خبراء العدل: رخصتا حديد عز أضرتا بالمال العام

كتب- حمدي عبد العال: واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الاستماع لشهود الإثبات في ثالث جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، هارب، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقًا، وأحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز الدخيلة؛ وذلك لاتهام الأول والثاني بالموافقة على منح الثالث تراخيص بإقامة مصنعين لإنتاج الحديد الإسفنجي ومخالفة القانون؛ ما أهدر على الدولة مبلغ 660 مليون جنيه.   قال محمد فكري عبد الحميد رئيس لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل أمام المحكمة أمس أنه اكتشف من خلال فحصه أوراق القضية قيام وزير التجارة المتهم بإصدار الرخصتين لشركتي العز لدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح من واقع منحه 4 شركات رخصًا لإنتاج خام البليت والحديد الإسفنجي؛ وذلك بالمخالفة لقرار الوزير رقم 894 لسنة 2007م بعدم جواز منح التراخيص إلا من خلال المزايدات العلنية بين الشركات المتخصصة في ذلك.   وأشار الخبير إلى أنه رغم تقدم شركة بشاي بطلب توريد 300 ألف طن حديد للدولة بسعر أقل من سعر السوق بـ500 جنيه حتى تستفيد الدولة بمبلغ 150 مليون جنيه في مشروعاتها مقابل حصوله على إحدى هذه الرخص إلا أنه لم يتم منحه.   بينما قال شاهد الإثبات الرابع محمد عبد الودود محمد، خبير حسابي بإدارة الكسب غير المشروع: إن حصول عز على رخصتي الحديد أضرَّت بأموال الدولة؛ لأن عدم إجراء مزايدة وحصوله على الرخص بالمجان مقارنةً بشركة أرسلو ميتال الهندية، والتي حصلت على ترخيص بمبلغ 340 مليون جنيه؛ ما يدل على أن هناك ضررًا وقع على الدولة.   وحاول دفاع المتهمين إيجاد تناقض في شهادة الشاهد الرابع؛ حيث وصف الشاهد بالكاذب، فرفضت المحكمة توجيه هذا السباب، ووصفته بالتجريح، كما رفضت المحكمة السماح لأحمد عز وعمرو عسل بالتحدث من داخل قفص الاتهام، وسؤال الشهود بعد أن أكدت المحكمة عليهما قبل بدء الجلسة بضرورة التنسيق مع فريق دفاعهما؛ لأنهما ممنوعان من الكلام.