"العمل السعودية" تعلن برنامجاً جديداً لتوطين الوظائف في المنشآت

دبي - العربية.نت أعلنت وزارة العمل السعودية، الأحد 8-5-2011، عن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات "الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشات في توطين الوظائف ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها. ويصنف البرنامج الجديد منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة نطاقات ملونة (الخضراء والصفراء والحمراء)، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطيناً في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب معدلات التوطين بها. وسيتم حرمان المنشآت الواقعة في النطاق الاحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة، كما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الاخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الاحمر والاصفر دون موافقة صاحب العمل. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة العمل أنه سيتم الإعلان في التاسع من شهر يوينو/حزيران القادم عن تفاصيل المزايا والتسهيلات الاضافية، عبر خلال موقع وزارة العمل الالكتروني التي ستستفيد منها المنشآت "الخضراء"، بينما ستحرم منها المنشآت "الصفراء والحمراء". استثناءات قليلة وصرح وزير العمل عادل بن محمد فقيه أنه خلافاً لنسب التوطين "السعودة" السابقة، التي حددت مسبقاً نسبة شبه موحدة لتوطين الوظائف بقطاعات العمل الخاص، فإن معدلات برنامج "نطاقات" واقعية ومستوحاة من واقع السوق، ومن واقع المعدلات المحققة بالفعل في المنشآت. وأفاد الوزير بأن معدلات التوطين ببرنامج "نطاقات" راعت خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت، وتمت دراستها في العديد من ورش العمل واللقاءات التي ضمت ممثلين عن الوزارة والمختصين بتنمية الموارد البشرية والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص. وتهدف الوزارة من خلال برنامج "نطاقات" إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل "النطاق الأخضر" من الحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات. وخلافاً لبرامج التوطين السابقة يفرق برنامج "نطاقات" بين المنشآت الخضراء الملتزمة بمعدلات التوطين وتلك الحمراء المقاومة له من خلال مصفوفة الحوافز الذكية التي تتأهل لها المنشآت "آلياً" التي تكافئ المنشآت الخضراء وتمنع التسهيلات عن المنشآت الحمراء وتعطي مهلة للمنشآت الصفراء لتتمكن من تعديل أوضاعها قبل حرمانها من تلك الخدمات. 448 ألف سعودي يبحثون عن وظائف وأوضحت الوزارة العمل السعودية أن عدد المسجلين في برنامج "حافز" وصل 3.5 مليون، لكن هذه الأرقام غير دقيقة. وكانت وزارة العمل منذ شهر تقريباً البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز" الذي يهدف إلى صرف إعانة مالية للباحثين عن العمل، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية ملائمة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم. وقدرت آخر الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بحوالي 448 ألف مواطن ومواطنة، رغم أن المؤشرات الأولية التي يمكن الحصول عليها من برنامج "حافز" تعطي انطباعاً بأن عدد الباحثين والباحثات عن العمل ربما يفوق هذا الرقم بمراحل، في مقابل ما يزيد على ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص بكافة الأنشطة الاقتصادية. ويكلف العمال الوافدون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية تبلغ حوالي 98 مليار ريال في صورة حوالات مصرفية إلى بلدانهم الأصلية، بحسب آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة نتيجة الضغط المتزايد على قطاعات المرافق والخدمات في جميع مدن وقرى المملكة. كما قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بحوالي 5%، وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين الأمر الذي يؤدي إلى اختلال واضح داخل سوق العمل السعودي ويحرم المواطنين تدريجياً من فرصهم العادلة في التنافس للحصول على الوظائف بالقطاع الخاص. وقد تم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف تسريع وتيرة التوطين الوظيفي من خلال تقديم الدعم المادي لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، إضافة إلى تحمل نسبة من راتب الموظف السعودي لفترة محددة. يُذكر أنه تم صرف ما يقارب من بليون ريال من الصندوق خلال 2010 على اتفاقيات الدعم المبرمة بين الصندوق ومنشآت القطاع الخاص.