المحتوى الرئيسى

جنايات الإسماعيلية تودع أسباب الحكم ببراءة المتهمين في قضية الرشوة الكبري

05/09 19:05

الإسماعيلية ـ سيد إبراهيم‏:‏ أودعت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس برئاسة المستشار دكتور فتحي محمد عزت أسباب الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية الرشوة الكبري بمديرية الاسكان بمحافظة الإسماعيلية‏,‏  حيث أكدت المحكمة ضرورة ان يضع المشرع الجنائي ضوابط دقيقة لاعتراف الراشي والوسيط حتي يستفيد من الاعفاء من العقاب وذلك لتحقيق الغاية التي أرادها من النص علي ذلك بالمادة107من قانون العقوبات خاصة وان ما أسفر عنه الواقع يؤكد استخدام هؤلاء الفئة من المتهمين للاعتراف من أجل الفرار من العقاب سواء من تلقاء أنفسهم أو بتحريض من دفاعهم أو الأجهزة الرقابية التي تستخدم هذه الوسيلة سيفا مسلطا علي باقي المتهمين الموظفين العموميين لاثبات الجريمة ضدهم بالمخالفة للحقيقة في حالة العجز عن الحصول علي دليل. كما أكدت المحكمة ضرورة مراعاة هيئة الرقابة الادارية وجميع الأجهزة الرقابية احكام الدستور والشرعية الإجرائية من تأكد الضباط بأنفسهم أن جريمة وقعت بالفعل وتحديد شخص مرتكبها والدلائل الكافية التي تؤكد ذلك دون الاعتماد علي المصادر السرية فقط أو المعلومات العامة التي لاترقي إلي مرتبة التحريات الجدية وعدم تحويلهم علي تسجيل الهواتف بين الأشخاص كوسيلة لجمع المعلومات, كما أكدت ضرورة مراعاة سلطات التحقيق الضمانات القانونية التي من شأنها حماية المواطنون وذلك قبل صدور الاذون بالمراقبة والتسجيل والقبض والتفتيش والتأكد من وقوع جريمة فعلا وشخص مرتكبها علي وجه التحديد والدلائل الكافية التي تفيد ذلك قبل التصدي لحرمة مسكنه أو لحرفته الشخصية لكشف مبلغ اتصاله بالجريمة ووضع حد لعدم جدية التحريات التي تجريها الأجهزة الرقابية وذلك بسؤالهم تفصيلا عن عناصر التحريات وما اشتملت عليه من جرائم والأدلة ضد مرتكبيها وايضا وضع الضمانات التي تمنع العبث بالتسجيلات أو تعرضها للتحريف بتوقيع المحقق علي كل شريط وترقيمه ووضع بصمة صوته عليه قبل اصدار الاذن بالتسجيل. كما أكدت ضرورة مراعاة الأجهزة الرقابية والأمنية الالتزام بتطبيق الدستور واحكام قانون تنظيم السجون عند الحجز أو الحبس الاحتياطي لأي انسان ووضعه في الأماكن التي حددها هذا القانون وإلغاء ماعداها من أماكن أعدت داخل تلك الأجهزة بالمخالفة للدستور والقانون. كما أكدت المحكمة أن الدستور حرص علي تأكيد حرية وسرية المحادثات التليفونية وانه اشترط لمراقبتها صدور أمر قضائي مسبب, كما أكدت أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان أكد ضرورة عدم تعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات علي شرفه وسمعته, كما أن لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو هذه الحملات, كما أكد القانون أن لحياة المواطنين حرمة يحميها القانون ولاتجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لاحكام القانون.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل