الإمارات تدرس تخصيص إعانات لمواطنيها العاطلين وترشد استقدام العمالة الماهرة

دبي – العربية.نت قال وزير العمل الإماراتي صقر غباش، إنه يتم حالياً دراسة إصدار قانون يسمح بتخصيص إعانات شهرية للعاطلين عن العمل من المواطنين الإماراتيين إلى أن تتوافر لهم فرص وظيفية. ووفقاً لتقارير رسمية سابقة قبل نحو شهرين فإن عدد العاطلين في الإمارات يقدر بنحو 43 ألف عاطل. وأشار إن أنه تم البدء في دراسة ترشيد استقدام العمالة الماهرة من خارج الإمارات. وأضاف غباش أن 80٪ من الوظائف المسجّلة في وزارة العمل لا تتمتع بجاذبية للمواطنين، كونها في المستويات المهارية الدنيا، المنخفضة الأجر، أما الـ20٪ المتبقية من الوظائف، فهي لا تلقى ميلاً بالنسبة إلى كثيرين منهم، بسبب ضآلة الرواتب التي يحصلون عليها مقارنة برواتب القطاع الحكومي، إضافة إلى افتقارها المميزات التي يجدها الموظف المواطن في الوظيفة الحكومية، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم". وأوضح غباش أن وزارة العمل تعتزم اتخاذ إجراءات سريعة لدعم مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي، عقب حصولها على موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 440 مليون درهم لـ"صندوق خليفة لدعم التوطين"، إضافة إلى الخطط الطويلة المدى التي تعمل عليها الحكومة، لافتاً إلى أن «تنمية» انتهت من إعداد النظام الأساسي للصندوق، الذي يتضمن مختلف اللوائح والضوابط المنظمة لعمله، التي تسهم في تحقيق الفائدة القصوى منه. وتفصيلاً، كشف غباش عن حاجة سوق العمل في الدولة إلى ترشيد استقدام العمالة الماهرة، للتمكّن من زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، مبيناً أن السياسات المفتوحة لاستقدام العمالة الأجنبية أسهمت في زيادة المعروض من الأيدى العاملة، وانخفاض أجور كثير من الوظائف وشطبها من قائمة الوظائف المناسبة للتوطين. وأعلن الوزير عن بدء دراسة مشروع تنظيم منح تصاريح العمل الداخلية والخارجية لغير المواطنين، وإعادة توجيه بوصلة استقدام العمالة، وفق نظرة محورها المواطن، مشيراً إلى طأهمية وجود جهة واحدة في الدولة مسؤولة عن تصاريح استقدام العمالة، وتنظيم سوق العمل". وأوضح غباش أن "استمرار السياسة الخاصة باستقدام عمالة أجنبية لفترة طويلة، أسهم في رفع نسبة البطالة بين المواطنين، بسبب توجّه الدولة إلى التنمية السريعة بعد ظهور النفط، بغية اللحاق ببقية الدول، وهو ما كان له الفضل في وصول البلاد إلى هذا التقدم"، مؤكداً أن اختلاف الواقع والحاجات الآن يدعو إلى إعادة دراسة سياسات استقدام العمالة. كما كشف غباش عن بدء هيئة "تنمية" في دراسة "قانون التعطل"، الذي يعد عاملاً مهماً لزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الاقتصادي، لافتاً إلى ضرورة شمول المواطنين العاملين بهذا القطاع في التأمينات الاجتماعية، وتسهيل انتقالهم بين القطاعين العام والخاص، ضمن سوق العمل الواحدة وتحت مظلة التأمينات، مشيراً إلى دراسة إمكان دعم الحكومة لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 20٪ لمدة عام كامل، لتشجيع أصحاب العمل على توظيف المواطنين، وزيادة جاذبية القطاع الخاص للمواطنين من خلال زيادة الأجر. وتابع أن "سياسات الإنفاق التي وصلت إلى 50 مليار درهم سنوياً تتكلفها الدولة على العمالة غير الماهرة، بحاجة إلى دراسة أيضاً لتحديد الطريقة الأفضل للاستثمار في تلك الأموال"، لافتاً إلى أن الدولة تدعم كل عامل بنحو 11 ألفاً و500 درهم سنوياً من دون أن يقابل ذلك أي مسؤولية من المنشآت الخاصة في توظيف المواطنين.