المحتوى الرئيسى

بلاغ ضد المشاركين في صفقة عمر أفنديوالحكومة تتعهد بصرف رواتب العاملين

05/09 17:38

أكد المهندس يحيي حسين عبد الهادي منسق حركة لا لبيع مصر ومفجر قضية عمر أفندي أنه سيتقدم ببلاغ جديد الي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود خلال يومين ضد كل من شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الصفقة طبقا لنص حكم محكمة القضاء الاداري. وقال إن البلاغ سيشمل كلا من الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق واحمد عز بصفته رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل والدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق وهادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق والذي قام ببيع الشركة أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة للتجارة الذين وافقوا علي بيع الشركة وايضا أعضاء لجنة التقييم وعددهم15 عضوا الذين كانوا زملاء لي في نفس اللجنة وطبقا لنص الحكم فإنهم مدانون لانهم علموا بالجريمة ولم يبلغوا عنها. أضاف عبدالهادي أن البلاغ سيشمل أعضاء لجنة صياغة عقد البيع وعددهم12 عضوا بالاضافة الي بعض العاملين بالمجلس الاعلي للآثار الذين اصدروا شهادات مزورة تفيد تسجيل بعض أفرع عمر أفندي اثرا وهذا مخالف للحقيقة ونفس الحال ينطبق علي بعض العاملين بمصلحة الضرائب الذين أصدروا شهادات مزورة تفيد تضخم مديونية الشركة لدي المصلحة. من جانبه أكد كرم كردي أحد الشركاء في صفقة شراء الشركة من جميل القنبيط منذ أكثر من3 اشهر ان شركته لن تتدخل في النزاع القانوني القائم والذي تم حسمه بحكم محكمة القضاء الاداري. ومن ناحية اخري تعهدت الحكومة بانتظام صرف رواتب العاملين في شركة عمر افندي والتي نقدر بـ3 ملايين جنيه شهريا في ضوء الحكم ببطلان بيع الشركة, وعودتها إلي الدولة. وقال مصدر حكومي مسئول في تصريحات خاصة لـ الاهرام ان الحكومة ترحب بحكم القضاء بعودة شركة عمر افندي إلي الدولة, وانه سيتم عقد اجتماع اليوم برئاسة المهندس عادل الموزي القائم باعمال وزير الاستثمار والمسئولين في الشركة القابضة للتشييد, والمستشاريين القانونيين, بهدف بحث آليات تنفيذ الحكم, واستلام فروع عمر افندي من شركة انوال, وإلزامها بتحمل اعباء جميع الخسائر والديون التي تسببت فيها, بما في ذلك تحمل رهونات بعض فروع شركة عمر افندي التي تصل إلي16 فرعا, علي ان يتم رفع الملف بالكامل أمام مجلس الوزراء. واضاف أن الحكم عادل, ولكنه لم يحدد آليات وطريقة التنفيذ وهو مايتطلب دراسة ذلك من جانب القانونيين, ولفت المصدر أن النظر إلي الحكم الصادر الغي تقريبا التحكيم الدولي الذي لجأت إليه القومية للتشييد.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل