المحتوى الرئيسى

عمر أفندى يعود من غربة الخصخصة

05/08 11:04

محمد بصل - صفية منير - ياسمين سليم - Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  غناء مختلط بدموع الفرح وعبارات التهانى والتكبير» هكذا استقبل العاملون فى فروع «عمر أفندى» المختلفة، حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع الشركة إلى شركة «أنوال» المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط.وقضت محكمة القضاء الإدارى، أمس ببطلان وإلغاء عقد بيع 90% من الشركة للقنبيط، وبطلان المادة 20 من العقد الخاصة بإجراءات التحكيم، وقضت كذلك بإعادة العاملين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل عقد الصفقة.كما قررت المحكمة استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة «مطهرة من كل الديون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تنفيذ الحكم، وتحمل المشترى كامل الديون والمستلزمات». وقررت كذلك اعتبار حكمها «بلاغا بواقعة إهدار المال العام فى صفقة بيع عمر أفندى»، طالبة من النيابة العامة ونيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية «اتخاذ ما أوجبه عليها القانون لتقى البلاد شر الفساد».المحكمة ذكرت فى حيثياتها إن أسلوب التقييم الذى اتبعته الحكومة عند تحديد سعر الصفقة «متدن ولا يتناسب مع اسم وعراقة الشركة» كما أن الصفقة «تضمنت بيع أصول وأراض لم تدخل أصلا فى عملية التقييم وكأنها منحة مجانية أو تبرع للمستثمر السعودى». مشيرة إلى وجود «شبهة تواطؤ لتسهيل إتمام عملية البيع»، وقالت إن «رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين والمجموعة الوزارية للسياسات المالية برئاسة يوسف بطرس غالى خالفوا جميعا قرارات لجنة الخصخصة العليا بعدم إدخال الأراضى جزءا من عمليات بيع المال العام».حمدى الفخرانى، صاحب الدعوى القضائية، وصف الحكم لـ«الشروق» بأنه «تاريخى لما جاء به من أحكام ترد حقوق الدولة وحقوق العاملين التى أهدرها بيع الشركة، خاصة أن الحكم لم يقتصر فقط على بطلان العقد بل نص على عدم أحقية القنبيط فى اللجوء إلى التحكيم الدولى، وعلى أحقية العاملين فى الحصول على حقوقهم المادية».فيما قال يحيى حسين، مؤسس حركة «لا لبيع مصر» أن أهم ما جاء فى حكم محكمة القضاء الإدارى هو «إلغاء كل ما ترتب من آثار على شركة عمر أفندى منذ تاريخ بيعها فى أول نوفمبر من عام 2006، وهو ما يعنى عودة الشركة إلى الدولة بدون أعباء القروض التى تم الحصول عليها بعد البيع».العاملون الذين حضروا الجلسة، استقبلوا الحكم بالتهليل والتكبير وقال عضو اللجنة النقابية للعاملين فى الشركة، محمد حنفى: «الحكم تاريخى وسيعيد الحق لأصحابه مرة أخرى». ووفقا لحنفى فإن العاملين بالشركة «سيتوجهون لمقر إدارتها اليوم للاحتفال هناك، وتسليم الإدارة صورة من حكم المحكمة».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل