الموازنة الجديدة.. التحديات وبدائل التمويل

كتب- إبراهيم حسونة: تبدأ وزارة المالية، خلال الأيام القليلة المقبلة، مناقشة الموازنة العامة للدولة، والتي من المقرر أن يبدأ العمل بها في أول يوليو المقبل.   وتواجه الموازنة العامة الجديدة للدولة، وهي أول موازنة بعد ثورة 25 يناير، تحديات فرضتها الظروف الراهنة، وطلبات المواطنين برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، وصرف إعانة بطالة عاجلة في حدود 300 جنيه لنحو 5 ملايين عاطل، بما يعني توفير ما بين 20 و25 مليار جنيه لهذين البندين، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع المختلفة عالميًّا ومحليًّا، وما تطالب به فئات عريضة من المجتمع المصري من تغييرات اجتماعية واقتصادية ملموسة.   ومع توقع وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن عجز الموازنة في السنة المالية المقبلة 2011- 2012م قد يرتفع ليتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في حال تلبية المطالب الشعبية كافة، أعرب خبراء اقتصاديون لـ(إخوان أون لاين) عن قلقهم من ارتفاع العجز في الموازنة المقبلة إلى هذا الحد، مؤكدين أن قيمة هذا العجز في الموازنة قد تزيد على 100 مليار جنيه.   وطالبوا الحكومة بضرورة اعتماد سياسة ترشيد الإنفاق، ووضع برنامج زمني لتنفيذ المطالب الفئوية، وتحديد أولويات التنفيذ بعد توافق مجتمعي عليها، إلى جانب الإسراع في العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، مع عودة الضبط الأمني للمجتمع المصري، بما يضمن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وزيادة عجلة الإنتاج.   وحذَّر الخبراء من خطورة استمرار وزارة المالية في طرح أذون الخزانة بشكل كبير، في ظل تزايد عجز الموازنة، وزيادة الإنفاق العام مع تراجع الإيرادات؛ وهو ما استغلته البنوك لرفع نسبة الفائدة التي تقترض بها وزارة المالية؛ بسبب حاجة الوزارة الملحة لطرح كميات كبيرة.   ويقول الدكتور شريف قاسم، الخبير الاقتصادي والأمين العام لنقابة التجاريين: إن الحكومة لو استجابت لكل المطالب الفئوية في ظل الموارد المحدودة وتراجع غالبية إيرادات الدولة من تحويلات بنكية وسياحة وضرائب وخلافه؛ سيؤدي ذلك إلى تفاقم عجز الموازنة، مطالبًا بضرورة وضع برنامج زمني يحدِّد أولويات المرحلة الراهنة، ومكاشفة المواطنين بهذا البرنامج، من خلال حوار مجتمعي واسع، يستهدف وضع أولويات الاستجابة لحقوق المواطنين، بما يسمح بتوفير جزء من الإيرادات لتشغيل المشروعات الاستثمارية؛ لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.ويشدد د. قاسم على ضرورة إسراع الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة في توفير عوامل الأمن والأمان للمجتمع المصري، وطرح حلول بديلة لامتناع بعض ضباط الشرطة عن النزول إلى الشارع، معتبرًا أن هذه قضية محورية لا بدَّ من تكاتف كل الجهود الحكومية والشعبية لحلها؛ للإسهام في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وعودة السياحة، ودفع عجلة الإنتاج، واستعادة أسواقنا في الصادرات وزيادة الموارد.   ويشير إلى أن اليابان استطاعت أن تستعيد قدراتها الإنتاجية بنسبة وصلت إلى 100% رغم تسونامي الزلزال المدمر الذي عصف بها، قائلاً إن الثورة المصرية تمَّت قبل تسونامي اليابان بشهر ونصف الشهر تقريبًا، وبالتالي فعلينا أن نتجه إلى الإنتاج، مؤكدًا أن عودة الإنتاج مهمة صُناع الثورة، بالعمل الدءوب والتكاتف المجتمعي.   ويحذِّر د. قاسم من خطورة اتجاه الحكومة إلى الاقتراض عن طريق طرح أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن مشكلات إيرادات الموازنة العامة سوف يزيد إذا تم حل مشكلة الأمن والأمان في مصر.   ويتفق الدكتور عبد المنعم لطفي، خبير اقتصاد المالية العامة، على خطورة استمرار اتجاه الحكومة للاقتراض؛ من أجل تمويل عجز الموازنة، وما يترتب على هذا الاتجاه من زيادة في تكلفة أعباء الدَيْن التي تلتهم ربع إيرادات الموازنة سنويًّا.   ويقترح أن تتجه وزارة المالية إلى حل بديل لتدبير موارد مالية في ظل تراجع الإيرادات، وهو تفعيل المادة 115 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005م، والتي تسمح لوزير المالية بإصدار صكوك ضريبية لتغطية عجز الموازنة، موضحًا أن فكرة هذه الصكوك تعتمد على قيام وزارة المالية بإصدار صكوك ضريبية، حيث تقوم الشركات من ممولي الضرائب بدفع جزء من الضرائب المقررة عليها عن العام المقبل، والحصول على صك بالقيمة التي دفعتها، مقابل التمتع بخصم نسبة من هذه الضرائب بنسبة تتراوح ما بين 5- 6%.   ويؤكد د. لطفي أنه بمقارنة نسبة الخصم التي ستقدمها وزارة المالية للشركات التي تشتري هذه الصكوك، بأسعار الفائدة المرتفعة التي تقترض بها وزارة المالية من البنوك، من خلال طرح أذون الخزانة، نجد أن فكرة الصكوك ستوفر كثيرًا؛ نتيجة فارق النسبة الذي تتحمله الوزارة في حال طرحها، وهو ما من شأنه أن يجبر البنوك على تخفيض سعر الفائدة التي تقترض بها الخزانة العامة.   وتوقعت الدكتورة أماني قنديل، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن تدفع المظاهرات الفئوية لقطاعات مختلفة في المجتمع المصري الحكومة إلى إعطاء أولوية للإنفاق الاجتماعي في الموازنة الجديدة لامتصاص الغضب، موضحة أن الحكومة ستضطر إلى دفع تعويضات مالية لفئات كثيرة؛ نتيجة خسائر حدثت أثناء الاحتجاجات ضدَّ الرئيس السابق، بخلاف عزمها على زيادة الأجور، ما يزيد الضغوط على الموازنة الجديدة.   ودعت إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة المصرية حزمة تحفيزية سريعة للاقتصاد خلال العام المقبل، والعمل على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي؛ لتعويض ما سيُنفق على الأجندة الاجتماعية.