تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن موريس صادق لـ 22 مايو

قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض، والتى يطالب فيها بإدراج موريس صادق عضو بنقابة المحامين على قوائم الترقب والوصول، مع إلزام نقيب المحامين، بشطب اسمه من سجلات النقابة العامة للمحامين، وإلزام وزير الداخلية السابق بإصدار قرار بإسقاط الجنسية عنه لجلسة 22 مايو الجارى لحضور مقيم الدعوى. أكد صبرى فى دعواه أن موريس صادق، أحد أقباط المهجر وعضو بنقابة المحامين، تطاول على الدين الإسلامى بسبه للصحابة وآل البيت، فضلاً عن إظهاره الولاء للصهيونية العالمية والتحريض على انتهاك الحرمات وسفك دماء العرب، مع تزعمه حملات التحريض ضد مصر ومحاولته عبر جمعيته المسماة بالوطنية القبطية الأمريكية، دعوة أمريكا وإسرائيل للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية، وأيضا قيادته للتظاهرات والاحتجاجات ضد مصر فى الخارج، مع دعوة مجلس الأمن والأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لفرض الوصاية الدولية على مصر.