المحتوى الرئيسى

مليارات الريالات استثمارات جديدة تسهدف قطاع الصيدلة في السعودية

05/09 06:37

دبي -العربية.نت تفيد احصائيات حديثه بتشغيل أكثر من 7000 صيدلية أهلية في أنحاء المملكة العربية السعودية ، تقدم حوالي 6000 مستحضر دوائي مختلف، وتتطلع جميعها إلى لوائح وأنظمة وإجراءات جديدة لمواكبة النمو في القطاع الصيدلاني العالمي. وبحسب عدد من المستثمرين في القطاع الصيدلاني، تبلغ قيمة أصغر استثمار في الصيدلية مليون ريال على الأقل، ليصل اجمالي الإستثمارات الى بضعة مليارات من الريالات مجندة في هذا القطاع الحيوي. ويشتكي مستثمرون في الصيدلة من لوائح وتنظيمات لا تنسجم وتطورات القطاع، لدرجة أن الصيدلية وهو نشاط تخصصي بحت، يمكن ان يغلقها موظف في البلدية أو في وزارة التجارة، وذلك بحكم تداخل النشاط الصيدلي مع وزارة الصحة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الغذاء والدواء.. فليس هناك مرجعية موحدة للصيدلية. ويقول المستثمر محمد سعد الفراج أن القطاع، ورغم ضخامته وأهميته يواجه جملة من التحديات مثل كثرة الرسوم والامتحانات في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تُفرض على الصيادلة في الصيدليات الخاصة، وكانت الهيئة تشترط درجة الماجستير لمن يعمل صيدليا في المملكة، مما حصر نطاق العمل في الصيادلة ممن يحملون الجنسية المصرية، والتي سيطرت على80% من الصيدليات، وبعد ذلك تنازلت عن هذا الشرط، فوجدنا صيادلة من جنسيات مختلفة من الهند والباكستان والفلبين. وقال إن من المسائل المحورية لهذا القطاع مراجعة كافة اللوائح والإجراءات المنظمة للقطاع مثل لائحة المستحضرات الصيدلانية، واللائحة التنفيذية للصيدليات الخاصة، ولائحة الضمان الصحي التعاوني، ولائحة المؤسسات العلاجية واللائحة التنفيذية للصيدليات الخاصة وتفعيل التعاون مع اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف وتحديد المواضيع المشتركة وتوحيد الجهود لما فيه مصلحة القطاع الصحي. وذكر بأن لقاءات عدة بين المستثمرين، ونظرائهم في وزارة الصحة، والهيئات المعنية، وكان طلب العديد من المستثمرين هوي ترسيخ أسس الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية. واوضح الصيدلي عبدالله المسند، رئيس لجنة الصيدليات بغرفة الرياض بان الصيدليات قطاعات خدمية، تجارية، تؤمن للمواطنين الدواء والغذاء والعديد من المتطلبات، كالاستشارات، وهي خاضعة للمنافسة، وتواجه الصيدليات شيئا من التحامل من قبل المواطنين، كأن توصف بالجشع، في حين ان الاسعار يتم تحديدها من الجهات المعنية، وكل مستحضر دوائي لا يعرض الا بسعره واسم وكيله، كما يتم تحميل الصيدليات بأنهم تعاني من حالة التستر، فهذه ظاهرة غير عامة، وهي نسبة قليلة من الصيدليات. ولفت إلى أن المستثمرين في قطاع الصيدليات هم شركاء في تقديم الخدمة مع القطاع الصحي الحكومي، بالتالي فهم في وضع يؤهلهم لأن يكون لهم راي في الكثير من اللوائح التي تخصهم وتخص نشاطهم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل