خبير: تغيير القانون سيفيد البورصة أكثر من حملات الترويج

أكد أحمد يونس رئيس الجمعية العربية لأسواق المال أن المشروع المقدم من قبل الجمعية -التى يترأسها- إلى الهيئة العامة للرقابة المالية منذ مارس الماضى، والذى يتضمن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، لم يتم البت فيه حتى الآن بل إنه لم يلق رداً أو حتى طرح للمناقشة، رغم القبول الذى لاقاه من جانب العديد من العاملين والمتعاملين بهذا المجال. وأضاف: أنه تقدم بنسخة من هذا المشروع إلى مجلس الوزراء، وحاول مراراً أن يحصل على ميعاد من الهيئة العامة للرقابة المالية لمقابلة رئيسها الدكتور أشرف الشرقاوي، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن أى خبر يذكر، موضحاً أن المطالبة بمناقشة المشروع لا تعتبر مطلبا شخصيا أو فئويا وإنما هو مشروع من أجل مصلحة الاستثمارات فى مصر، وأنه مازال ينتظر أى رد بشأن ذلك المشروع. وقال يونس إن المشروع، تصدى لمشكلة سلبيات النظام الرقابى لسوق المال، والتى حاول المشروع رصدها من خلال دراسة أرض الواقع، بالإضافة إلى مراجعة تقارير هيئة الرقابة الخاصة بمخالفات شركات التداول، وشكاوى العديد من المستثمرين. وأكد يونس أنه بمراجعة هذه التقارير قد اتضح وجود كثير من المخالفات ببعض الشركات من خلال أعمال تزوير لأوامر البيع والشراء الخاصة بالعملاء، والقيام بعمليات البيع والشراء دون الرجوع إلى العميل، فضلاً عن التلاعبات على الأوراق المالية على حساب المستثمرين، الأمر الذى ينم عن انتشار الفساد داخل سوق المال؛ حيث تتلاعب بعض الشركات المقيدة بالإفصاح عن المعلومات ونشر الشائعات بواسطة العاملين بالسوق ونقلها إلى المستثمرين. وأوضح يونس أن التصدى لسلبيات النظام الرقابى لسوق المال، ومنع التلاعبات قبل حدوثها فى هذه الفترة المفصلية فى تاريخ مصر يعتبر أكثر أولوية من الحملات الترويجية المقامة بشأن البورصة المصرية فى الدول العربية والغربية خلال الشهر الحالى؛ حيث إن الترويج لابد أن يكون لسلعة جيدة، كما أن كفاءة الرقابة المالية ودورها المالى والتنظيمى والشفافية والإفصاح، هى التى ستجعل البورصة المصرية من البورصات القائدة، وبالتالى تصبح عامل جذب لأكبر قدر من الاستثمارات المالية المصرية والأجنبية العربية منها والغربية.