الملف الأمني... وزارات بلا وزراء!!بقلم:شجاع الطائي

الملف الأمني... وزارات بلا وزراء!!! شجاع الطائي تعد المنظومة الأمنية مفتاح الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد وكونها منظومة مرتبطة بعضها البعض فلا يمكن استثناء المواطن منها اذا كانت الحكومة صادقة مخلصة مع شعبها وتريد الخير له للوصول للهدف المنشود في تحقيقي الازدهار والتقدم فالمواطن شريك في توفير المعلومة الأمنية ومرهون عمله بمدى المصداقية التي تعمل بها الحكومة!! فالحكومة اذا تنظر للأمن من باب الفرض والقهر والإملاء فلن تجد تجاوب من المواطن وإذا أحس المواطن ان الحكومة تجرده من حقوقه فلن تكون هناك شراكه ممكن ان تثمر عن نجاح امني منشود!! ولهذا يمثل الملف الأمني ارتباط وثيق مع باقي الملفات وليس بمعزل عنها كما أرادة حكومة(المالكي) ان ترى النور وسط عتمة الملف الأمني من قتل بالكاتم وتفجير باللاصق وانتهاكات في السجون السرية وفساد القيادات الأمنية وزج مليشيات الأحزاب في الأجهزة الأمنية وصفقات الأسلحة الوهمية جعلت من الوزارات الأمنية خارج خارطة التشكيلة الوزارية التي تشكلت من شباك المحاصصة والتوافق بعيدا عن الحقائب الوزارية الأخرى ومن الغريب والمؤسف ان تنفرد الحكومة العراقية الحالية بهذا التمثيل (المشوه) وفصلت ملف الأمن وملفات أخرى تتصارع عليها الكتل السياسية بعيدا عن الحرص على الوحدة الوطنية كما يدعون! فنرى حكومة المالكي جعلت من هذا الملف (مؤجل) فتأجلت المشكلة وبات التأجيل يضرب على الوضع الاقتصادي والسياسي واخذ ينخر في جسد الحكومة (الهزيلة والآيلة للسقوط) بعد ان تحول هذا الملف بيد شخص واحد فشل في ملفات عده لنراه اليوم يتولى قيادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات وقيادة عمليات بغداد والمحافظات الأخرى!! في ممارسة للدكتاتورية فاقت التصور وتجاوزت حدود المعقول!! في تشبث أعمى لا عن دراية او فهم بل عن جهل وغباء فرط ببصيص الأمل الذي عول عليه الشعب!من التمني بتحقيق الاستقرار يوما من الأيام. فأصبح هذا الشعب غير مكترث بشيء من التفكير بالتعاون مع الحكومة او الثقة بها بعد ان وجد ان الملف الأمني خاضع لمصالح (حزبيه) وليس لمصلحة وطنية ففك الشراكة وألغى العقد وأصبح يفكر بحماية نفسه بنفسه!! ورعاية مصالحه بما يملك من غطاء شخصي او عشائري او الرحيل بعيدا عن الوطن!