مليون دولار لدعم حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر

عقد المجلس الاستشارى لتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ووزارة التضامن والعدالة الاجتماعية اجتماعاً لبحث حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، ودعمهم بمبلغ مالى قدرة 800 ألف دولار من وزارة التضامن، و200 ألف دولار من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، 150 ألف دولار من منظمات دولية، مثل اليونيسيف والعمل الدولية وكذلك منظمة الصحة العالمية. وأكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن الوزارة تنتهج أسلوب تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم فى المجتمع، وللحد من ظاهرة الإعاقة، وذلك من خلال التدريب والتأهيل فى مجتمعاتهم المحلية، دون النظر للسن أو النوع أو الجنس بما يحقق لهم كفاءة الفرص، مع منحهم شهادات التأهيل لتعيينهم فى الوظائف المناسبة بنسبة 5%. وأضافت عائشة عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة، أن المجلس الاستشارى يضم ممثلين من وزارات التضامن والصحة والتعليم العالى والقوى العاملة ووزارة الإسكان، وكذلك ممثلا من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومدير مشروع البرنامج المتكامل لتعزيز حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، لافتة إلى أن الاتفاقية تضم محاور أساسية من أهمها تنفيذ مشروع تجريبى يستهدف ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال اختيار جمعيات أهلية لتنفيذ المشروع، وكذلك رفع مستوى الوعى بحقوق المعاقين على المستوى الإعلامى، حيث تم توجيه دعوة إلى 120 شخصاً ممثلين عن الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الإعاقة وذلك فى خمس محافظات "القاهرة، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، السويس"، لبحث تعزيز حقوق المعاقين فى مصر.