المحتوى الرئيسى
alaan TV

مصرفيون يطالبون بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك

05/09 13:15

طالب مصرفيون بضرورة وضع بنود في التعديلات المرتقبة على قانون البنوك، تسمح بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال الكيانات المصرفية، واستبعاد رؤساء المصارف من مجلس إدارة البنك المركزي. وحدد المصرفيون خريطة طريق للتعديلات التي ينبغي على البنك المركزي أخذها في الاعتبار عند تعديل أو وضع قانون جديد كبديل للقانون الصادر في 2003، خاصة بعد أن أعلن مؤخرا موافقته على البدء في دراسة شاملة لتعديل القانون وتحديثه، بما يجعله أكثر توافقاً مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفي. ودعا هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي والعضو المنتدب، إلي ضرورة زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال كل بنك من 500 مليون جنيه (80 مليون دولار تقريبًا) إلى 5 مليارات جنيه لضخ سيولة في القطاع المصرفي. وتساءل عز العرب «هل يعقل أن يكون الحد الأدنى لتأسيس بنك في مصر 80 مليون دولار، فيما يبلغ في ليبيا 200 مليون دولار و250 مليون في سوريا ومليار دولار في عمان؟». وطالب بضرورة أن يخضع قرار تعديل الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك لـ«المركزي» وليس لمجلس الشعب، مشددا على ضرورة إلغاء المجلس التنسيقي الأعلى، الذي يضم وزراء المجموعة الاقتصادية وتم تأسيسه في عهد المحافظ الحالي الدكتور فاروق العقدة لتنسيق السياسة النقدية بين الحكومة والبنوك، لافتا إلى أن البنك المركزي سلطة مستقلة ولا يجوز أن تتدخل الحكومة فيها . ومن جانبه، أشار أحمد قورة، الرئيس السابق للبنك الوطني المصري، إلى ضرورة إدخال مادة بقانون البنوك تعنى بقضية السداد العيني للعملاء المتعثرين، حيث أن ما قامت به البنوك خلال الفترة الماضية من تسويات عقارية مقابل ديون مشكوك في تحصيلها كان مجرد اجتهادات من رؤساء البنوك . وطالب قورة بإنشاء هيئة مستقلة لتقييم الأصول العقارية، حتى لا تتولد خلافات بين البنوك من جانب والعملاء المتعثرين حول القيمة الفعلية للعقار أو الأرض محل التسوية العينية. وتطرقت مطالب الخبراء المصرفيين إلي ضرورة إيجاد آليات تسمح بعدم تعارض المصالح بين البنك المركزي والبنوك الأخرى، حيث دعت الدكتورة عنايات النجار الخبيرة المصرفية، إلي تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة في البنوك و"المركزي"، مطالبة بفصل الإدارة عن الملكية. وتساءلت النجار «كيف يكون المركزي رقيبا على البنوك ومجلس إدارته يضم رؤساء بنوك يخضعون لهذه الرقابة؟». من جانبه لفت عبد الحميد أبو موسى محافظ بينك فيصل الإسلامي، إلى أهمية وجود قانون أو إدارة تابعة للبنك المركزي تشرف على البنوك الإسلامية، مشيرا إلى أن بعض الدول تقر قوانين تعنى بالصيرفة الإسلامية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل