الثلاثاء محاكمة مدير أمن بني سويف السابق و14 ضباطا بتهمة قتل المتظاهرين

تشهد محكمة المنيا غدا الثلاثاء محاكمة اللواء أحمد شوقي أبو زيد مدير أمن بني سويف السابق و14 من ضباط الشرطة المتهمين بقتل 12 من المتظاهرين من أهالي مركز ببا ببني سويف، بعد نقل المحاكمة إلي المنيا لدواعي أمنية حيث استمعت النيابة إلي 40 ممن شاهدوا إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين من مسافات قريبة حيث تم توجيه تهمة التحريض علي قتل الثوار إلي مدير الأمن خلال جلسة المحاكمة المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء بمحكمة جنايات المنيا.وشدد أهالي الشهداء علي ضرورة القبض علي الضباط الهاربين الذين لا يزالون فارين بعد أن رفض أهالي الشهداء التصالح مقابل تعويضات مالية حيث أكد سيد حمزة منصور والد الشهيد "احمد" انه رفض 200 الف جنيه تعويض مقابل التصالح مع الضباط والتنازل عن الشق الجنائي في القضية وأكد أن محمد ضبش رئيس مباحث ببا أطلق الرصاص علي نجله وأنه أدلي بذلك في أقواله في تحقيقات النيابة وقال : شاهدته وهو يطلق النار علي نجلي" .وأضاف انه لم يكن هناك تواجد لأي من الاهالي بالقرب من مركز شرطة ببا وقت إطلاق الشرطة الرصاص علي المتظاهرين وان نجله قتل برصاص الشرطة علي بعد 300 متر تقريبا من مركز ببا وذلك عند موقف السيارات .  وأشار إلي أن الشرطة أرسلت عدد من المخبرين ليحضر كل من له موتوسيكل ليأخذه من المركز وحينما ذهبوا حدثت عمليات اطلاق الرصاص .واشار الي وجود تضامن كبير من جانب الاهالي رغم مشقة السفر من بني سويف الي المنيا وصعوبة متابعة المحاكمة واشار سعد مصطفي والد الشهيد "احمد" أن هناك نحو 10 أتوبيسات تستعد للتوجه غدا الي محكمة جنايات المنيا تضامنا مع اهالي الشهداء وأنهم جميعا متطوعين ولم يتم اجبار احد علي الحضور لانهم رأوا بأعينهم عملية قتل المتظاهرين دون مراعاة لأي اعتبارات انسانيةوأشار إلي ان د.ماهر الدمياطي محافظ بني سويف جاء إلى ببا لتقديم العزاء في الشهداء ودخل منازل الأهالي واحدا تلوا الآخر واكد خلال تقديمه واجب العزاء أنهم ابطال وجميعهم من أبناء عائلات معروفة، وأشار إلى ان نجله مات بالقرب من موقف سيارات ببا  وقبلها بدقائق قام بنقل 4 من المصابين للمستشفي.وأشار أحمد إبراهيم محامي عن أسر الشهداء أنه رغم الإرهاق الشديد لهيئة الدفاع بنقل المحاكمة إلى محافظة المنيا إلا أن هيئة الدفاع سوف تلتزم بحضور جميع جلسات المحاكمة بلا استثناء، وأشار إلى أنهم أرسلوا العديد من الفاكسات إلى المجلس الاعلي للقوات المسلحة ووزير الداخلية لايقاف المتهمين بقتل الثوار عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الا انه لم يجد ردا ، واضاف انه في حالة غياب المتهمين عن حضور الجلسات سوف تصدر ضدهم احكام غيابية وسوف ندعي بالحق المدني ومواجهة الحضور بتعويض مؤقت لإثبات التهمة والحق في الترافع ومناقشة الشهود  .