قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال أيام

علي أن يعقبه في وقت لاحق الاعلان عن قوانين مجلسي الشعب والشوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية‏.‏ واكد اللواء شاهين أن المجلس الاعلي للقوات المسلحة يقوم حاليا بادارة شئون البلاد طبقا للاعلان الدستوري وفي ظل سيادة القانون‏.‏ وقال إن الوضع الاقتصادي واستعادة الأمن في الشارع المصري وعودة الهدوء إلي الشارع هي الشغل الشاغل للمجلس الاعلي العسكري‏,‏ مشيرا الي أن كل الجهود التي يقوم بها المجلس سواء علي الصعيد الداخلي او الخارجي من خلال اتصالاته ولقاءاته ومباحثاته مع الوفود الزائرة لمصر في الفترة الحالية تصب في مصلحة البلاد‏.‏ من جهة اخري‏,‏ ناشد اللواء شاهين جموع المواطنين التعاون مع رجال هيئة الشرطة المدنية للعمل علي توفير الاستقرار الامني‏,‏ الامر الذي يعمل علي دفع عجلة الانتاج والتنمية‏,‏ مشيرا الي انخفاض ظواهر البلطجة في الشارع المصري‏,‏ وقال‏:'‏ بدأت ظواهر البلطجة تقل‏'.‏ وأكد ضرورة تضافر جهود المواطنين مع رجال الشرطة‏,‏ خاصة مع تغير اسلوب عملها والمتمثل في احترام حقوق الانسان‏,‏ وتحولت الي شعارها‏'‏ الشرطة في خدمة الشعب‏'.‏ كما شدد اللواء شاهين من جهة ثانية علي أن الحديث حول رجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة‏'‏ مغلق تماما‏',‏ مشيرا الي انه لا يحق لهما التصويت في الانتخابات وفقا لاحكام القانون‏73,‏ الذي يعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الواجب الانتخابي طوال مدة خدمتهم‏.‏ يذكر أن المجلس الاعلي العسكري اعلن يوم‏18‏ ابريل الماضي انه بصدد اصدار تعديل بعض القوانين‏,‏ وانه تجري دراستها مع العديد من الجهات المختصة‏,‏ وتتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وقانون تنظيم مجلس الشعب‏,‏ وقانون تنظيم مجلس الشوري‏,‏ وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية‏.‏