قوى المعارضة ترفض تقسيم دارفور

عماد عبد الهادي-الخرطومما إن أعلن مجلس الوزراء السوداني إجازة قانون رفع عدد ولايات دارفور من ثلاث إلى خمس، حتى دفعت القوى السياسية المعارضة بآراء ناقدة للقرار تارة ومنتقدة له تارة أخرى.فبينما دافعت الحكومة عبر ما أعلنته عقب جلسة مجلس الوزراء التي أجيز خلالها القانون عن موقفها بالقول إن هناك حاجة إلى تطوير المنطقة اقتضت اتخاذ القرار، عبرت قوى سياسية معارضة عن رفضها التام للقرار، بل وطالبت بإلغائه قبل فوات الأوان.وقال إن زيادة ولايات دارفور ستزيد معاناة المواطنين، بل ستضيف عليهم أعباء جديدة على الأعباء التي ظلوا يجأرون بالشكوى منها، مبديا استنكار حزبه لخطوة "المؤتمر الوطني التي وصفها بالانفرادية".  "صديق إسماعيل:زيادة ولايات الإقليم تراجع عن الحل التفاوضي لحل أزمة الإقليم وانفراد من الحكومة بالقرار"رفض واستنكاروذكر إسماعيل أن حزبه أبلغ المؤتمر الوطني برأيه الرافض لتقسيم دارفور على أساس لا علاقة له بإدارة الدولة وحقوق المواطنين فيها، متوقعا أن يجابه التقسيم بالكثير من الرفض والاستنكار. "صديق إسماعيل:زيادة ولايات الإقليم تراجع عن الحل التفاوضي لحل أزمة الإقليم وانفراد من الحكومة بالقرار"لكن مجلس الوزراء في نشرة له أكد ضرورة إجازة القانون الذي يعني بالضرورة إنشاء ولايتين جديدتين بالإقليم، مشيرا إلى أن ذلك اقتضته حاجة الإقليم للتنمية.أما أمين الدائرة السياسية بحزب المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق فاعتبر الخطوة استباقا لمفاوضات الدوحة الجارية بين الحكومة والحركات المسلحة، وفرضا لرؤية المؤتمر الوطني "مما يعقد القضية أكثر".