الولايات المتحدة تبحث سبل دعم الاقتصاد المصري

القاهرة (رويترز) - قالت السفارة الامريكية يوم الاثنين ان الولايات المتحدة تدرس سبل دعم الاقتصاد المصري عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وذلك بعدما قال تقرير في صحيفة أمريكية ان واشنطن قررت الغاء ديون قدرها مليار دولار.ونقلت صحيفة واشنطن بوست يوم الاحد عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم قولهم ان اسقاط الديون سيكون جزءا من حزمة مساعدات اقتصادية لمصر ستشمل ايضا حوافز تجارية واستثمارية.وساعد التقرير الامريكي أسعار الاسهم المصرية على الارتفاع. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 1.1 بالمئة يوم الاثنين.وقالت السفارة في بيان أرسل الى رويترز "مازلنا نجري مشاورات بشأن الطريقة التي يمكن للولايات المتحدة أن تساعد بها مصر اقتصاديا بينما تمضي في الطريق الانتقالي الى الديمقراطية."وأضرت الاضطرابات السياسية التي أجبرت مبارك على التنحي في 11 فبراير شباط بقطاع السياحة والاستثمارات الاجنبية وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة وسببت تباطؤا في انشطة قطاعات اخرى.وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي ان مصر اشارت الى أنها تحتاج بين عشرة مليارات و12 مليار دولار لسد فجوة في التمويل.وقالت مصر انها تسعى للحصول على قروض بعشرة مليارات دولار من مقرضين دوليين ودول غنية لمعالجة تداعيات الاضطرابات.وأدت الاضطرابات لتراجع ايرادات الضرائب في وقت يطالب فيه المحتجون بمزيد من الوظائف ورفع الاجور الامر الذي دفع الحكومة لتعزيز الانفاق الاجتماعي.وقال وزير المالية سمير رضوان الاسبوع الماضي انه يتوقع اتساع عجز الموازنة الى 9.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2011-2012 من 8.5 بالمئة متوقعة للسنة المالية الحالية.وتفيد تقديرات أن الاقتصاد المصري انكمش نحو سبعة بالمئة بين يناير كانون الثاني ومارس اذار بينما يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الى واحد بالمئة هذا العام ليتراجع كثيرا عن متوسطه طويل الأجل بعد نمو بنسبة 5.1 بالمئة في 2010.