05/09 21:15

«مصر بكره».. فكرة وليدة للوصول إلي مصر التي نحلم بها من خلال الاستفادة من تجارب الدول الناجحة التي قطعت شوطا طويلا في التقدم والإصلاحات وكانت أحوالها مشابهة للحالة المصرية، وأيضا لعرض الأفكار التي صنفها مركز معلومات مجلس الوزراء كأفكار مميزة من بين أكثر من 1300 فكرة أرسلت لبنك الأفكار حتي الآن ويستعد د.عصام شرف رئيس الوزراء لمقابلة عدد من أصحاب هذه الأفكار للتحاور معهم. إن ما يحدث في مصر الآن من تفاؤل بالمستقبل يجعلنا قادرين علي الوصول إلي موقع متقدم بين دول العالم الكبار في أقل وقت ممكن. مع تزايد نسبة البطالة بين المصريين لأكثر من 22% اقترح حمادة أنور عبدالموجود صاحب شركة خاصة مشروعا للمساعدة في القضاء علي البطالة في مصر من خلال شركاء التنمية لتوفير فرص عمل لا تكلف الدولة مليما واحداً. يلخص عبدالموجود فكرته قائلا: «إذا أردنا إقامة مصنع وكانت تكلفته 50 مليون دولار فتكون الفكرة هي أن تقوم الدولة بالترويج له عن طريق جميع وسائل الإعلام ويتم نشر كل تفاصيل المشروع في صحيفة أسبوعية يتم إصدارها تحت مسمي «صحيفة الاستثمار». ويضيف وعلي كل من أراد المشاركة بسهم في أسهم المشروع التقدم وكل من كانت لديه الخبرة في هذا المجال أو التعليم المؤدي له فليتقدم، وبذلك يصبح لكل صاحب سهم حق الانتفاع بوظيفة أي فرصة عمل له أو لمن يريد ويرشحه شريطة أن يكون كفئا لهذا، أو أن يلحق بمعهد تدريبي تقوم الدولة بإنشائه لخدمة كل مشروع في كل قطاع علي حدة وبذلك يصبح كل صاحب سهم شريكا في رأس المال والأرباح والوظائف. وتابع لو أن تكلفة المشروع علي سبيل المثال 20 مليون دولار ومع الافتراض أن هذا المشروع يستوعب 2000 فرصة عمل، فيقوم بتقسيم قيمة رأس مال المشروع إلي أسهم بما يعادل 2000 سهم كل سهم قيمته 10 آلاف دولار، ونقوم بعرضه علي الموظفين لمن يريد أن يشتري سهماً أو أكثر ولكل سهم الحق في فرصة عمل له أو لابنائه أو لمن ينوب عنه. وفي حالة وجود من يملك الخبرة ولا يملك المال فهذا سوف يحظي بفرصة عمل قابلة للترقية حسب امكانياته ومجهوداته، وذلك من نسبة 25% التي تمنح للحكومة ويحظي بكل مميزات العامل في القطاع الحكومي ولنسمي القطاع الجديد «القطاع الوطني» ليس «قطاع عام» وليس «قطاع خاص» بل هو قطاع وطني، مزيج من أبناء الوطن بشراكة مع حكومة الوطن مع حفظ لكل ذي حق حقه. ويستهدف المشروع دمج القطاع الخاص بالقطاع العام لتجنب مخاطر كل منهما، فلا تترك البلاد والعمال في أيدي فئة من الناس تحت اسم الاستثمار ولا نعود إلي البيروقراطية والروتين المتمثلين في القطاع العام، فيصبح كل الناس أصحاب عمل وذوي وظائف ثابتة، لهم معاش وتأمينات وكل ما يؤمن المستقبل ويكفل حياة كريمة في سن لا يستطيع فيها المرء العمل. وأيضا تشغيل أكبر قدر من الشباب بالإضافة إلي نسبة من الأرباح نظرا لتملكهم للمشروع كل حسب اسهمه. وتشغيل أبناء العاملين بعد الخروج للمعاش تحت مبدأ توريث الاسهم، وذلك بعد تدريبهم في معاهد خاصة بنشاط العمل. وتغيير سلوك المواطنين بالحفاظ علي المال العام نظرا لأنه شريك في رأس المال. ويقول عبدالموجود إنه لو أننا افترضنا أن هناك 10 قطاعات سوف يتم إنشاء مشاريع كبري فيها مستخدمين هذه الفكرة، وكل قطاع به نحو 200 مشروع عملاق، ولو افترضنا أن كل مشروع سوف يقوم بتشغيل 1000 عامل فتكون المحصلة هي: 10 قطاعات* 200 مشروع * 1000 عامل= 2.0000000 عامل. وهذا فقط بالنسبة للمشاريع العملاقة، ومن الممكن توفير مثل هذا الرقم من فرص العمل بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتكون هذه الدورة من المشاريع بلا توقف أي أنه من الممكن عمل مشاريع كل عام حسب احتياجات البلد. ويقتصر دور الحكومة في المشروع علي توفير الأرض لإقامة المشاريع عليها، واستخراج التراخيص، وعمل دراسة الجدوي عن طريق خبرائها والإشراف علي استيراد الماكينات من الخارج وعملية نقل التكنولوجيا من الخارج «know how» وذلك في مقابل الحصول علي 25% من قيمة المشروع وأرباحه وأسهمه.. وكذلك للحكومة الحق في تملك 25% من الوظائف بالمشروع، وأري أن تقوم الحكومة بمنح نصيبها 25% من الوظائف لمن لديهم الكفاءة العلمية والإدارية ولا يملكون المال للمساهمة في المشروع، وبذلك نضمن أن يجد الجميع فرصة عمل: كما للحكومة الحق في الرقابة علي المشروع كما هو الحال مع القطاع الخاص ويتم إعفاء هذه المشاريع لمدة 10 أعوام من الضرائب. ويتمتع هذا القطاع بكل ميزات القطاع العام من معاش وتأمينات وصناديق زمالة وعلاج وكل ما يوفر الحياة الكريمة لمن يعمل في هذا القطاع.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل