نظام القذافي يلوح بدستور جديد لإنهاء الأزمة

طرابلس: كشفت مصادر ليبية رفيعة المستوى عن اعتزام السلطات الليبية الموالية لنظام حكم العقيد معمر القذافي اعتماد دستور جديد للبلاد يقلص صلاحيات القذافي، في خطوة تأمل طرابلس أن تؤدى إلى إقناع الثوار المناوئين للقذافي بالتفاوض لحل الأزمة السياسية والعسكرية المحتدمة في ليبيا منذ السابع عشر من شهر فبراير/شباط الماضي.ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن المصادر قولها: "إن مؤتمر الشعب العام "البرلمان" سيجتمع في وقت رفض تحديده لإقرار هذا الدستور" ، مشيرة إلى أن الدستور يستجيب للمطالب الشعبية بإجراء إصلاحات جذرية وشاملة على النظام الجماهيري الذي يحكم به القذافي البلاد منذ عام 1977.وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تستهدف إقناع المجتمع الدولي بأن القذافي على استعداد للتجاوب مع بعض المطالب الشعبية، لكنها اعتبرت في المقابل أن وضع القذافي لن يمس في أي تغييرات محتملة.في المقابل رأت مصادر في المجلس الانتقالي الوطني المناهض للقذافي في هذه الخطوة مجرد محاولة لإطالة عمر النظام الذي قالت إنه يتهاوى وفقد شرعيته الشعبية والدستورية.واعتبرت المصادر ان الحل الوحيد للأزمة الليبية هو رحيل القذافي وأسرته عن الحكم نهائيا، مشيرة إلى أن القذافي بات غير مرغوب فيه سواء من الشعب الليبي أو المجتمع الدولي.لكن مسئولا في الحكومة الليبية قال "نحن لا نسعى لإرضاء المعارضة عبر هذه الإصلاحات، نحن نستجيب لمطالب شعبنا، أو على الأقل جزء منها، القائد القذافي بات مقتنعا بضرورة إجراء هذه التغييرات".بيد أن المسئول نفسه قال "إن القذافي سيبقى زعيما للبلاد"، من دون أن يحدد وضعه في الدستور الجديد الذي سبق أن وضعته لجنة صياغة شارك فيها خبراء محليون ودوليون تحت إشراف المهندس سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد القذافي قبل نحو أربع سنوات.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الاثنين , 9 - 5 - 2011 الساعة : 8:7 صباحاًتوقيت مكة المكرمة :  الاثنين , 9 - 5 - 2011 الساعة : 11:7 صباحاً