محكمة إنجليزية تقضي بتغريم مصر 900 مليون جنية والحجز على أملاك بنك مصر في باريس

أصدرت محكمة إنجليزية حكمًا ضد الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، لصالح شركة نقل هولندية بتعويض قيمته 150 مليون دولار «900 مليون جنيه مصري»، وتمكينها من الحجز على مخصصات بنك مصر في باريس، وذلك بسبب رفض الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للشركة من محكمة شمال القاهرة بتمكين الوكيل السياحي لها في وكالة سفينة تجارية، وتستعد الشركة الهولندية و21 من الوكلاء الملاحين لها في مصر لتنفيذ الإجراءات القانونية للحصول على قيمة التعويض. وتعود وقائع القضية إلى أواخر عام 2007 عندما أرادت شركة «همن» الهولندية الاستثمار بمصر في مجال نقل الركاب والبضائع باستثمارات بلغت قيمتها 500 مليون دولار، وفقًا لأوراق الشركة الهولندية، وبدأت الشركة في تشغيل سفينة تجارية تدعى نيكولاس، وقال محمد شاهين، الممثل القانوني للشركة فى مصر: «قصتنا تكشف وقائع فساد كبيرة جدا، أدت إلى لجوئنا للتحكيم الدولي، بعد أن رفضنا دفع رشاوى حتى نستطيع استلام سفينتا». وأضاف: «في نهاية عام 2007 عينت هيئة موانئ البحر الأحمر بالتعاون مع قطاع النقل البحري وكيلاً سياحياً للسفينة وهو شركة المعتز، فقمنا على إثر هذا الإجراء غير القانوني برفع دعوى قضائية بتمكيننا من السفينة، وبالفعل حصلنا على حكم قضائي واجب النفاذ بأن السفينة مملوكة لشركتنا وطالبنا في 2009 اللواء ممدوح دراز، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في ذلك الوقت، واللواء توفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحري سابقاً، ومدير مكتب وزير النقل الحالي، بتمكيننا من السفينة، ولكنهما ظلا يماطلان في تسليمها لنا، فلجأنا العام الماضي إلى المهندس علاء فهمي وزير النقل السابق، وطالبناه بتنفيذ الحكم القضائي وتسليمنا السفينة التى تقدر قيمتها بـ5 ملايين دولار، فوعدنا وزير النقل بحل الأزمة، ولكن دون جدوى». وتابع: «كانت المفاجأة أن موظفين في النقل البحري طالبونا بدفع رشوة بقيمة 300 ألف دولار، في مقابل تمكيننا من السفينة الموجودة في ميناء السويس وتنفيذ حكم القضاء»، وقال إن اللواء هشام السرساوي، رئيس قطاع النقل البحري الأسبق، أقر فى خطاب للواء (دراز) رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، بأحقيتنا فى وكالتنا للسفينة، وأن المستشار القانوني أقر أن مالك العبارة الأم فى هولندا هو من له الحق في التعيين وليس القطاع أو الهيئة. وأضاف: «بعد أن فشلنا في تنفيذ حكم القضاء لجأنا إلى التحكيم الدولي، وقمت بترجمة جميع الخطابات الصادرة لنا من قبل القطاع والهيئة وحكم المحكمة المصرية، والإجراءات التي تكشف تعنت المسؤولين في مصر وتؤكد أحقيتنا في السفينة، وتم تقديمها للمحكمة». وقال الممثل القانوني للشركة: «بعد ثورة 25 يناير توقعت أن مصر تخلصت من الفساد، فذهبت للقاء المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل الحالي، لكي يتدخل لحل المشكلة قبل أن يصدر حكمًا بالتعويض لصالحنا من المحكمة الإنجليزية، ولكن فوجئت بأن السيد وزير النقل يرفض مقابلتنا ويحيل مشكلتنا إلى اللواء توفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحرى السابق الذى قام بتعيينه مديرًا لمكتبه ومستشارا له، وهو الشخص الذى وقف أمام تمكيننا من السفينة، فكيف سنحارب الفساد». وأضاف أن المحكمة الإنجليزية، مكنت الشركة من الحجز على الأرصدة المصرية الموجودة في باريس، موضحاً أن اختيار باريس، لكونها أكثر المدن التي يوجد فيها رصيد نقدي، من خلال ممتلكات بنك مصر هناك. وناشد محمد شاهين، المجلس العسكري، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التدخل لإنقاذ وزارة النقل من «فلول النظام السابق التي لا تزال تعشش داخل جدرانها وتسيطر على وزير النقل الحالي»، مبدياً أسفه على حصول الشركة على تعويض يعلم تماما أنه من «دم دافعي الضرائب المصريين». في المقابل، رفض مكتب وزير النقل التعليق على الدعوى، مشيراً إلى أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي إخطار بحكم التعويض الدولي الذى صدر لصالح المدعي، وقال إن حكم التمكين الذي حصلت عليه الشركة في القاهرة واجب التنفيذ، ولكن مشاكل البيروقراطيه والأحداث التي تمر بها البلاد هى التي أجلت تمكينهم من تنفيذ الحكم.