المحتوى الرئيسى

بيان هزيل للحكومة حول أحداث إمبابة

05/08 22:07

كتب- أحمد سبيع: في بيان هزيل بعد أحداث إمبابة اكتفت حكومة د. عصام شرف بالتهديد والوعيد لدعاة الفتنة الطائفية وأعمال البلطجة، من خلال تنفيذ عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.   أما أغرب ما جاء في البيان فهو وعد الحكومة بتقديم كل الدعم المادي والمعنوي لجهاز الشرطة لمواجهة هذه الأحداث، بينما لم يقدم البيان أي لوم للداخلية التي تعمَّد عددٌ كبيرٌ من عناصرها إحداث حالة من الفراغ الأمني لإشعال الوطن دون التدخل لحمايته من البلطجية ودعاة الفتنة وقطاع الطرق ومسجلي الخطر الذين استخدمتهم فلول أمن الدولة لتدمير مكاسب الثورة المصرية.   حيث أعلن د. عصام شرف في بيان له تعقيبًا على الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة إمبابة أمس، ألقاه نيابة عنه المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، أن مجلس الوزراء قرر التنفيذ الفوري والحازم للقوانين التي تجرِّم الاعتداء على دور العبادة، والتعرض لحرية العقيدة، ومنع التجمهر حول دور العبادة؛ حفاظًا على قدسيتها، وعلى أمن المواطنين، ودرءًا للفتنة الطائفية.   وأضاف شرف أن مجلس الوزراء قرر كذلك التنفيذ الفوري لكلِّ القوانين، وفي إطار من الشرعية القانونية واحترام كلِّ الحقوق، وذلك بما يضمن الضرب بيدٍ من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن، مع التأكيد بصفة خاصة على نصوص المواد (86 و 86 مكرر) من قانون العقوبات.   وتابع أن المجلس قرر أيضًا توفير كلِّ الاحتياجات لقوات الشرطة لكي تقوم بدورها على أكمل وجه، ونشر قوات الأمن المركزي في المناطق المعرضة للمخاطر في جميع أرجاء البلاد، موضحًا إن السلطات المختصة بدأت في اتخاذ الإجراءات التي تعيد الأمن والطمأنينة للمواطنين، بما في ذلك القبض على المحرضين والمشاركين في هذه الأحداث.   وقال وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي، في مؤتمر صحفي بمقرِّ مجلس الوزراء: إن كل من أقدم على ارتكاب جرائم تروع المجتمع سيتعرض لعقوبات شديدة وفقًا للقانون العادي وليس أمام محاكم استثنائية، وسيطبق عليه القانون الطبيعي وليس قانون الطوارئ.   وحذَّر الجندي كلَّ مَن يقدم على ارتكاب هذه الجرائم من أنه سيتعرض لعقوبات مشددة بالقانون العادي، وليس بإجراءات استثنائية أو بقانون الطوارئ، وإنما بقانون العقوبات الطبيعي وفقًا لإجراءات جنائية عادية.   وشدد الجندي على أن يد الحكومة لسيت مهتزة أو ضعيفة، لكنها تتعامل على أساس أن الشعب يعي حقوقه وواجباته، لكن إذا كانت هناك قلةٌ منحرفةٌ ارتكبت هذه الأحداث فلا بد أن تواجَه بحسم، وأن توقع عليها أشد العقوبات وأقصاها وبأسرع ما يمكن.   من جانبه، أكد د. عبد الحليم قنديل عضو مجلس أمناء الثورة أن بيان رئاسة الوزراء وتقديمه الشكر لجهاز الشرطة هو شكر من طرف لا يملك لطرف لا يستحق، مشيرًا إلى أن هناك أزمة تعيشها وزارة الداخلية جانب منها متعمد من خلال عدد غير قليل من لواءات الشرطة الذين كانت لهم مصالح مع النظام السابق، بل إنهم عملوا على دعم التوريث، وبالتالي فهم حريصون على عدم استقرار الأوضاع.   ووصف قنديل حالة جهاز الشرطة الآن بحالة الجيش المصري بعد حرب 1967م؛ ما يتطلب إعادة هيكلة هذا القطاع بدماء وفكر جديد يستطيع أن يتماشى مع متطلبات المرحلة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل