بعد المظاهرات .. البحرين ترفع حالة السلامة الوطنية بداية يونيو القادم

المنامة - صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأحد 8 مايو 2011  المرسوم الملكي رقم 39 لسنة 2011 برفع حالة السلامة الوطنية. وقد جاء في المادة 1 من القرار أنه ترفع حالة السلامة الوطنية في جميع أنحاء مملكة البحرين اعتبارا من أول يونيو 2011.   كما جاء في المادة 2 انه على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين و رئيس الحرس الوطني والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ احكام هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.   من جانبه ، نوه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحكمة القيادة الرشيدة فى مملكة البحرين في التعامل مع الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخرا.   جاء ذلك خلال استقبال سموه فى ابوظيى الأحد وزير الخارجية الإيراني على أكبر صالحي حيث تطرق الحديث خلال اللقاء إلى الوضع في مملكة البحرين .وشدد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الإحترام المتبادل لسيادة الدول في المنطقة مؤكدا سموه أهمية ترسيخ الإستقرار في المنطقة وضرورة التواصل بين المسؤولين في دولة الإمارات وايران.    وفي السياق ، أبدى مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية دعمه وإسناده التام لمملكة البحرين في جهودها لحفظ أمنها واستقرارها وإعادة مظاهر الحياة لطبعيتها في البلاد من أجل أن تتواصل مسيرة التقدم والبناء بنفس الزخم والعزم. - حسبما جاء في بيان المركز العربي للدراسات السياسية والبرلمانية.   جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية (IFTDO) الذي بدأ أعماله اليوم في مدينة وارسو بنيوزلندا برئاسة الخبير بوب مارتن من المملكة المتحدة وبحضور مجلس الإدارة.   وقام الدكتور إبراهيم الدوسري الرئيس الفخري لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية والسيد حسين إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بتقديم عرض متكامل عن الوضع في مملكة البحرين والمؤامرة التي تعرضت لها لتقويض أمنها واستقرارها مشفوعا بالأفلام والصور،فيما تم كذلك اطلاع مجلس الإدارة على الحملة الإعلامية الظالمة التي تعرضت لها البحرين لتشويه سمعتها عبر نشر الأكاذيب والشائعات والأخبار الكاذبة.   وأبدى مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية استغرابه لمثل هذه الحملة التي تعرضت لها مملكة البحرين وتعمد بعض القنوات غض الطرف عن الحقائق والابتعاد عن المصداقية.وأشاد مجلس الإدارة بالدور الذي لعبته مملكة البحرين في مجالات التنمية البشرية والذي تجاوز صداه المحيط المحلي إلى الإقليمي والعالمي، ونوه بالدعم الذي حظي به الاتحاد من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء،الأمر الذي جعل الاتحاد يخصص جائزة باسم سموه تم منحها منذ 3 سنوات في مدينة تورونتو بكندا.ونقل الدكتورالدوسري تحيات القيادة لمجلس إدارة الاتحاد العالمي لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشرية ، وعرض عليهم الصورة الحقيقية لما حدث في مملكة البحرين ،حيث أعرب المجلس عن إعجابهم بأنه على الرغم مما حدث إلا أن ذلك لم يثني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى عن الإصرار على مواصلة الطريق في تحقيق المزيد من التقدم في مجالات التنمية البشرية انطلاقا من إيمانهم بأن الإنسان البحريني هو مصدر قوة هذا البلد وأساس ازدهاره.   