الكويت تعتزم فرض ضريبة دخل بواقع 10% على الأفراد والشركات

دبي – العربية.نت أنهت هيئة الفتوى والتشريع في الكويت من صياغة مسودة أولى لمشروع قانون الضريبة، في خطوة هي الأولى نحو تغيير صورة الكويت كجنة ضريبية، تعطي حكومتها ولا تأخذ. وتنص المسودة وفقاً لما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية، على فرض ضريبة بنسبة 10% على الدخل الخاضع للضريبة المتحقق في الكويت، للأشخاص الطبيعيين، ويشمل هذا الدخل رأس المال المنقول والأنشطة الصناعية أو التجارية المهن الحرة والعقارات والمرتبات والأجور وغيرها. وتضاف إلى هذه الضريبة نسبة 2% (إضافية) تستقطع من الدخل الصافي المتأتي من الأجور والرواتب والمعاشات، إلا أن الضريبة لن تشمل من يقل دخلهم السنوي عن 30 ألف دينار سنوياً (2500 دينار شهرياً). وذكرت مسودة مشروع القانون، أن الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لا يشمل ما اسمته المسودة بـ "الأعباء العائلية"، وهي محددة بـ 30 ألف دينار سنوياً للأعزب، و32 ألف دينار للمتزوج وليس على كفالته شخص آخر، و34 ألف دينار للمتزوج الذي على كفالته شخص آخر، ويرتفع مقدار "الأعباء العائلية" بمقدار 1200 دينار عن كل شخص إضافي على كفالة الخاضع للضريبة، بحد أقصى سبعة أشخاص. ويعتبر في حكم الأشخاص في الكفالة الابن او الابنة الذي لم يبلغ سن الواحد والعشرين سنة والذي لا يكون له دخل، أو إذا كان طالباً جامعياً ولم يتجاوز عمره 28 سنة وليس له دخل، وكذلك الابن ذو العاهة الذي لا يحقق دخلا إجماليا يتجاوز 30 الف دينار خلال السنة الخاضعة للضريبة. ويدخل أيضاً في هذا الإطار أحد الوالدين او كلاهما في حال كان دخلهما المجمع للسنة الخاضعة للضريبة لا يتجاوز 30 ألف دينار، يعني ذلك أن رب العائلة المكونة من 4 أفراد مثلاً لا يخضع لضريبة على راتبه إلا إذا بلغ دخله السنوي 35200 دينار، شاملاً العلاوات والمكافآت (البونص)، حتى العينية منها، أي ما يعادل 2933 ديناراً شهرياً. يذكر أن متوسط دخل الفرد في الكويت يقارب 13 ألف دينار، أي أن حدود الإعفاء الضريبي تزيد على ضعف متوسط الدخل الفردي بالنسبة للشاب الأعزب! وتشمل "الأعباء العائلية" المستثناة من الضريبة، 30 ألف دينار سنوياً للأعزب، و32 ألف دينار للمتزوج، و34 ألفاً للمتزوج وعلى اسمه كفالة لآخر، و1200 دينار إضافية تعفى عن كل شخص مكفول. وفي تقدير لخبير اقتصادي أن هذه المعدلات من الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ستبقي أكثر من 97% من أصحاب الرواتب خارج إطار الخضوع للضريبة عند تطبيقها. لكن الصورة تبدو مختلفة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية (الشركات والمؤسسات)، إذ إن فرض ضريبة بنسبة 10% على الدخل يعد تغييراً كبيراً في النظام الضريبي، ربما يكون بداية صياغة علاقة جديدة بين الدولة والمكلّفين. ومعلوم أن الضريبة ظلت موضوعاً خارج الأولويات لعقود طويلة في الكويت والدول الخليجية الأخرى، لأسباب أهمها تدفق الإيرادات النفطية التي جعلت الحكومات في غنى عن الموارد الأخرى. وغالباً ما تزيد نسبة الإيرادات النفطية على 90 في المئة من مجمل إيرادات الخزينة العامة. وأدى هذا الوضع إلى نشوء أنظمة من الرعاية الحكومية الشاملة لمواطنيها، لا تقتصر على تقديم الخدمات، بل تتعداها إلى إسقاط الفواتير الاستهلاكية وتقديم المنح النقدية والحصص التموينية، بل المطالبة بإسقاط الفوائد. ويرى العديد من أصحاب الرأي أن فرض الضريبة من الإصلاحات الضرورية، ليس فقط لتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، بل لسبب "أخلاقي" يتعلق بموقف المكلّفين تجاه الدولة الراعية. ومع تزايد السكان ومعاناة بعض الدول النفطية الغنية لعجوزات في موازناتها، خصوصاً خلال عقد التسعينات، تزايد الحديث عن الإصلاح الضريبي. ومع أن الطفرة النفطية التي بدأت في العام 2003 أدت إلى تراجع الشعور بأهمية هذا الإصلاح إلا أن خطوات عملية اتخذت بالفعل خلال السنوات الماضية ولو في مسار بطيء. فقد تعاقدت وزارة المالية مع شركة استشارية أوروبية لاستطلاع فرص الإصلاح الضريبي، وكان من المفترض أن تنجز الشركة عملها في منتصف 2005، لكن الملف وضع في الأدراج حينها. ومع إنجاز صياغة المسودة الجديدة يكون ملف الإصلاح الضريبي قد وضع على الطاولة مجدداً، لكن الطريق لا يزال طويلاً. فقد وزعت المسودة على الوزارات لتبدي رأيها، وربما تأتي الآراء بالكثير من اقتراحات التعديلات الجذرية. وبعد ذلك لا بد أن تكون لدى الحكومة القائمة حينذاك الجسارة على الخوض في تشريع غير شعبي يحتاج إلى الكثير من التهيئة لدى الرأي العام المعتاد على دولة تعطي ولا تأخذ. وحتى لو تحقق ذلك، فهل سيكون لدى مجلس الامة الجسارة لإقرار مثل هذا التشريع في وقت لم تخفت فيه الأصوات المطالبة بالمزيد من العطايا، ومنها مثلاً لا حصراً، إسقاط القروض الاستهلاكية أو فوائدها على الأقل؟