المحتوى الرئيسى

ترقب موريتاني لقانون صحافة الإنترنت

05/08 00:28

محمد أمين-نواكشوطتترقب الصحافة الموريتانية إصدار المراسيم التكميلية لقانون الصحافة الإلكترونية الذي تمت المصادقة عليه نهاية العام الماضي، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب غياب المراسيم والإجراءات التكميلية له والتي ستضعه موضع التنفيذ.وتعهد وزير الإعلام الموريتاني حمدي ولد المحجوب أمام الصحفيين قبل يومين بإصدار تلك المراسيم بغضون أسبوعين بعد نشر القانون الجديد بالجريدة الرسمية. حمدي ولد محجوب تعهد بإصدار المراسيمفي غضون أسبوعين (الجزيرة نت)القانونوكانت موريتانيا قد صادقت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي على تغييرات بقانون الصحافة الصادر عام 2006 تم بموجبها إدماج الصحافة الإلكترونية مع الصحافة الورقية بنفس القانون، بعدما تم تغيير المادتين الرابعة والسادسة اللتين تعرّفان الصحفيين المهنيين والمؤسسات الصحفية.وأضيفت الصحافة الإلكترونية بالمادة (4) التي تتحدث عن المؤسسات الصحفية، كما أضيف صحفيوها إلى المادة (6) التي تعرف الصحفيين المهنيين، وبذلك تسري بقية أحكام القانون على الصحافة الإلكترونية بوصفها مكونا يحظى بنفس الامتيازات والواجبات والمسؤوليات مع بقية المكونات الصحفية الأخرى.وينص قانون الصحافة على اعتبار حق المواطنين في الإعلام وحرية الصحافة من الحقوق الثابتة، وعلى حق الصحفي بل واجبه في حماية مصادره إلا في حالات خاصة تتعلق بضرورات مكافحة الجرائم والجنح، وخاصة المساس بأمن الدولة والإرهاب.ويلغي القانون عقوبة المصادرة القبلية بحق الصحافة الإلكترونية، ويحيل تبعية القطاع إلى وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية، كما يلغي اشتراط إيداع نسخ من الصحف الورقية لدى وزارة الداخلية قبل توزيعها.تشريع نادروقال نقيب الصحفيين الموريتانيين الحسين ولد مدو للجزيرة نت إن الصحفيين يرحبون بالقانون الجديد للصحافة الإلكترونية بوصفه يمثل تشريعا نادرا في المنطقة العربية يستفيد منه قطاع الصحافة الإلكترونية الذي أثبت نشاطا وحيوية في السنوات الأخيرة.وأضاف أن المراسيم المنتظر صدورها بعد أقل من أسبوعين ستكون تكميلية للقانون وستركز بالأساس على تحديد المسؤوليات بشكل أكثر وضوحا، وتقديم تعريفات أشمل للمؤسسات الإلكترونية مع التفريق بينها وبين المدونات، ونحو ذلك من التفاصيل المتعلقة بالقطاع.وأشار ولد مدو إلى أن تلك المراسيم لن تحمل تضييقا جديدا على الحرية الصحفية باعتبار أن سقف الحرية يحدده القانون وهو الأسمى والأعلى في سلم الترتيب. أما المراسيم فهي بمثابة الإجراءات التكميلية والتوضيحية لا أكثر.كما أشار إلى أن الحكومة اختارت تضمين ودمج القانون المتعلق بالصحافة الإلكترونية مع قانون الصحافة أسوة بتجارب قائمة، بدلا من فصلها وسن قانون جديد مستقل عن السابق مثل ما فعلت دول أخرى. المراسيم الجديدة لن تمس بالحريات الصحفية (الجزيرة-ارشيف)اختلاط وتداخللكن ذلك الدمج برأي رئيس اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية التاه ولد أحمد أنه أحدث وما زال نوعا من الخلط، وربما الاشتباك وعدم التمايز بين المؤسسات الإعلامية الورقية والإلكترونية، داعيا الجهات التشريعية إلى إعادة مفصلة القانون لإزالة الالتباس وفض الاشتباك الحاصل بسبب العملية الجراحية التي بموجبها تمت إعادة ربط "التوأمين"، بعد انفصالها السابق بالوسائل والأساليب وربما بالقراء والمتابعين.ويضيف ولد أحمد في تصريح للجزيرة نت أن الصحفيين الموريتانيين -وخاصة المنشغلين بالقطاع الإلكتروني- يتوقعون من المراسيم المنتظرة أن تزاوج بين بسط الحريات وتعميق المنصوص عليه منها في القانون الأصلي، وفي نفس الوقت ضبط القطاع ومأسسته وتحديد معايير واضحة ومحددة للمؤسسات الصحفية الإلكترونية خدمة للقطاع وتنقية له من كل الشوائب والعوالق.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل