المحتوى الرئيسى

ممدوح الولي: البورصة اقتصاد وهمي.. والمطلوب الإنتاج

05/09 12:53

الإسكندرية- محمد مدني: حذَّر ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس تحرير (الأهرام)، من الاهتمام بالبورصة أكثر من اللازم، مشيرًا إلى أن أولويات المرحلة تتطلب الاهتمام بالسياسة الإنتاجية والأمنية وليس بالبورصة، مشيرًا إلى أن العمل الحالي للبورصة يفسد الحياة الاقتصادية ولا يفيدها.   وقال- خلال لقاء عقدته نقابة التجاريين بالإسكندرية مساء أمس، تحت عنوان "الفرص المتاحة لتفعيل الاقتصاد المصري بعد الثورة"، بمقر نادي الجمارك بمحطة الرمل-: البورصة اقتصاد وهمي والعمل داخل البورصة يفسد الاقتصاد المصري ولا يصلحه، ومن الخطأ الاهتمام بها أكثر من اللازم في ظل عدم البدء في المسار الإنتاجي أو التشغيلي وتوقع عدم وجود أي مشروع استثماري في مصر حتى نهاية هذا العام، على اعتبار أن هذا العام مرحلة لبناء الدولة من جديد لاستقبال المستثمرين في العام القادم.   كما أبدى اعتراضه الشديد على قرار الإعفاء الضريبي لِمَن يدخل العمل في سوق البورصة، في الوقت الذى يتم فيه فرض الضريبة على المبتدئين في إنشاء مشروعات استثمارية، موضحًا أن هذا التصرف أدَّى إلى جذب رجال الأعمال وصغار المستثمرين إلى الدخول لعالم البورصة والابتعاد عن الإنتاج.   وانتقد "الولي" موقف الإعلام المصري من التعامل مع الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه بممارساته أدَّى إلى تشويه صورة رجل الأعمال المصري، وأظهر صورته على شاكلة أحمد عز ومجموعته المحبوسين حاليًّا، معتبرًا أن ذلك من خطأ الشديد؛ لأن هناك الكثير من رجال الأعمال شرفاء داخل المجتمع المصري.   وكشف عن حجم ضخامة الدين المصري الذي بلغ في نهاية عام 2010م إلى 1.170 تريليون جنيه، متوقعًا أن هذا الرقم زاد بعد الثورة، وأشار إلى أن الميزان التجاري في عام 2010م أيضًا كانت الصادرات تقدَّر بـ25 مليار دولار والواردات  تقدَّر بـ51.5 دولارًا، فيما بلغ العجز التجاري 26.5 مليار دولار؛ ما كشف مصر أمام العالم أنها تعتمد على الخارج أي تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الخارجية.   وأشار إلى أن التضخم في مارس 2011م وصل إلى النسبة العامة 11.8% وتضخم أسعار الغذاء 18.7%، أما على مستوى المنتجات حدثت تضخمات أيضًا، فعلى سبيل المثال القمح كان متوسط سعره في  2010م 224 دولار وفي عام 2011م ارتفع سعره إلى 336 دولارًا، بالإضافة إلى أن اللحم البقري زاد متوسط سعره عام  2010م أيضًا إلى 152.5 دولار وفي عام 2011م ارتفع سعره إلى 192 دولارًا.   وطالب الولي بعدم تصدير المواد الخام والاتجاه إلى تصدير المواد التي يتم تصنيعها داخل مصر، وعلى سبيل المثال مثل تصدير العصائر بدلاً من المواد الخام التي يتم تحويلها إلى عصائر في الدول المستوردة، وتصدير المنتجات البترولية بعد تكريرها بدلاً من تصدير البترول الخام وغيرها.

Comments

عاجل