وتم في نهاية الاجتماع توزيع كتيبات وأشرطة تعريفية عن مملكة البحرين وانجازاتها في مختلف المجالات وبخاصة مايتعلق بالتنمية البشرية، وقد أبدى الحضور استغرابهم من عدم حيادية بعض المنظمات الدولية في مواقفها وتطرقها للأحداث في مملكة البحرين، وقالوا"كان من الواجب على هذه المنظمات إنصاف مملكة البحرين والنظر في الأحداث من جميع الجهات لتكوين نظرة شامله لاتستند لآراء أشخاص يسعون لتأجيج الأوضاع وتسييس القضايا بغية الوصول لأهداف بعيدة جدا عن المسميات التي تستتر خلفها".   وشاركت مملكة البحرين بورقتي عمل عرضها السيد حسين إسماعيل والدكتورة لولوة المطلق ،وفي الختام وتأييدا لمملكة البحرين وتقديراً لدورها في تاريخ الاتحاد الدولي لمنظمات التنمية البشرية قام الجميع بارتداء وشاح لعلم البحرين.   والجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي لمنظمات التنمية البشرية قد تم إنشاؤه في جنيف عام 1972 وتسجيله رسميا في منظمات الأمم المتحدة الأهلية وهو يضم في عضويته مئات الجمعيات الأهلية المتخصصة في التنمية البشرية لأكثر من 30 دولة حول العالم.   وفي إطار ردود الفعل أيضًا ،  أعرب مكتب حقوق الإنسان في وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين عن صدمته إزاء مضمون ونبرة البيان الذي صدر نيابة عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن الوضع في البحرين.   وقال البيان "أن الحكومة فوجئت على وجه الخصوص بالادعاء بأن الإجراءات القانونية التي اتخذت لاستعادة النظام والسلامة العامة في مملكة البحرين تهدف إلى "إسكات المعارضة وخلق جو تقشعر له الأبدان ضد المزيد من الاحتجاجات". وفي الوقت الذي لا يرغب فيه المكتب سرد تفاصيل وقائع العنف والفوضى والتخويف والاعتداءات التي وقعت قبل إعلان حالة السلامة الوطنية، إلا أنه من الواضح والمسلم به بأن البحرين قد واجهت خطرا حقيقياً وداهماً على سلامة وأمن ورفاه البلد وجميع سكانها.   وتبعاً لذلك فقد تم إعلان حالة السلامة الوطنية بموجب مرسوم ملكي، تم على إثره اتخاذ التدابير القانونية لضمان سلامة وأمن وحقوق جميع المواطنين البحرينيين والمقيمين. وقد تضمن ذلك إجراء تحقيقات في الحوادث المشار إليها أعلاه، والتي كشفت عن أدلة على وجود نشاط إجرامي خطير، بما في ذلك القتل العمد، والاعتداء العنيف على الشرطة والمدنيين والأجانب وحصار الطرق السريعة، والتزييف المتعمد للإصابات، وتعمد نشر المواد المتطرفة والتي تهدف إلى التحريض على أعمال العنف.   وإثر ثبوت الأدلة، تم تحديد الأفراد المعنيين، وإلقاء القبض عليهم، والتحقيق معهم، وبعد مقاضاتهم تمت إدانتهم، وحقيقة أن بعض المتورطين يمتهنون مهن معينة، فليس لذلك أدنى صلة بالموضوع - فالعمل كطبيب أو موظف بالصحة فإن ذلك لا يخول الفرد القيام بالتحريض أو ارتكاب أعمال إجرامية خطيرة.   ترغب الحكومة في التأكيد والتوضيح بما لا يدع مجالاً للشك بأن القبض على مجموعة صغيرة من العاملين في مجال الصحة (23 طبيبا و23 ممرضا) ليس له صلة مباشرة مع مهنتهم أو نشاطهم المهني المشروع. ومع ذلك، فإنه يتم إجراء تحقيقات قانونية، حيثما توجد أدلة على وجود نشاط إجرامي، على سبيل المثال التحريض على العنف أو الكراهية، ورفض تقديم العلاج الطبي لأسباب سياسية أو طائفية، أو التزييف المتعمد لإصابات المرضى بغض النظر عن الآثار المترتبة على صحتهم. وتجدر الإشارة بأن جميع الذين قبض عليهم في هذا الصدد ستتاح لهم محاكمات عادلة، وسيتم منحهم جميع الحقوق المشروعة بما يتعلق بالزيارة والتمثيل.