جمعية تحديث الصناعات الصغيرة تطالب المالية بالإعفاءات الضريبي

وخاصة ان دول العالم المتقدمة لا تعتمد علي العمل الحكومي قدر اعتمادها علي القطاع الخاص بمشروعاته الصغيرة والمتوسطة وايضا بالاستثمارات والتي توفر منافسة حقيقية في الانتاج وتمنح المتميز والمبتكر الافضلية دون تحيز لاخر فكان يجب القاء الضوء علي اصحاب تلك المشروعات وحول هذا الموضوع قال نادر محمود رئيس مجلس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة ان اعضاء الجمعية يطالبون الدكتور سمير رضوان وزير المالية بضرورة العفو الضريبي عن المشروعات الصغيرة وخاصة أن اصحاب المشروعات الصغيرة علي استعداد حاليا لاستخراج رخص ولكن ما يحدث معهم وهو السماح لهم باستخراج تراخيص مع توجيه لهم بقضية التهرب الضريبي بسبب ممارسة المهنة لفترات سابقة بدون رخص مزاولة مشيرا الي ان عددا كبيرا يتنظر مثل ذلك القرار وهو ما سيؤثر ايجابيا علي دعم الاقتصاد المصري من خلال منح العديد الفرصة لزيادة الانتاج المحلي وتقليل حجم الاستيراد‏.‏ وأوضح أن هناك تعارضا بين قانون المناقصات و قانون المشروعات الصغيرة رقم‏141‏ لسنة‏2004‏ لتنمية المشروعات الصغيرة والذي يلزم الحكومة بشراء‏10%‏ علي الاقل من منتجات لتلك المشروعات حتي يتم تشجيع الشباب علي دخول هذا المجال مع حرصهم علي تقديم الافضل الا أن قانون المناقصات لم يذكر فيه كيفية اجراء المناقصات علي الاساس السابق بما يتماشي مع قانون المشروعات الصغيرة موضحا ان ما يحدث في المناقصات هو في مصلحة رجال الاعمال الكبار دون مراعاة الصغار‏.‏ وأضاف نادر ان الهدف من تأسيس تلك الجمعية المكونة من‏80‏ عضوا هو النهوض بمستوي المشروعات بالاضافة الي جعلها رسمية وهذا ما نسعي اليه منذ‏2006‏ الا ان الحكومة السابقة لم تعترف بنا وكانت تطلق علي تلك المشروعات انها تجارة بير السلم بالرغم من نجاح البعض في تصدير منتجاتهم دون استخراج تراخيص وذلك من خلال شركات تصدير فنصدر ادوات منزلية لبعض الدول المجاروة لروسيا ومواسير لافريقيا مثل مدغشقر‏.‏ ومن جانبه ذكر ان شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات نجحت في التوصل الي اتفاق مع وزارة البيئة والتي كانت تمثل اهم العقبات امام العاملين بتلك الصناعة في اكتوبر من العام الماضي بالاضافة الي قرار الوزير بدعم ذلك القطاع بحوالي‏40‏ مليون جنيه لتدوير البلاستيك علي مستوي الجمهورية بعد ان ثبت ان الاسلوب المتبع يهدف الي الحفاظ علي البيئة وخلوها من الامراض‏.‏