فاتورة المصالحة على نفقة الموظف بقلم: أحمد يونس عبد اللطيف

لم يحن الوقت لأن يصل الموظف الفلسطيني إلى درجة الارتقاء لمستوى الاحترام والتقدير لدي حكومة الدكتور سلام فياض, فمازال الموظف هو الضحية وهو الذي يسدد ضرائب الحكومة فلا قيمة لمشاعر وحياة الموظف لأنه عبء لا يحتمل. فبمجرد التلويح الإسرائيلي عن تجميد عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية أصبحت الحكومة عاجزة كل العجز عن الوفاء بالتزاماتها وتحديداً رواتب الموظفين والتي تشكل العبء الأكبر في التزاماتها. لا داعي لأن ينحشر الموظف في زاوية المناكفات السياسية ويستعمل كورقة ضغط لإبراز نتائج حرمان السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب. الموظفون الفلسطينيون جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ويقدرون حجم المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقيادته فلا يجب أن يدفعوا فاتورة الانقسام الذي نددوا به من لحظته الأولى وأيضاً لا يدفعوا ضريبة المصالحة الوطنية التي طالما حلموا بها وابتهجوا عند طي صفحة الانقسام السوداء. حكومة الدكتور فياض وللأسف تتعمد تجاهل مجرد الحديث عن الرواتب وهو حق مشروع وليس منحة وللأسف يصرح الأخ عزام الأحمد وهو ممثل لجزء من الشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي بأن الحديث عن الرواتب هو حديث دواوين فأين مسؤوليته أين الوفاء لمن اختارك ممثلاً عنه لتطالب بحقه أخي عزام الأحمد أتمنى أن تكون قارئاً لهذه الكلمات, فإن الموظفون جزء من هذا الشعب ولهم نصيب من اهتماماتك وأن لا تنحصر اهتماماتك بشأن المصالحة والجلوس مع قيادات حركة حماس التي لم تتوانى عن دفع رواتب موظفيها على الاطلاق. قد أعلن مؤخراً عن منحة أوربية لتسديد الرواتب فسرعان ما تجاهل الدكتور غسان الخطيب رواتب الموظفين منكراً حق الموظفين من هذه المنحة قائلاً بأن المنحة الأوربية لدعم موازنة السلطة. هل الرواتب ليست جزءاً من هذه الموازنة. الموظف لا يبخل من راتبه بشيء ولم يتوانى في أي استحقاق والدليل أن الحكومة تقتص من الرواتب ما يحلو لها تارة لدعم العمال البواسل وتارة لدعم إخواننا في نهر البارد وتارة لدعم الطلبة في لبنان وأخيراً مبلغ (170 شيكل) لصالح شركة الكهرباء. فأين تذهب موازنة السلطة وأين تصرف المنح والمساعدات الخارجية وأين هي جاهزية مؤسسات الدولة التي أعلن عنها الدكتور سلام فياض.