علاوة على ذلك، فإن البيان المنسوب للمفوض السامي يسيء فهم ويشوه بشدة الإجراءات القضائية المتخذة في حالة السلامة الوطنية. يوضح المرسوم الملكي أن المحاكم المنشأة بموجب المرسوم ستطبق قوانين البحرين المدنية الاعتيادية (بما في ذلك قانون العقوبات وأحكام المرسوم نفسه)، وأنه ما لم تتناقض هذه القوانين مع أحكام المرسوم، فإنه سيتم إتباع الإجراءات الطبيعية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لعام 2002. من ناحية أخرى، تستمر المحاكم العادية في البحرين في مزاولة أعمالها. وبناء عليه، يكون للمدعى عليهم في جميع المحاكم الحق في الحماية والحقوق المعتادة، بما في ذلك التمثيل، بينما تتم مراقبة المحاكمات من قبل المنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المحلية والدولية. ولذا فمن الخطأ الفادح تصنيف هذه المحاكم بأنها "محاكم عسكرية" أو أنها لا تطبق المعايير العادية للعملية القانونية الواجبة.إن زعم البيان فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين لا يزالون قيد الاحتجاز هو أيضا غير دقيق، ويبدو أن مصدرها المجموعات التي لها أجندة معادية محددة ضد البحرين. إن الحكومة على دراية تامة بعدد الأشخاص الذين قبض عليهم، أو أولئك الذين في السجن، أو الذين تم الإفراج عنهم، وقد أعلنت الحكومة عن مثل تلك الأرقام بشكل مستمر. علاوة على ذلك، فمن الخطأ تماما وصف أولئك الموجودين في الحجز بـ "السجناء السياسيين". وكما ذكر سابقا، فقد تمت عمليات الاعتقال فيما يتعلق بأنشطة جنائية محددة، وليس عن أي نشاط سياسي أو نشاط متعلق بحقوق الإنسان، أو لممارسة الحقوق المشروعة في إبداء الرأي أو التعبير. في واقع الأمر، فإن القطاعات غير الحكومية (بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان والنشطاء المحليين) يواصلون أنشطتهم في البحرين دون عوائق وبدعم من الحكومة.وقد أدلى وزير العدل بكل وضوح أن أي شخص لديه شكوى بشأن أي انتهاك مزعوم من جانب قوات الأمن يتعين عليه التقدم ببلاغ حول هذه المسألة على الفور إلى السلطات المختصة، حيث سيتم التحقيق فيها بشكل كامل وصحيح. ويأتي هذا التصريح تأكيداً لتصريح سابق مماثل لوزير الداخلية. وتمتلك لجنة التحقيق في أحداث شهري فبراير ومارس سلطة التحقيق في مثل هذه المزاعم، في حين يمكن أيضا اتخاذ سبل قضائية أخرى يمكن الاستفادة منها. ولذا فمن الواضح أن مملكة البحرين تأخذ على محمل الجد صون حقوق الإنسان، حتى في مواجهة أعمال العنف من قبل المتظاهرين المشاركين في الأحداث الأخيرة. إن البحرين ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبلوغ أعلى مستوى في هذا الصدد.   أما بالنسبة لطلب مجلس النواب البحريني الأخير بشأن تمديد حالة السلامة الوطنية، فذلك ببساطة هو تعبير مشروع للرأي من قبل هيئة ديمقراطية منتخبة بشكل صحيح في البحرين. كذلك، ما لم والى أن تقوم السلطة المختصة في مملكة البحرين بطلب أي تمديد، فإن الطلب لا يعتبر ملزما قانونيا، بل يبقى انعكاس ديمقراطي للإرادة الشعبية، وفهم لرغبة الناس في تجنب أي عودة إلى مشاهد العنف والفوضى التي سادت في الأشهر الأخيرة.   وأخيرا، يرغب مكتب حقوق الإنسان في التوضيح مرة أخرى أنه منذ إعلان حالة السلامة الوطنية، عملت أجهزة إنفاذ القوانين والتحقيق القضائي ذات الصلة على ضمان حماية أمن وسلامة وحقوق الجميع في البحرين، وأن يتم التحقيق والتقاضي بشكل صحيح وقانوني في الأنشطة الإجرامية الخطيرة التي وقعت. إن التدابير المتخذة لا تستهدف أي فرد أو جماعة وفق الانتماء الديني أو السياسي أو غير ذلك أو تتعارض مع الممارسة المشروعة لحقوق الرأي أو حرية التعبير. إن مملكة البحرين تظل ملتزمة بتعزيز وحماية الحقوق والحريات للجميع في البحرين، على الرغم من الظروف الصعبة في الآونة الأخيرة، وإلى العمل مع الأمم المتحدة والهيئات الأخرى في القيام بذلك.   