عثمان يبحث مع المجتمع المدنى تعديلات قانون الاتصالات

التقى الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلين عن مؤسسات "حرية الفكر والتعبير"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مؤسسة التعبير الرقمى العربى". واستعرض الوفد خلال اللقاء رؤيته للتعديلات المطلوبة فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتى من شأنها توفير المزيد من الشفافية وحماية الخصوصية التى تقرها المواثيق الدولية فى مجال حقوق الإنسان، يأتى اللقاء فى إطار سياسة الحكومة وتوجيهاتها بضرورة فتح حوار مجتمعى مع المهتمين بحقوق الإنسان لتبادل وجهات النظر حول القضايا الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حضر الاجتماع المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، والمستشار القانونى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمستشار أحمد شريف نور مستشار قانونى بالجهاز القومى للاتصالات. ودعا الناشطون إلى ضرورة قيام الوزارة بوضع آليات محددة للمحافظة على الخصوصية الشخصية لكل مواطن، وحماية قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين لدى شركات المحمول، وضرورة الحصول على إذن قضائى وعدم الاكتفاء بإذن النيابة للكشف عن البيانات، فضلا عن تأكيدهم لمطالبهم بضمان عدم تكرار ما حدث خلال ثورة 25 يناير من توقف لخدمة الإنترنت والرسائل القصيرة وخدمات المحمول، وضرورة مراجعة المادة 67 من قانون الاتصالات. وصرح الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن الوزارة سوف تأخذ فى اعتبارها كافة الآراء والمقترحات التى تم طرحها خلال اللقاءات التى تتم مع كافة جمعيات المجتمع المدني، مؤكدا على حماية الخصوصية لكل المواطنين عبر شبكات الاتصالات، وحرية تداول البيانات، وغيرها من الموضوعات التى تناولها اللقاء، وأضاف أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعكف حالياً على مراجعة مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وخاصة المادة 67 من القانون والتى تنص على 'أن للسلطات المُختصة بالدولة أن تخضع لإداراتها جميع خدمات وشبكات اتصالات، وأضاف أن الجهاز سوف يسترشد بقوانين الاتصالات المعمول به فى الدول المشهود لها بالديمقراطية لتلافى العيوب الموجودة فى قانون الاتصالات الحالى وذلك بما يضمن حرية المواطنين فى الحصول على المعلومات بكل نزاهة وشفافية. وقال عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع والمستشار القانونى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه يجرى حاليا إعداد قانون خاص لتأمين الفضاء الإلكترونى، ومكافحة الجريمة الالكترونية وحماية البيانات الخاصة بالمواطنين لدى شركات المحمول. ووجه عثمان الدعوة للناشطين لحضور الحوار المجتمعى السادس بشأن تعديل قانون الاتصالات، والذى ينظمه معهد تكنولوجيا المعلومات بمقره بالقرية الذكية يوم 12 مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والذى يتحاور فيه نخبة من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع خبراء القانون وجمعيات المجتمع المدنى.