توقعات بارتفاع التضخم إلى 12% فى شهر أبريل

توقع الدكتور عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، أن يرتفع معدل التضخم خلال شهر أبريل ليصل إلى 12%، وأرجع ذلك إلى أن الحكومة لم تأخذ أى قرارات جذرية نحو عمليات إصلاح الهيكل الاقتصادى وتنظيم الأسواق، ومنع الوسطاء فى العملية التسويقية، وأضاف أن السوق يشهد فى الفترة الحالية انتشار العشوائية وعدم وجود أى تنظيمات مع غياب الدور الرقابى على الأسواق. وأشار عبد الحميد إلى أن من أهم الأسباب التى تؤدى إلى ارتفاع التضخم، زيادة الإنفاق الحكومى من خلال العلاوة الاجتماعية الجديدة التى تم صرفها خلال ابريل الماضى للعاملين بالدولة بنسبة 15% بالقطاعين الخاص والعام، وبدء الحكومة صرف تعويضات لمن تقدموا بطلبات بسبب تعرض منشآتهم للتخريب أو السرقة فى الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير وذلك دون أن يقابله أى زيادة فى الإنتاج ، بالإضافة إلى تراجع معدلات الإنتاج وانخفاض المعروض وزيادة فاتورة الاستيراد. وأضاف أن غياب الأمن والاستقرار فى البلاد يزيد من المشكلة مما أدى إلى عدم انسياب عمليات النقل وتتابع سلسلة التسويق وما يتبعه من اختناقات فى المعروض تؤدى إلى زيادة الأسعار. يذكر أن معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية ارتفع خلال مارس الماضى إلى 8ر11% مقارنة بمارس 2010 بينما سجل ارتفاعا شهريا قدره 6ر1% مقارنة بشهر فبراير السابق عليه 2011.