سياسيون: اجتماعات "بورتو طره" وراء فتنة "إمبابة"

كتبت- هبة مصطفى: حمَّل سياسيون النظام المخلوع مسئولية أحداث الفتن التي أصابت البلاد بشكل متكرر خلال الأيام الأخيرة، مؤكدين أن أحداث "إمبابة" التي اشتعلت مساء أمس وأسفر عنها مقتل 9 وإحالة 190 للمحاكمة العسكرية حتى الآن.   وربطوا- خلال تصريحات لـ(إخوان أون لاين) بين الاجتماعات في "بورتو طره" وبين محاولات إجهاض الثورة التي يشنها رموز النظام المخلوع من داخل طره، ونفوا أن يكون المتسبب في أحداث أمس هم الـ190 فردًا الذين تمَّ إلقاء القبض عليهم، مطالبين بمحاسبة ومحاكمة رموز النظام القابعين في "طره"، بالإضافة إلى أفراد جهاز أمن الدولة المتورطين معهم في جرائم الفتن الطائفية، وإضافتها للتهم الموجهة إليهم محل التحقيق.   بداية وصف د. أحمد دياب، الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان في برلمان 2005م، أحداث الأمس بأنها جريمة مستنكرة بكلِّ المقاييس ومرفوضة، ولا يقرها شرع أو دين أو روح وطنية؛ لأنها أحداث مخالفة للشريعة والقانون والروح التي سادت خلال الثورة، مؤكدًا أن هناك أناسًا من مصلحتهم ألا تصل الثورة إلى غايتها، ولذلك تعمدوا إثارة الانفلات الحادث لأقسام الشرطة، ومحاولات تهريب المساجين وغير ذلك.    د. أحمد دياب  وأضاف أن الناظر لتلك الأمور لا يستبعد وجود أيدٍ تحركها، خاصة أنه لا أحد ينكر المؤشرات التي أوضحت أن مصر تتعافى وتستعيد دورها، موضحة أن هناك مَن لا يريد استكمال تلك المنظومة على كلِّ الأصعدة؛ فخارجيًّا ليس من مصلحة الكيان الصهيوني وبعض الدول أن تستعيد مصر مكانتها ونجاحها بعد الثورة.   ولم يستبعد دياب وجود عناصر مختلفة ومتداخلة تبنت تنظيم تلك الممارسات منها ما هو خارجي، ومنها فلول النظام السابق الذين أشعلوا منطقة إمبابة، وحاولوا إثارة الأزمة في أطفيح قبل أيام قليلة، ويدلل على ذلك بتورط عناصر أمنية في موقعة الجمل وما بعدها من أحداث، بالإضافة إلى ما ظهر في تصريحات لقادة الكيان الصهيوني التي تتسق مع تلك النزعة الطائفية.   ودعا دياب كلِّ المصريين إلى استمرار استشعار خطورة الوضع، واستهداف الثورة، واستقرار البلد، والاحتكام للروح التي اكتسبها الجميع من ميدان التحرير ومراكز الثورة؛ حيث إنه هناك فتيل احتقان طائفي ما زال متقدًا.   وعلى الصعيد الرسمي طالب دياب بوضع أطر سريعة للحسم والحزم الأمني، عن طريق محاسبة رجال الأمن الممتنعين عن ممارسة دورهم، والعودة للشارع، والانتباه الأمني لفلول النظام السابق؛ حتى نستعيد روح الوطنية، واللجان الشعبية للشباب المسلم الذي أحاط بالكنائس، والشباب المسيحي الذي أحاط المسلمين المصلين في الميادين.   د. عمار علي حسن  وشن د. عمار علي حسن مدير مركز دراسات الشرق الأوسط والخبير السياسي هجومًا حادًّا على كلِّ من: التيار السلفي والقيادات الكنسية في مصر، متهمًا كليهما بعدم احترام القانون، ومتهمًا نظام مبارك بالتعامل الرخو مع كليهما، والسماح لهما بتكوين دولة داخل الدولة.   وأضاف أنه على مدار التاريخ الإسلامي لم يحدث أي اعتداء على الكنيسة أو المسجد، وطالب بتطبيق القانون واحترامه؛ وأن الدين والدعوة الدينية للمسلمين والأقباط يجب أن تحملها الأجهزة المنوط بها كالأزهر الشريف والكنيسة اللذين يجب أن يستردَّا دورهما.   ووصف محاولة البعض لاستغلال أحداث أمس وما قبلها، والتظاهر أمام السفارة الأمريكية، والمطالبة بالتدخل الأجنبي في مصر لحمايتهم بأنها "كلام فارغ"، مطالبًا فلول جهاز أمن الدولة برفع يدها عن "مصر ما بعد الثورة" بعد تحكمها لسنوات عديدة، محذرًا من ضحايا فكر مريض سيقوم بـ"تصفية" الثورة، وهم من ميراث مبارك ونظامه.   وحمَّلت د. كريمة الحفناوي عضو البرلمان الشعبي وحركة (كفاية) النظام المخلوع مسئولية ما يحدث الآن من فتن تفتك بمكتسبات الثورة، مؤكدة أن المسئولية ملقاة على عاتق الجهات الأمنية أولاً لمواجهة الانفلات الأمني المتعمد منذ 28 يناير الماضي، وأنه ما زالت بعض الأفراد الأمنية تستغل التعصب الديني من جهة والبلطجية من جهة أخرى لوأد مكاسب الثورة.   وأوضحت أن هناك أذرعًا يهمها إثارة الفوضى في مصر، مستغلة المناخ المتعصب الذي زرعه النظام البائد منذ سنوات، والذي نتج عنه وجود حالة احتقان على الجانبين، مشيرةً إلى أن ما يحدث بمصر الآن يخدم أعداء الخارج والنظام السابق، وشددت على أن التصدي مطلوب أمنيًّا أولاً وأخيرًا، متسائلة: "هل يُعقل حتى الآن بعد 100 يوم على الثورة ألا يتم القضاء على بؤر البلطجية، والقبض على باقي القيادات الفاسدة، والقضاء على أذرع المحبوسين في طره؟.   واقترحت عدة خطوات عاجلة لتجاوز تلك الأزمة منها: الحل الفوري للمجالس المحلية في محاولة لاستكمال باقي مطالب الثورة، وتطهير كلِّ المؤسسات، واجتثاث جذور الفساد المتبقية فيها، وعودة الشرطة "النظيفة" للشراع بشكلٍّ فوري لأننا في مرحلة استثنائية، والاستعانة بطلاب كلية الحقوق وأفراد اللجان الشعبية وتدريبهم على الدفاع المدني.   وأرجعت الفتن الطائفية المتكررة بدرجة عالية مؤخرًا إلى الاجتماع المخصص لرجال النظام السابق ورؤسائهم في "بورتو طره" الذين سيأخذون على عاتقهم هدم الثورة، واستكمال مخططهم الممتد منذ عشرات السنوات من تغييب لدور الدولة في إصلاح الأحوال المعيشية، وغياب الخطاب الديني المتسامح، وتنمية خطاب التعصب الديني على الجانبين الذي لن ينتهي إلا بحلِّ الأزمة من جذورها، مطالبة بمحاكمة عاجلة رادعة لمن يُتهمون بالبلطجة في تلك الأحداث.