في هذا الصدد، يأمل مكتب حقوق الإنسان في أن يتبنى المفوض السامي لحقوق الإنسان وجهة نظر أفضل للوضع في البحرين، مما يتيح عرضا أكثر توازنا في وجهات النظر حول هذه القضايا، ولا يزال المكتب على استعداد للعمل معها لتحقيق هذه الغاية.   في هذه الأثناء، بدأت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهما حضورياَ وهم :عبد الوهاب حسين علي أحمد، إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، عبدالجليل عبدالله السنكيس، محمد حبيب الصفاف (المقداد)، سعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، عبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد)، عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، الحر يوسف محمد الصميخ، عبدالله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، صلاح عبدالله حبيل الخواجه، محمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي اسماعيل. وغيابيا: السيد عقيل أحمد علي المحفوظ، علي حسن عبدالله عبدالإمام، عبدالغني عيسى علي خنجر، سعيد عبدالنبي محمد شهاب (سعيد الشهابي)، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، عباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع.   وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس بتاريخ 12 مايو 2011م وذلك لتمكين هيئة الدفاع من استلام قرار الإحالة والإطلاع على أوراق الدعوى والسماح لهم بلقاء موكليهم،وتمكين باقي المتهمين من تعيين محامين لهم، إضافة إلى السماح لذوي المتهمين بلقائهم.   على صعيد اخر وفى قضية جنائية ثانية واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة،حيث كان المتهم فيها المدعو حمد يوسف كاظم.   واستمعت هيئة المحكمة إلى تعليق النيابة العسكرية على أقوال شهود النفي، موضحة بأن أقوالهم لم تأتي بجديد يؤثر على سير القضية. وعليه فقد اكتفت النيابة العسكرية بالمرافعة الختامية السابقة التي قدمت في جلسة يوم الخميس بتاريخ 28 ابريل 2011م وعدم رغبتها بتقديم مرافعة تكميلية.   بعدها قدم وكيل المتهم مرافعة مكتوبة أكد فيها براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، مستنداً إلى عدم قصد وإصرار موكله لإيذاء رجال الأمن، بدليل معاناة المتهم من التعرض لنوبات غضب ناتجة عن حالته الصحية وإصابته بأحد الأمراض الوراثية التي أكد شهود النفي وجودها فيه وبعائلته وتسبب حالات إغماء له أحياناً.   وقررت هيئة المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 12 مايو 2011م للمداولة وإصدار الحكم .حضر الجلسة ممثلين عن مؤسسات وجمعيات معنية بحقوق الإنسان،وكذلك عدد من أهالي المتهمين.والجدير بالذكر أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية حالياً تتم في محاكم خاصة وليست محاكم عسكرية على الإطلاق وذلك في ظل مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين الذي حدد طبيعة هذه المحاكم حيث تختلف عن المحاكم العسكرية. إضافة إلى توفر جميع الضمانات، علاوة على السماح لذوي المتهمين بلقائهم.   وتتكون المحاكم الخاصة من قاضيين مدنيين وقاض عسكري واحد لتعكس عدالة النظام القضائي في المملكة، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف.وتكفل الإجراءات القانونية التي تتبعها الجهات المعنية حقوق المتهمين.   يشار إلى أن حضور المحاكمات متاح لكافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وممثلي وسائل الإعلام ليترجم حرص مملكة البحرين على احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان إيماناً منها بهذه المبادئ.   اقرأ أيضًا:البحرين ترحب بالمصالحة الفلسطينية وتشيد بالجهود المصرية