المحتوى الرئيسى

حين يصبح المثقف رهينة السياسي/ ابو خالد العملة نموجا بقلم:خالد عبد القادر احمد

05/09 01:45

حين يصبح المثقف رهينة السياسي/ ابو خالد العملة نموجا: خالد عبد القادر احمد khalidjeam@yahoo.com من ما تذكرنا به قراءة ما يكتب الاخ ابو خالد العملة, مقولة يمين ويسار القوى الفلسطينية, والتي كانت المدخل الثقافي لتشريع حالة الانشطار الفصائلي المليشياتي, وهي تختلف عن التعددية الفكرية السياسية, فالميليشياتية تفجر الوحدة الوطنية في حين تعززها التعددية الفكرية السياسية, وفي سياق الذكريات نسترجع مقولة يمين ويسار تنظيم حركة فتح, التي شكلت المدخل لتفجير وحدة تنظيم حركة فتح الى عدد من الميليشيات الفصائلية, كان منها ( فتح المجلس الثوري_ بقيادة صبري البنا المشهور بابو نضال) وكان منها ( فتح _ الانتفاضة_ وعلى راسهم السيد ابو خالد العملة والاخ ابو موسى والمرحوم ابو صالح). وطبعا ( فتح _ التنظيم الاساسي بقيادتها التاريخية المعروفة للجميع) ان ذات الحالة الانشقاقية المليشياتية, _لا_ التعددية السياسية, هي اتجاه ومسار استثنائي طاريء في وضع وحركة المجتمع اثناء استجابته للمهام العامة, فالاصل في وضع المجتمع في مسار التطور القومي هو وحدته التي تتحقق تاريخيا جراء عملية الانصهار القومي,حيث يتراكم نسخها لعوامل الفرقة والانشقاق العرقية الاصل والمحتوى, وتستبدله بحالة وحدة على اساس اقتصادي اجتماعي موحد للمجتمع, وتستكمل بصورة وحدة سياسية جبهوية , على اساس مركزية القوة واستبعاد تعدديتها وبالتالي استبعاد اللجوء للعنف, فعملية الانصهار تكون استبدلت مستوى صراع العنف العرقي بصراع فكري ثقافي انتخابي. دون ان يعني ذلك سقوط احتمال وجود مجالات التمييز الديني او العنصري والاختلاف البرنامجي السياسي, لكن نظم حل هذه الاشكالات وعلاجها يصبح حينها مهمة الممارسة الديموقراطية. ان الحركة الاقتصادية الاجتماعية في التاريخ الانساني اتجهت في مسار ومنحى تعزيز وحدة الظاهرة القومية وتعزيز وحدة توجهها, وعلينا ثقافيا ان نعي ذلك وننتبه له, فحتى في مقولات التطرف الثقافي الثوري كالمقولة الطبقية _ ديكتاتورية البروليتاريا_ نجد ان طلب الغاء الملمح الطبقي من صيغة التشكيل الاجتماعي والغء نتائجها السياسية, لا تنطوي على تعاليم تفجير والغاء وحدة الظاهرة القومية, بل على تعاليم تعزيز وحدتها بازالة معيقها من بنية الاساس الاقتصادي لبناء الوحدة الاجتماعي. ان الاتجاه الانشقاقي في الوضع القومي يحدث نتيجة تقاطع حالة تخلف ثقافي في فهم مقولة الظاهرة القومية ووحدتها, على اساس مفهوم عرقي يسقط منه وعي مفهوم الظاهرة القومية الحديثة, وفي ذلك يتاسس خلل فهم المقولة الديموقراطية وكيفية ممارستها حيث يغيب وعي اهمية دورها الحاسم في تعزيز الوحدة القومية وضعا و توجها, فتتنوع القوى تبعا لمقدار درجات تجاذب العرقي مع الطبقي_ لا _ مقدار درجات تجاذب القومي مع الطبقي. ومع ذلك يمكن ان تبقى الصورة السابقة في اطار التعددية الديموقراطية السياسية, طالما ان الوضع القومي على درجة صحيحة من الاستقلال عن الاجندة السياسية الاجنبية, ان تداخل الاجندات الاجنبية ومن اجل مصالحها الخاصة, يدفع الى مستويات اعلى حالة التطرف الثقافي العرقي والطبقي في الوضع القومي فهو يمول ويسلح التعددية الديموقراطية ويحولها الى قوى عنف مسلح, فيبدأ سفك الدم وتتفجر الوحدة القومية التي نسميها مجازا الوحدة الوطنية, لذلك لم يكن غريبا ان يقول _ الاخ ابو خالد العملة نفسه في ما مضى_ وفي سياق تبرير وصول الحالة الانشقاقية الى نقطة اللاعودة بعد الاجتياح الصهيوني عام 1982 _ لقد حدث سفك دم وكيف سابرر لاهل _ الخليل_ سفك دم ابنائهم؟ ان التناقض في مقال الاخ ابو خالد العملة, ياتي على ارض محاولته رهن الثقافي للسياسي في وجهة نظره, وبمقدار ارتباك السياسي فيها يرتبك فيها الثقافي ايضا, مما يؤشر لعدم تمايز دور هذين المستويين الفكريين بوضوح في وعيه, خاصة اذا كان مطلوبا انتشال ضميره من عقدة الاحساس بذنب انه كان احد المبادرين لتفجير الوحدة الوطنية الفلسطينية وان اسمه تاريخيا من بين الاسماء الفصائلية الاخرى التي سترتبط بتهمة الاسهام في شق الوحدة الوطنية الفلسطينية, وكنت اتمنى لو انه قبل الوقوف عند حد تقبل ملامة اهل الخليل له على سفك الدم. هنا وبالطبع لن اناقش مقولات الاخ ابو خالد العملة حول النظام السوري, فهوكحالة فصائلية في موقعه ومصيره مرهون لمصير ذات النظام, وغير قادر على التحرر من هذا الارتهان, بل والانكى في ذلك هو انه وبعض الفصائل الاخرى يدرك تماما حقيقة موقف المجتمع الفلسطيني, من الفصائل التي رهنت ذاتها للانظمة الاقليمية, فكيف بالارتهان لنظام لا ولاء فيه لشعبه, لقد احسنت حركة حماس وفتح , خيارها السياسي , ويحسب لها لا عليها انها في قراراتها بقيت على درجة من الاستقلالية, عن حاضنتها الاقليمية, فلم تغرق في علاقتها بهذه الحاضنى الى المستوى الذي غاصت اليه فتح المجلسس الثوري ولا فتح الانتفاضة ولا الجبهة الشعبية القيادة العامة, لذلك وإن كان قرار وخيار المصالحة اراديا او اضطراريا فقد وجدت لنفسها فرصة وحرية اتخاذ قرار مستقل به, بل ومنحت الشعب الفلسطيني مدخلا لمسار انهاء الاستثنائي والعودة الى الطبيعي ومحاولة ايصاله الى مستوى الانجاز في استعادة الوحدة الوطنية, ومع اننا ندرك وجود جانب المحاصصة فيه كما اننا ندرك ان هذا الجانب ليس الوحيد الضعيف للاتفاق المعقود بينهما, غير اننا سنحث مجتمعنا على التمسك بالجانب الايجابي فيه ولو كان _ اضعف جوانبه ووحيدا_ ونعمل على ان تكون الفرصة مدخلا لتحريره من جوانب الضعف, ومن باب التذكير اقول رحم الله ابو صالح حين قارن _ بتشبيهه الخاص_ وضع المنشقين بين بسطار الختيار وبسطار النظام السوري, فابدى الندم على اختياره البسطار السوري, ففي ذلك كفاية رد على التشكيك بجدوى المصالحة الذي انطوى عليه مقالك اخي ابو خالد. اننا نعلم ان المتغير الرئيسي في الوضع الاقليمي هو تعزز النفوذ الامريكي, كما نعلم ان احد جوانب الضعف في اتفاق المصالحة هو انه سيكون في خدمة الرؤية الامريكية ذات الشروط الصعبة على الفلسطينين في التسوية, فهل كان سيكون حالا افضل ان نبقي المصير الفلسطيني رهن احتمال نفاذ الرؤية الامريكية للتسوية في ظل وضع الانشقاق والانقسام؟ ان الخلافات الداخلية في ايران, وعدم استقرار وضع النظام السوري, وعودة تركيا لمداهنة ونفاق الموقف العالمي, ومدى الضيق الصهيوني من المصالحة الفلسطينية وتقديره انها تمثل خطرا على الامن الاستراتيجي الصهيوني, هي مؤشرات تدلل ان المنطقة دخلت مرحلة منظورة لا تسمح قريبا باستعادة وضع الانشقاق الفلسطيني, وهذا يعطينا فرصة العمل على محاولة تجذير الوحدة الوطنية, ليس بتوسيع هامش حرية النهج الانقسامي الفصائلي, بل بالعمل على تضييقه ورهنه لمراقبة شعبية مستمرة, هي واجب حراكنا الشعبي الذي ندعو الى استمراره وهيكلته ليصبح رحم ميلاد عملية تحرر كاملة لا حاضنة حفاظ على وحدة وطنية فقط. فاطمئن اخي ابو خالد العملة_ فاهل فلسطين ادرى بشعابها_ من ما تذكرنا به قراءة ما يكتب الاخ ابو خالد العملة, مقولة يمين ويسار القوى الفلسطينية, والتي كانت المدخل الثقافي لتشريع حالة الانشطار الفصائلي المليشياتي, وهي تختلف عن التعددية الفكرية السياسية, فالميليشياتية تفجر الوحدة الوطنية في حين تعززها التعددية الفكرية السياسية, وفي سياق الذكريات نسترجع مقولة يمين ويسار تنظيم حركة فتح, التي شكلت المدخل لتفجير وحدة تنظيم حركة فتح الى عدد من الميليشيات الفصائلية, كان منها ( فتح المجلس الثوري_ بقيادة صبري البنا المشهور بابو نضال) وكان منها ( فتح _ الانتفاضة_ وعلى راسهم السيد ابو خالد العملة والاخ ابو موسى والمرحوم ابو صالح). وطبعا ( فتح _ التنظيم الاساسي بقيادتها التاريخية المعروفة للجميع) ان ذات الحالة الانشقاقية المليشياتية, _لا_ التعددية السياسية, هي اتجاه ومسار استثنائي طاريء في وضع وحركة المجتمع اثناء استجابته للمهام العامة, فالاصل في وضع المجتمع في مسار التطور القومي هو وحدته التي تتحقق تاريخيا جراء عملية الانصهار القومي,حيث يتراكم نسخها لعوامل الفرقة والانشقاق العرقية الاصل والمحتوى, وتستبدله بحالة وحدة على اساس اقتصادي اجتماعي موحد للمجتمع, وتستكمل بصورة وحدة سياسية جبهوية , على اساس مركزية القوة واستبعاد تعدديتها وبالتالي استبعاد اللجوء للعنف, فعملية الانصهار تكون استبدلت مستوى صراع العنف العرقي بصراع فكري ثقافي انتخابي. دون ان يعني ذلك سقوط احتمال وجود مجالات التمييز الديني او العنصري والاختلاف البرنامجي السياسي, لكن نظم حل هذه الاشكالات وعلاجها يصبح حينها مهمة الممارسة الديموقراطية. ان الحركة الاقتصادية الاجتماعية في التاريخ الانساني اتجهت في مسار ومنحى تعزيز وحدة الظاهرة القومية وتعزيز وحدة توجهها, وعلينا ثقافيا ان نعي ذلك وننتبه له, فحتى في مقولات التطرف الثقافي الثوري كالمقولة الطبقية _ ديكتاتورية البروليتاريا_ نجد ان طلب الغاء الملمح الطبقي من صيغة التشكيل الاجتماعي والغء نتائجها السياسية, لا تنطوي على تعاليم تفجير والغاء وحدة الظاهرة القومية, بل على تعاليم تعزيز وحدتها بازالة معيقها من بنية الاساس الاقتصادي لبناء الوحدة الاجتماعي. ان الاتجاه الانشقاقي في الوضع القومي يحدث نتيجة تقاطع حالة تخلف ثقافي في فهم مقولة الظاهرة القومية ووحدتها, على اساس مفهوم عرقي يسقط منه وعي مفهوم الظاهرة القومية الحديثة, وفي ذلك يتاسس خلل فهم المقولة الديموقراطية وكيفية ممارستها حيث يغيب وعي اهمية دورها الحاسم في تعزيز الوحدة القومية وضعا و توجها, فتتنوع القوى تبعا لمقدار درجات تجاذب العرقي مع الطبقي_ لا _ مقدار درجات تجاذب القومي مع الطبقي. ومع ذلك يمكن ان تبقى الصورة السابقة في اطار التعددية الديموقراطية السياسية, طالما ان الوضع القومي على درجة صحيحة من الاستقلال عن الاجندة السياسية الاجنبية, ان تداخل الاجندات الاجنبية ومن اجل مصالحها الخاصة, يدفع الى مستويات اعلى حالة التطرف الثقافي العرقي والطبقي في الوضع القومي فهو يمول ويسلح التعددية الديموقراطية ويحولها الى قوى عنف مسلح, فيبدأ سفك الدم وتتفجر الوحدة القومية التي نسميها مجازا الوحدة الوطنية, لذلك لم يكن غريبا ان يقول _ الاخ ابو خالد العملة نفسه في ما مضى_ وفي سياق تبرير وصول الحالة الانشقاقية الى نقطة اللاعودة بعد الاجتياح الصهيوني عام 1982 _ لقد حدث سفك دم وكيف سابرر لاهل _ الخليل_ سفك دم ابنائهم؟ ان التناقض في مقال الاخ ابو خالد العملة, ياتي على ارض محاولته رهن الثقافي للسياسي في وجهة نظره, وبمقدار ارتباك السياسي فيها يرتبك فيها الثقافي ايضا, مما يؤشر لعدم تمايز دور هذين المستويين الفكريين بوضوح في وعيه, خاصة اذا كان مطلوبا انتشال ضميره من عقدة الاحساس بذنب انه كان احد المبادرين لتفجير الوحدة الوطنية الفلسطينية وان اسمه تاريخيا من بين الاسماء الفصائلية الاخرى التي سترتبط بتهمة الاسهام في شق الوحدة الوطنية الفلسطينية, وكنت اتمنى لو انه قبل الوقوف عند حد تقبل ملامة اهل الخليل له على سفك الدم. هنا وبالطبع لن اناقش مقولات الاخ ابو خالد العملة حول النظام السوري, فهوكحالة فصائلية في موقعه ومصيره مرهون لمصير ذات النظام, وغير قادر على التحرر من هذا الارتهان, بل والانكى في ذلك هو انه وبعض الفصائل الاخرى يدرك تماما حقيقة موقف المجتمع الفلسطيني, من الفصائل التي رهنت ذاتها للانظمة الاقليمية, فكيف بالارتهان لنظام لا ولاء فيه لشعبه, لقد احسنت حركة حماس وفتح , خيارها السياسي , ويحسب لها لا عليها انها في قراراتها بقيت على درجة من الاستقلالية, عن حاضنتها الاقليمية, فلم تغرق في علاقتها بهذه الحاضنى الى المستوى الذي غاصت اليه فتح المجلسس الثوري ولا فتح الانتفاضة ولا الجبهة الشعبية القيادة العامة, لذلك وإن كان قرار وخيار المصالحة اراديا او اضطراريا فقد وجدت لنفسها فرصة وحرية اتخاذ قرار مستقل به, بل ومنحت الشعب الفلسطيني مدخلا لمسار انهاء الاستثنائي والعودة الى الطبيعي ومحاولة ايصاله الى مستوى الانجاز في استعادة الوحدة الوطنية, ومع اننا ندرك وجود جانب المحاصصة فيه كما اننا ندرك ان هذا الجانب ليس الوحيد الضعيف للاتفاق المعقود بينهما, غير اننا سنحث مجتمعنا على التمسك بالجانب الايجابي فيه ولو كان _ اضعف جوانبه ووحيدا_ ونعمل على ان تكون الفرصة مدخلا لتحريره من جوانب الضعف, ومن باب التذكير اقول رحم الله ابو صالح حين قارن _ بتشبيهه الخاص_ وضع المنشقين بين بسطار الختيار وبسطار النظام السوري, فابدى الندم على اختياره البسطار السوري, ففي ذلك كفاية رد على التشكيك بجدوى المصالحة الذي انطوى عليه مقالك اخي ابو خالد. اننا نعلم ان المتغير الرئيسي في الوضع الاقليمي هو تعزز النفوذ الامريكي, كما نعلم ان احد جوانب الضعف في اتفاق المصالحة هو انه سيكون في خدمة الرؤية الامريكية ذات الشروط الصعبة على الفلسطينين في التسوية, فهل كان سيكون حالا افضل ان نبقي المصير الفلسطيني رهن احتمال نفاذ الرؤية الامريكية للتسوية في ظل وضع الانشقاق والانقسام؟ ان الخلافات الداخلية في ايران, وعدم استقرار وضع النظام السوري, وعودة تركيا لمداهنة ونفاق الموقف العالمي, ومدى الضيق الصهيوني من المصالحة الفلسطينية وتقديره انها تمثل خطرا على الامن الاستراتيجي الصهيوني, هي مؤشرات تدلل ان المنطقة دخلت مرحلة منظورة لا تسمح قريبا باستعادة وضع الانشقاق الفلسطيني, وهذا يعطينا فرصة العمل على محاولة تجذير الوحدة الوطنية, ليس بتوسيع هامش حرية النهج الانقسامي الفصائلي, بل بالعمل على تضييقه ورهنه لمراقبة شعبية مستمرة, هي واجب حراكنا الشعبي الذي ندعو الى استمراره وهيكلته ليصبح رحم ميلاد عملية تحرر كاملة لا حاضنة حفاظ على وحدة وطنية فقط. فاطمئن اخي ابو خالد العملة_ فاهل فلسطين ادرى بشعابها_

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل